وأدت هذه الأزمة إلى توقف رواتب عدد كبير من الموظفين الفيدراليين، مما أثر بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية. كما تسببت في تأخير صرف إعانات برنامج المساعدة الغذائية (SNAP)، ما زاد معاناة الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على هذه الإعانات لتأمين احتياجاتها الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد إلغاء عدد من الرحلات الجوية، في مؤشر واضح على مدى تأثير الإغلاق الحكومي على مختلف قطاعات الدولة والخدمات الحيوية التي تقدم للمواطنين.
ورغم الجهود المبذولة، أكد الرئيس دونالد ترامب السبت أن لا نية لديه للتوصل إلى تسوية مع الديمقراطيين، الذين يطالبون بتمديد ائتمانات الضرائب المرتبطة بقانون الرعاية الصحية المعروف بـ"أوباما كير"، واصفا النظام الصحي الحالي بأنه "الأسوأ في العالم"، وداعيا الكونغرس إلى تمويل المواطنين مباشرة لشراء التأمين الصحي.
في المقابل، تتفاوض مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين، بقيادة السناتورة جين شاهين من نيو هامبشير، على اقتراح ينهي الإغلاق مؤقتًا مقابل التزام غير ملزم بإجراء تصويت مستقبلي حول دعم الرعاية الصحية. ويتضمن الاقتراح تمويل بعض أقسام الحكومة، مثل برامج المساعدات الغذائية ورعاية المحاربين القدامى والفرع التشريعي، وتمديد التمويل المؤقت لباقي القطاعات حتى ديسمبر أو يناير.
غير أن الدعم الديمقراطي لهذا المسار غير مضمون، خاصة في ظل رفض ترامب الواضح لأي تمديد للاعتمادات الصحية، وكذلك موقف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي رفض الالتزام بإجراء تصويت على الرعاية الصحية لاحقا.
ويأتي هذا في وقت تقترب فيه الائتمانات الضريبية الخاصة بالرعاية الصحية من انتهاء صلاحيتها في يناير، ما يهدد بارتفاع كبير في أقساط التأمين لملايين الأمريكيين. ويرى الديمقراطيون أنهم في موقع قوة بعد انتصاراتهم الانتخابية، ويصرون على ربط إعادة فتح الحكومة بتمديد هذه الائتمانات، فيما يحذر آخرون من مغبة الاستمرار في الإغلاق على المواطنين الأكثر تضررا.