وتنتهي، الأحد، مهمة القوة المنتشرة منذ مارس (آذار) 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، والمؤلفة من أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.
ورحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى نهاية عام 2026.
وقال سلام، في بيان، إن القرار يجدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها بجنوب لبنان، ويؤكد «ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقاً لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة».
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن القرار «يحث المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام».
وكانت فرنسا المكلفة هذا الملف في مجلس الأمن، طرحت في مرحلة أولى التمديد لـ«يونيفيل» لعام، مع الإشارة إلى «النية» في العمل على انسحابها.
لكن بمواجهة احتمال «فيتو» أميركي، وبعد تقديم عدة صيغ لمشروع القرار وتأجيل التصويت، تقضي آخر صيغة للنص اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، بانتهاء مهمة هذه القوات بعد 16 شهراً.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يقرّر «تمديد ولاية (اليونيفيل) لمرّة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وبدء عملية تقليص وانسحاب مُنظّمة وآمنة ابتداء من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026 على أن تنتهي في غضون عام واحد».
وبموجب النص، يصبح الجيش اللبناني بحلول هذا التاريخ «الضامن الوحيد للأمن» في جنوب البلاد.
يأتي ذلك غداة موافقة الولايات المتحدة، عبر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا ولبنان، السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، على تجديد مهمة «يونيفيل» لعام إضافي، وسط إصرارها على وضع «جدول زمني واضح» لسحبها من لبنان.
وكانت إسرائيل تضغط في اتجاه منع التجديد للقوة الأممية المؤقتة التي بدأت انتشارها الأول عام 1978، قبل إعادة الانتشار عام 2006.