ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نص المرسوم الذي جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025.
كما نصت المادة (1): تُشكل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً، وزهرة نجيب البرازي عضواً ونائباً، وأحمد سيفو السيفو عضواً، وجمانة رياض سيف عضواً، وحسن محمد جبران عضواً، وياسمين علي مشعان عضواً، محمد خير محمد أيوب عضواً، ومحمد إبراهيم الدغيم عضواً، وأحمد محمد حزرومة عضواً، ورند مروان صباغ عضواً، وفتاة محمد صقر عضواً، وتركي عبد العزيز عبد الحميد عضواً، ورديف مصطفى أنور عضواً.
كذلك جاء في المادة (٢)، على أن يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم هذا المرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة.
أما المادة (۳)، فأكدت على نشر هذا المرسوم، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كانت تشكلت بمرسوم رئاسي، وأسندت إليها مهام رئيسية بينها مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال سنوات الحرب.
وجبر ضرر الضحايا والاعتراف بمعاناتهم.
العدالة الانتقالية وحصر السلاح بيد الدولة.. أهم بنود مسودة الإعلان الدستوري السوري
أيضًا ترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إلى ذلك، برز خلال الأسابيع الماضية، في مشهد سياسي سوري متعطّش للعدالة والمصالحة، اسم عبد الباسط عبد اللطيف كأحد أبرز الوجوه القانونية التي أوكلت إليها مهمة إعادة ترميم ما أفسدته سنوات النزاع رئيسا للجنة.