وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وحسب فرانس برس، فقد قررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة، أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
وفي تعليقات عاجلة اعتبر حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب.
واتهم وزير العدل الاسرائيلي المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد "الإصلاحات القضائية"، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية.
لكن نتانياهو، يرى أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.