أعلنت الحكومة الصهيونية اليوم الجمعة تبني عددًا من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية إثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الوزراء دولة الكيان -في تصريح مكتوب- وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي".
وتشمل بعض هذه العقوبات تحويل أموال ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية "للإسرائيليين"، وحسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وحرمان الشخصيات المهمة في السلطة من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وقد أدانت الخارجية الفلسطينية القرار، وأكدت في بيان أن إجراءات الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال.
.