المنظمة دعت سعيّد في بيان، إلى "وقف اعتداءاته على الحق في المحاكمة العادلة"، و"الامتناع عن اعتماد التشريعات التي من شأنها أن تهدد حرية التعبير"
وأضافت المنظمة أنّ "المحاكم العسكرية التونسية تفتقر إلى الاستقلالية كما هو محدد في القانون الدولي"، وفق البيان نفسه.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ووردت في المرسوم عقوبات مشددة لتُهم تتعلق بنشر الأخبار المزوّرة، تصل إلى 5 سنوات سجن، مثلما ورد في المادة 24 منه.
ومساء الأربعاء، أوقفت قوات الأمن التونسية، خلال حملة اعتقالات بدأت في 11 فبراير/شباط الجاري، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيَين ورجال أعمال.
وفي 14 فبراير اتهم سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وفي حين أن سعيّد يشدد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث انقسامًا حادًّا في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.