زلزال تركيا.. يثير التساؤلات ويربك حسابات الانتخابات

بجانب الملفات الإنسانية والتي أثارتها تداعيات الزلزال في تركيا، فإن ظلاله تتداعى إلى عدد من الجوانب السياسية والاقتصادية، على رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي باتت على الأبواب والعلاقات بدول الجوار

أحيانًا لا تأتي النواب فرادى، فبينما كان الاقتصاد التركي يكافح من أجل الانتعاش في ظل الركود وتهاوي سعر صرف الليرة مقابل الدولار، كانت إرهاصات المعارك السياسية بين النظام والمعارضة على أشدها، فكل طرف كان يسعى لتوظيف الحالة الاقتصادية والملفات الأمنية الداخلية وقضايا السياسة الإقليمية بالصورة التي تخدم مصالحه وحساباته السياسية، لكن سرعان ما جاء الزلزال المدمر والأكثر دموية منذ قرن ليُربك المشهد السياسي والاقتصادي بأكمله، وبينما لا تزال الدولة الرابطة بين آسيا وأوروبا تعاني ارتفاع حصيلة الضحايا والدمار الذي لحق بها، تتكاثر التساؤلات حول مدى إمكانية عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في موعدها، وفرص بقاء أردوغان وحزبه في السلطة.

أزمة مُربِكة

أودى الزلزال ـ الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري ـ بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا - إلى وقت كتابة المقال - ناهيك عن الدمار الذي لحق بالمباني والطرق والبنية التحتية لمناطق كاملة بجنوب البلاد، إذ ألحق ضررًا بالغًا بالمنطقة التي تعد مركزًا للتصنيع والنقل البحري، حيث تشكل 9٪ من النشاط الاقتصادي لتركيا، والتي كانت أيضًا موطنًا لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من الحرب الأهلية في بلدهم، لا شك أن هذا الوضع الرهيب سيثقل كاهل أنقرة خاصةً وأنه يأتي وسط ضعف لمعدل النمو الاقتصادي، فقبل الزلزال الذي خلّف ملايين الأتراك بلا مأوى، كانت تركيا تعاني بالفعل من انهيار عملتها التي فقدت 30٪ من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، وتضخم جامح وصل معدله السنوي إلى 85٪ في أكتوبر الماضي مما أضر بشدة بالقوة الشرائية للأتراك وأضر بشعبية الرئيس أردوغان، وتسبب ذلك في عجز كبير بالموازنة العامة للدولة ووجدت العائلات والشركات التركية نفسها أمام أزمة تكاليف معيشية غير مسبوقة.

برغم مرور أكثر من أسبوعين على الزلزال، فإن الوضع في تركيا لا يزال مترديًا، حيث لا تزال أطقم الطوارئ تنتشل الجثث من تحت أنقاض المباني فيما يعاني الناجون من نقصٍ في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، ووفقًا لتقارير فإن تكلفة إعادة الإعمار المتوقعة تتراوح ما بين 10 مليارات دولار و50 مليار دولار، في حين أن اتحاد الشركات والأعمال التركي قدّر المبلغ الإجمالي بما يقارب 85 مليار دولار، ويمكن للزلزال أن يقلل من نمو الاقتصاد التركي بمقدار الثلث على الأقل.

حسابات انتخابية

على الرغم من أن مثل هذه الكوارث والأحداث المأساوية تدفع البلدان التي تصيبها دائمًا باتجاه تعزيز مفاهيم التضامن وإعلاء أطر الوحدة الوطنية، إلا أن هذه الاعتبارات الموضوعية والإنسانية كانت غائبة إلى حدٍ ما عن الساسة الأتراك، فالحزب الحاكم حاول إظهار المعارضة على أنها أطراف انتهازية تسعى لتوظيف الأزمة الإنسانية، أما المعارضة فقد وجهت سهام نقدها للحكومة والرئيس لفشلهما في مواجهة الأزمة وجعلوا من هذه الانتقادات أدوات للحشد الانتخابي لصالحهم، وبينما كانت الجهود الشعبية تتوحد في مواجهة تداعيات الأزمة، كانت الأطراف السياسية تخطط لكيفية الاستفادة من الكارثة وكانت الحسابات الانتخابية هي المسيطرة على الوضع العام وفقًا للملامح التالية:

1- يشكّل الزلزال تحديًا جديدًا لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ يسعى أردوغان إلى فترة ولاية رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات فيما يسعى حزبه للحفاظ على سيطرته على البرلمان، لكن الضرر الذي تسبب فيه الزلزال وطريقة التعامل الحكومي مع تبعاته قد عرّضَ أردوغان بالفعل لانتقادات عديدة، لا سيما بسبب حجم وسرعة جهود الإغاثة، لذا سعى أردوغان منذ اللحظة الأولى بعد الكارثة للحديث عن عملية إعادة الإعمار معلنًا عن برنامج إعادة بناء سريع لبدء استبدال آلاف المنازل المدمرة في غضون عام، بالرغم من أن فرق الإنقاذ كانت لا تزال تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، وقد أثارت هذه النقطة بعض الانتقادات ضده بسبب توظيفه لجهود الإغاثة والإعمار بشكل غير مباشر ضمن دعايته الانتخابية.

2ـ يدرك أردوغان جيدًا أنه لن ينتصر انتخابيًا دون تحقيق النمو، وهي مسألة بدأتها الحكومة التركية منذ أشهر للتخفيف عن جيوب الأتراك، حيث رفعت الحكومة رواتب موظفي القطاع العام ومدفوعات المعاشات التقاعدية الثابتة كما رفعت الحد الأدنى للأجور مرتين خلال العام الماضي، لكن التضخم سرعان ما التهم هذه الإجراءات إلى حد كبير، وفي ظل الزلزال الأخير فإن الأوضاع الاقتصادية مرشحة لما هو أسوأ، وهذا الاعتبار سيؤدي في مجمله إلى تراجع كبير في شعبية أردوغان وحزبه الحاكم.

3ـ المعارضة بدورها لن تترك هذه الفرصة تمر دون اقتناصها، بدأت على الفور في توجيه الاتهامات بناءً على علاقات المحسوبية بين حكومة أردوغان وشركات المقاولات، وتساءلت عن الإعداد المسبق للتعامل مع الكوارث خاصةً في ظل جمع أموال طائلة بموجب ضرائب تضامنية ضد الزلازل تم فرضها منذ زلزال عام 1999م الذي ضرب شمال غرب البلاد وأودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص، وحتى الآن لم توضح الحكومة التركية الأوجه التي أُنفقت فيها تلك الأموال، بيد أن أردوغان هرع إلى إصدار أوامر احتجاز بحق العشرات من مقاولي البناء كرد فعل أوليّ قبل أن تتفاقم الانتقادات لحكومته.

4ـ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية وشريكه حزب الحركة القومية، قد يواجهان صعوبة في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية التي فازا بها في انتخابات 2018، خاصةً في ظل صعود نجم حزب الشعب الديمقراطي الذي ينادي من أجل حقوق الأقلية الكردية في تركيا، والذي أيضا يشكّل ثالث أكبر كتلة في البرلمان، الكلمة الفصل ستكون بعد حكم القضاء بحل حزب الشعب الديمقراطي من عدمه، إذ تم رفع دعوى ضده تتهمه بتهم انفصالية متعلقة بوجود صلات بينه وبين المسلحين الأكراد.

فرص التأجيل

لا يمكن إنكار أن حزب العدالة والتنمية لديه قلق كبير من أن الغضب الشعبي من التعامل مع الكارثة قد يؤثر بشدة على نتيجة الانتخابات المقبلة، كانت هناك دعوات من داخل الحزب ذاته لتأجيل الانتخابات، أبرزها كانت دعوة بولنت أرينتش، رئيس البرلمان التركي السابق، الذي دعا علنًا إلى تأجيل الانتخابات لمدة عام، وبالرغم من أن الدستور التركي لا يسمح بتأجيل الانتخابات إلا أثناء الحرب، فإن أرينتش قال إن الدستور غير مقدس ودعا إلى تجاهله في ظل هذه الظروف الاستثنائية، في حين دعا أعضاء أخرون من الحزب الحاكم إلى تأجيل موعد الانتخابات من 14 مايو القادم إلى 18 يونيو، معللين ذلك بأنه ستكون هناك بعض المشاكل في إعداد قوائم الناخبين، لكن أردوغان حتى الآن يرفض كل مقترحات التأجيل، وأوعز للمجلس الأعلى للانتخابات ببحث آليات تصويت يسيرة للمواطنين في المناطق المتضررة بسبب الزلازل، مشيرًا إلى أنه إذا أصرَّ البرلمان على التأجيل، فسيستخدم صلاحياته كرئيس وسيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة بعد 60 يومًا من صدور المرسوم.

هناك معضلتين كبيرتين أمام أردوغان بخصوص الانتخابات؛ المعضلة الأولى أنه إذا سمح بإجراء الانتخابات كما هو مخطط لها في موعدها، فإن ثمة حالة استياء من تعامله مع الكارثة، أما المعضلة الثانية إذا أعلن تأجيلها، وهي خطوة قد تكون مفيدة نسبيًا، ولكنها في نفس الوقت غير دستورية، وقد تعطي مبررًا منطقيًا لخصومه في الداخل والخارج باتهامه بالديكتاتورية والاستبداد بالحكم،

كما أن المشكلات الاقتصادية والسياسية المتعددة قد تتفاقم في العام المقبل، وعلى هذا النحو يصبح تأجيل الانتخابات أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وبشكل عام في كلتا الحالتين؛ من المرجح أن يجد أردوغان وحزبه صعوبة في الحفاظ على الهيمنة السياسية، حيث يواجه هذه المرة تحديًا خطيرًا من كتلة معارضة مشكلة من 6 أحزاب تشمل بعض حلفائه السابقين، وبالرغم من أن أردوغان لا يزال هو السياسي الأكثر شعبية في تركيا، لكن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه فقد الكثير من شعبيته.

تبعات الزلزال

مع استمرار تلاشي غبار الكارثة، يبدأ الجميع في التركيز على التأثير الممتد طويل المدى على تركيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، سيكون هذا العام بمثابة نقطة تحول مهمة بالنسبة للخريطة السياسية التركية، فسواء بقي الرئيس أردوغان في السلطة أم لا فإن العواقب الوخيمة على سكان تركيا واقتصادها وعملتها ستكون ملحوظة، يتناقض الوضع الحالي لتركيا بشكل حاد مع السنوات الخمس عشرة الأولى التي قضاها أردوغان في السلطة عندما كان رئيسًا للوزراء في عام 2003، حينها أعاد إحياء الاقتصاد وبدأت رحلة ازدهاره، وتوسعت الطبقة الوسطى وتفوقت تركيا على نفسها بعدما كانت متخلفة عن الأسواق الناشئة، واصل أردوغان مسيرته كرئيس بعدما تحولت البلاد إلى النظام الرئاسي في عام 2018، لكن سرعان ما تكاثر الخصوم في الداخل والخارج، داخليًا تراه المعارضة الداخلية مستبدًا يميل إلى خنقها، خارجيًا فإن أردوغان في أذهان العديد من القوى الإقليمية والغربية شخصية براجماتية بامتياز، كأبسط مثال على ذلك لقد سمح أردوغان ببيع الطائرات بدون طيار التركية للجيش الأوكراني، وبالتوازي يقدم للروس طريقة للتغلب على العقوبات الأوروبية والأمريكية من خلال إمدادهم بالإلكترونيات ومواد البناء عبر تركيا، في حين تواصل الرحلات الجوية الروسية عبورها فوق الأجواء التركية.

الجانب الإيجابي فيما يخص تبعات الزلزال هو أن تركيا لديها حيز مالي قد يساعدها على التحرك، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا حوالي 34٪، وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنة بالولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وهذا يعني أن تركيا لديها مجال للإنفاق المالي حتى لو كان ذلك يعني زيادة كبيرة في نسبة الدين العام.

نظرة مستقبلية

على الصعيد الدولي، سيؤثر الزلزال وتبعاته وما ستؤول إليه الانتخابات في حال إجرائها في موعدها على مستقبل تركيا في عدد من الملفات الدولية الهامة، في مقدمتها:

1ـ الحرب في أوكرانيا:

بالنظر إلى دور أردوغان كوسيط بين أوكرانيا وروسيا، فإن بقائه سيسمح باستمرار خيط رفيع من جهود الوساطة بين البلدين المتحاربين، كما ستستمر مبادرة حبوب البحر الأسود التي تسمح بتصدير الإمدادات الحيوية من الحبوب من أوكرانيا إلى بقية دول العالم على الرغم من الحصار البحري الروسي على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وبينما يستفيد العالم من هذا الأمر فإن تركيا أيضًا تحقق مكاسب اقتصادية من وراء ذلك، لقد ارتفعت تجارة أنقرة مع موسكو بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، حيث باعت تركيا بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار إلى روسيا واستوردت منها منتجات بقيمة 4.5 مليار دولار، في مقدمتها كميات كبيرة من الخام الروسي بأسعار مخفضة، وذلك لكونها الدولة الوحيدة في الناتو التي لم تشارك في العقوبات الدولية على روسيا.

2ـ انضمام السويد وفنلندا للناتو:

تركيا هي العضو الرئيسي الوحيد في الناتو التي لا تزال تقف في طريق انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يتذكر صانعو السياسة في فنلندا والسويد ما حدث في عام 1999 عندما ضرب زلزال عنيف تركيا، وكان اليونانيون من بين أول من استجابوا للمساعدة والإغاثة رغم العداء المستمر لعقود بينهما، وبعد بضعة أشهر ضرب زلزال آخر بقوة 6.0 درجات العاصمة اليونانية أثينا، فرد الأتراك بالمثل، وقد أدَّى إظهار حسن الجوار إلى تخلّي اليونان عن اعتراضاتها على أن تصبح تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يأمل القادة في فنلندا والسويد بأن تغيّر المساعدات السخية التي تم إرسالها لتركيا المتشدد الرافض لانضمامهما للناتو، والمثير أنه حتى أرمينيا التي تحتفظ بعداء تاريخي مع تركيا أرسلت مساعدات.

3ـ تحسين العلاقات مع الخليج:

شرع أردوغان بشكل كبير في إعادة تحسين علاقاته مع دول الخليج العربي للمساعدة في دعم الاقتصاد التركي، ودول الخليج بدورها تحاول تحويل عروضها المالية والمساعدة إلى منافع سياسية واقتصادية ستجنيها لاحقًا.

4ـ تقليل التوتر مع إدارة بايدن:

كان من شأن كارثة الزلزال أن تقلل من العداوة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأردوغان، جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المناطق المنكوبة لتذيب الجليد الموجود بين البلدين، وتزامنت الزيارة مع بدء تدفق المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ثقيلة ومساعدات طبية وغذائية بقيمة 85 مليون دولار، أبلغ بلينكن الأتراك أيضًا بأن الإدارة الأمريكية لن تمانع شراء أنقرة لمقاتلات "F-16" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار، بيد أن الأمور لا تزال معقدة بسبب وضع واشنطن لعدة شروط مسبقة على الصفقة، إضافةً إلى المآخذ الأمريكية المرتبطة بشراء أنقرة لمنظومة صواريخ "أس-400" الروسية. 

بشكل عام؛ سيكون من الحكمة أن يتعلم أردوغان وحزب العدالة والتنمية من التاريخ، لقد كانت الاستجابة الفاشلة لزلزال عام 1999، جنبًا إلى جنب مع بعض المشكلات الاقتصادية، سببًا في زوال حكومة بولنت أجاويد، وفي أعقاب ذلك فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات في عام 2001، إذا لم يتعلم حزب العدالة والتنمية درسًا من هذه الكارثة ويُحسن التصرف بأقصى سرعة، فمن المحتمل أن تأتي الانتخابات المقبلة بنتائج عكسية ويجد نفسه في الجانب الخاسر، وفيما تبقى الأطراف السياسية منشغلة بحسابات الانتخابات، يظل الأتراك جميعا مشتركين في هم واحد كبير؛ وهو كيفية تعافي بلدهم من هذه الكارثة والاستعداد بشكل أفضل لمثيلاتها في المستقبل.