هل تغيّر الانتخابات الإسرائيلية إستراتيجية التعامل مع قضايا المنطقة، أم تعيد توزيع الأدوار والأدوات، وكيف تحدد تعقيدات تشكيل الحكومة وخلافات الأحزاب مستقبل الملفات الفلسطينية والإيرانية والسورية والتطبيع والعلاقة بواشنطن، وما الذي يقتضيه ذلك من تحرك عربي
منذ الإعلان عن إجراء الانتخابات داخل الكيان الصهيوني، والجميع يتساءَل عن
التغييرات المحتملة في الإستراتيجية الصهيونية المُرتَقَبة تجاه الأزمات في المنطقة
العربية.
يأتي على رأس تلك الموضوعات التي قد تطالها التغيرات المرتقبة: القضية الفلسطينية،
والحرب على الفلسطينيين في غزة والضفة، ثم الوضع المتوتر في الجنوب السوري، وبعده
الصراع مع إيران وأذرعها، ثم الموقف من خطوات التطبيع مع دول المنطقة، وأخيرًا
التعامل مع الولايات المتحدة.
ويبقى السؤال الأخطر: هل يتغير المسار الإستراتيجي الصهيوني؟ أم تتغير أدواته؟ أم
يقتصر التغيير على مجرد الأشخاص؛ إن حدث؟
التيارات السياسية داخل الدولة الصهيونية
تبلورت الحياة السياسية في إسرائيل حول ثلاثة تيارات فكرية رئيسية، هي: الصهيونية
السياسية، والصهيونية الدينية، واليهودية الأرثوذكسية (الحريدية). وقد اختلفت هذه
التيارات في نظرتها إلى العلاقة بين الدين والدولة، ومفهوم الهوية اليهودية، ومصادر
شرعية المشروع الصهيوني، وهو ما انعكس على توجهاتها السياسية وتحالفاتها الحزبية.
أولًا: الصهيونية السياسية
تبلورت الصهيونية السياسية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر، وكان الصحفي
النمساوي تيودور هرتزل أبرز مُنظّريها؛ إذ طرَح إقامة وطن قومي لليهود باعتباره
حلًّا لما وصَفه بالمشكلة اليهودية المتمثلة في التشتُّت والاضطهاد في المجتمعات
الأوروبية.
وقد اتّسمت قيادتها الأساسية بطابع علماني قومي، متأثرةً بأفكار التنوير الأوروبي،
ولم تجعل الالتزام الديني شرطًا للانتماء إلى المشروع الصهيوني، وإن وظَّفت الرموز
والموروثات الدينية في تعبئة اليهود وتوحيدهم حول فكرة الدولة.
وتفرعت عن هذا التيار اتجاهاتٌ اشتراكية وقومية يمينية، تراجَع الأول منها
تدريجيًّا، بينما أصبح اليمين القومي، الذي يمثله حزب الليكود، أحد أبرز مراكز
القوة في السياسة الصهيونية.
ثانيًا: الصهيونية الدينية
تجمع الصهيونية الدينية بين القومية اليهودية والمرجعية الدينية، وتنظر إلى إقامة
الدولة والعودة إلى فلسطين باعتبارهما جزءًا من مسار ديني وتاريخي يتّصل بالخلاص
اليهودي، وليس مجرد مشروع قومي وسياسي.
وعلى خلاف التيارات الحريدية التقليدية التي تحفظت على الصهيونية أو رفضتها لأسباب
دينية؛ رأت الصهيونية الدينية أن العمل البشري وإقامة الدولة والاستيطان يمكن أن
تكون وسائل لتحقيق الغايات الدينية.
وقد تعاظم نفوذ هذا التيار خلال العقود الأخيرة، خاصةً مع تنامي دور المستوطنين
والمؤسسات الدينية المرتبطة بهم، وأصبح مُمثَّلًا في أحزاب تتبنّى مواقف متشدّدة
تجاه الفلسطينيين، وتدعو إلى توسيع الاستيطان وفرض السيادة الصهيونية على الضفة
الغربية.
ثالثًا: اليهودية الأرثوذكسية (الحريدية)
يُمثّل الحريديم التيار اليهودي الأرثوذكسي المتشدّد، الذي يضع الالتزام بالشريعة
اليهودية (الهالاخاه) ودراسة التوراة في صدارة أولوياته. وقد عارضت قطاعات واسعة
منه الحركة الصهيونية في بداياتها، انطلاقًا من اعتقاد ديني يرى أن إقامة الدولة
اليهودية قبل مجيء المسيح المُخلّص تتعارض مع التصوُّر التقليدي للخلاص.
ومع قيام الدولة الصهيونية، تباينت مواقف الحريديم بين اتجاهات ظلت ترفض مَنْح
الدولة شرعية دينية، وأخرى تعاملت معها باعتبارها واقعًا سياسيًّا يمكن المشاركة في
مؤسساته والاستفادة من موارده، دون التخلّي عن خصوصيتها الدينية. ولذلك تتركز
أولويات أحزابهم، على قضايا الأحوال الدينية والتعليم الديني والإعفاء من الخدمة
العسكرية والتمويل الحكومي للمؤسسات الدينية، مع استعدادها للدخول في الائتلافات
الحكومية عندما تقتضي مصالحها ذلك.
ولكن ما هي الأحزاب والتكتلات السياسية التي تُعبِّر عن هذه التيارات، والتي تشارك
في الانتخابات الحالية؟
الأحزاب اليهودية وتصنيفها الأيديولوجي
أولًا: أحزاب الصهيونية السياسية
أحزاب هذا التيار ترى في دولة الكيان، دولة قومية يهودية حديثة، وتضع الأمن
والقومية والاقتصاد في صدارة أولوياتها، دون أن يكون الدافع الديني جوهرها الأساسي،
ولكن يزداد الميل الديني في خطابات بعض هذه الأحزاب كنوع من الانتهازية لجذب الكتلة
المتدينة اليهودية.
وأكبر أحزاب هذا التيار هو الليكود، وهو مصطلح عبري يعني التماسك أو التوحّد،
ويقوده بنيامين نتنياهو. وهو الحزب الممثل الأساسي لليمين القومي الصهيوني، وقد خاض
الانتخابات في قائمة موحدة مع حزب تيكفا حداشا (بمعنى: أمل جديد) بقيادة غيدعون
ساعر، وزير الخارجية الحالي.
ويليه في القوة حزب يشارا (بمعنى: مستقيم أو صادق)، يقوده غادي أيزنكوت، رئيس
الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، وهو حزب جديد تم تشكيله استعدادًا للانتخابات،
وهذا الحزب أقل انتهازية من الليكود في العلاقة مع التيارات الدينية في السياسة
الصهيونية.
أما الكتلة الثالثة من حيث الشعبية في هذا التيار، فهي كتلة بِياحَد (ومعناها
بالعربية «معًا»)، وهي قائمة مشتركة تجمع حزب بينيت 2026، وهو الذي أسَّسه نفتالي
بينيت، وحزب يش عتيد (معناه: هناك مستقبل)، ويرأسه زعيم المعارضة السابق يائير
لابيد. ويتصدر بينيت القائمة. وهو تحالُف يجمع بين اختلافات سياسية وأيديولوجية؛
فهو يجمع بين بينيت الصهيوني الديني، ولابيد الصهيوني العلماني.
أما الكتلة الرابعة والمنتمون لنفس تيار الصهيونية السياسية؛ فهي كتلة
الديمقراطيين. وهي تجمع بين حزبين محسوبين على اليسار الصهيوني؛ حزب العمل، وهو حزب
تاريخي لليسار الصهيوني، ويقوده يائير غولان بعد فوزه في انتخابات القيادة عام
2024، وحزب مرتس، -وهو اختصار لعبارة تعني العدالة الاجتماعية والمساواة-، ويُعدّ
من الأحزاب اليسارية الليبرالية الصهيونية.
ثم يجيء الحزب الخامس من حيث الشعبية في تيار الصهيونية السياسية، وهو حزب «إسرائيل
بيتنا» ومعناه «إسرائيل وطننا»، ويقوده أفيغدور ليبرمان. وهو وزير سابق يحاول تمثيل
اليمين القومي العلماني، وقد تحالف سابقًا مع نتانياهو ثم اختلف معه، وله قاعدة
انتخابية واسعة بين يهود الاتحاد السوفييتي السابق.
ثانيًا: أحزاب الصهيونية الدينية
هذا التيار يربط بين شرعية الدولة اليهودية وشرعيتها الدينية، ويرى التوراة مصدرًا
رئيسيًّا للهوية الوطنية. وأهم أحزاب هذه التيار: حزب عوتسما يهوديت وتعني القوة
اليهودية، ويقوده إيتمار بن غفير، أحد تلامذة الحاخام مائير كاهانا مُؤسِّس حركة
كاخ المتطرفة. ويُصنَّف هذا الحزب باعتباره استمرارًا فكريًّا وسياسيًّا لتلك
الحركة المحظورة؛ إذ يدعو الحزب علنًا إلى طرد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية
بالكامل، وتغيير قوانين إطلاق النار لتسهيل منح السلاح وتسريع العقوبات.
ثم يأتي بعده من حيث الشعبية: حزب الصهيونية الدينية، ويقوده بيزالئيل سموتريش.
ويخوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع حزب زحوت (وتعني الهوية)، والذي يقوده موشيه
فيغلين، وهو حزب ليبرالي قومي يميل إلى التحرُّر الاقتصادي، وذلك بمشورة من
نتانياهو ليتمكن حزب الصهيونية الدينية من تجاوز العتبة الانتخابية.
ثالثًا: أحزاب اليهودية الأرثوذكسية (الحريدية)
أحزاب هذا التيار تضع الالتزام بالشريعة اليهودية (الهالاخا)، ودراسة التوراة في
مقدّمة أولوياتها، ولها تاريخ من التحفّظ أو الرفض على الصهيونية قبل قيام الدولة
اليهودية.
ويُمثّله اليوم أساسًا حزبان رئيسيان: حزب شاس وهو اختصار لعبارة تعني محافظي
السفارديم، أو حراس السفارديم (الشرقيين)، ويقوده أريئي درعي.
والحريديم السفارديم أو الحريديم الشرقيون، وهم تيار ديني أرثوذكسي مُتشدّد داخل
المجتمع اليهودي، يجمع بين الأصول الشرقية (اليهود القادمون من الدول العربية
والإسلامية وحوض البحر الأبيض المتوسط)، والالتزام الصارم بالشريعة اليهودية
(الهالاخا) وفق التقاليد الفقهية والموروث الديني الشرقي.
أما التكتل الثاني للحريديم، فهو حزب يهادوت هتورا (تعني يهودية التوراة)، وهو
قائمة موحدة تجمع الأحزاب الحريدية الأشكنازية (أي من أصول أوروبية).
والحزبان من الأشكناز المتحالفين داخل ذلك التكتل هما: أغودات يسرائيل (وتعني تجمع
إسرائيل)، ويقوده إسحاق غولدكنوبف، وهو يمثل الحريديين الحاسيديين (بولندا
وأوكرانيا). وحزب دغل هتورا (وتعني راية التوراة)، ويقوده يعقوب آشر، وهو يمثل
الحريديين الليتوانيين.
مواقف الأحزاب من قضايا المنطقة المصيرية
هناك تسعة أحزاب أو تكتلات يهودية تخطت عتبة الأصوات التي تسمح لها بالمنافسة؛ وهي:
خمسة أحزاب من الصهيونية السياسية (الليكود، ويشارا، وبياحد، والديموقراطيين،
وإسرائيل بيتنا).
وحزبان من التيار الصهيوني الديني (عوتسما يهوديت، والصهيونية الدينية).
وحزبان من الحريديم (يهادوت هتورا، وشاس).
وإذا استبعدنا حزبي الحريديم -حيث تتركّز قضاياهم على الداخل، ومن أهمها: التجنيد
داخل الجيش والدعم الحكومي لمدارسهم-، يتبقى لنا سبعة أحزاب.
وسنحاول استعراض مواقف تلك الأحزاب من القضايا الخمس، والتي تحدثنا عنها سابقًا
(فلسطين وإيران وسوريا والتطبيع وأمريكا).
الموقف من القضية الفلسطينية
تتفاوت رؤى الأطياف السياسية الصهيونية تجاه القضية الفلسطينية، وتتجلى هذه
التباينات بوضوح في التعاطي مع محاورها الثلاثة الكبرى: مسار حلّ الدولتين،
والتوسُّع الاستيطاني بالضفة، إضافة إلى إدارة قطاع غزة في مرحلة اليوم التالي.
ففي ملف التسوية والسيادة، يتشكّل إجماع يميني عريض يرفض إقامة دولة فلسطينية؛ إذ
يعارض الليكود إقامة أيّ كيان سيادي مع الاكتفاء بحكم ذاتي إداري تحت مظلة أمنية
صهيونية، بينما تذهب أحزاب اليمين المتطرف، كالصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، إلى
اعتبار الدولة الفلسطينية خطرًا وجوديًّا يُحظَر النقاش فيه، وهو ما يتقاطع مع موقف
حزب يشارا (بقيادة آيزنكوت) وحزب «إسرائيل بيتنا» في استبعاد خيار الدولة والتمسك
بالسيطرة الأمنية المطلقة والانفصال الديموغرافي، في مقابل موقف مغاير يمثله حزب
الديمقراطيين، الذي ينفرد بتبنّي حلّ الدولتين والعودة لمسار التسوية.
وينعكس هذا التمايز مباشرةً على ملف الاستيطان بالضفة الغربية؛ حيث تقود الأحزاب
المتطرفة (الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت) مشروع الضمّ الفوري الشامل لمناطق
(ج)، وتكثيف البناء، بينما يمارس الليكود توسعًا استيطانيًّا فعليًّا على الأرض مع
تدرُّج حَذِر في إعلانات الضمّ؛ لتفادي الصدام مع الغرب، في حين يدعم حزبي يشار
وإسرائيل بيتنا تعزيز الكتل الاستيطانية الكبرى ورفض البؤر العشوائية، فيما يقف حزب
الديمقراطيين على النقيض، برفضه الصريح للتوسع، ويطالب بتجميده كشرط لأيّ أُفق
سياسي.
أما في ملف قطاع غزة واليوم التالي للحرب، فتتفاقم الفجوة بين إستراتيجيات التهجير
والحلول الأمنية؛ حيث تدفع الأحزاب المتطرفة نحو إعادة الاحتلال الكامل وتشجيع
الهجرة الطوعية وبناء المستوطنات، بينما يفضل الليكود وإسرائيل بيتنا ويشارا تجنُّب
الإدارة المدنية الدائمة مع الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية المطلقة والمناطق العازلة،
في حين يشدّد حزب الديمقراطيين على ضرورة إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل فورية وتكليف
إدارة عربية ودولية بملف القطاع بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
الصراع مع إيران
خلافًا للتباينات الحادة بين الأحزاب الصهيونية في القضية الفلسطينية؛ يكاد ينعقد
الإجماع بينها على اعتبار إيران تهديدًا إستراتيجيًّا، بينما ينحصر الاختلاف في
حدود المواجهة وأدواتها، وفي ما إذا كان ينبغي أن تتجاوز تحييد القدرات الإيرانية
إلى تغيير النظام نفسه.
ففيما يتعلق بحدود العمل العسكري وهدف إسقاط النظام، تُبدي أحزاب اليمين المتطرف،
كالصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، اندفاعًا نحو حرب شاملة تهدف إلى تدمير المنشآت
النووية وإسقاط نظام الحكم في طهران بالقوة، وهو ما يتقاطع جزئيًّا مع نبرة الليكود
وإسرائيل بيتنا المُطالِبة بتوجيه ضربات قاصمة تُقوِّض مركز القرار الإيراني
ومُقدّراتها الإستراتيجية. في المقابل، يتبنّى حزبا يشارا والديمقراطيين رؤية أكثر
حذرًا تُركّز على تجريد إيران من قدراتها النووية والصاروخية عبر تنسيق تحالفي وثيق
مع الولايات المتحدة، دون الانزلاق إلى حرب استنزاف مفتوحة تهدف لتغيير النظام.
أما
على صعيد الشبكة الإقليمية للأذرع الإيرانية، فيمتدّ التوافق ليشمل ضرورة تفكيك هذه
الشبكة وتجريدها من أسلحتها؛ حيث يُصرّ الليكود وأحزاب اليمين بما فيها المتطرف على
الحسم العسكري المباشر للقضاء الشامل على حزب الله في لبنان، وإنهاء تهديدات
الحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق؛ عبر إستراتيجية قطع رأس الأخطبوط ودكّ
القواعد الخلفية. في حين يرى حزبا يشار والديمقراطيين أن شلّ قدرات هذه الأذرع
يتحقق عبر مزيج من الضربات العسكرية المركزية وصياغة ترتيبات أمنية ودولية تُحاصر
هذه الجماعات وتُحيِّد خطرها بشكل دائم، بعيدًا عن التوغل العسكري المفتوح الذي قد
يستنزف موارد الدولة الصهيونية.
الموقف من النظام الجديد في سوريا
يتشكّل تعاطي الأحزاب الصهيونية مع الملف السوري بين النزعة الهجومية الاستباقية
والتوجهات البراغماتية.
فعلى الصعيد الميداني، يوجد إجماع عريض بين الليكود وأحزاب اليمين على استمرار
سياسة التوغلات في الجنوب السوري، ومنع إعادة تسليح الجيش السوري، وحماية دروز
السويداء، مع رفض أيّ توغل تُركي يُقيِّد حركة الجيش الصهيوني.
لكنّ
التباين يبرز جليًّا في الموقف السياسي من رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع؛ حيث
تتبنّى أحزاب اليمين المتطرف (الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت) موقفًا تصعيديًّا
يرفض شرعنة النظام باعتباره ذا جذور جهادية سابقة، وتدفع نحو تقويضه أو إطاحته عند
توافر القدرة على فعل ذلك.
في المقابل، يتبنّى الليكود وإسرائيل بيتنا موقفًا أمنيًّا براغماتيًّا؛ يُفضّل
استغلال الفوضى لفرض منطقة عازلة وحزام أمني دائم، بالتنسيق مع المظلة الأمريكية
للتعامل مع دمشق.
أما تيار الوسط واليسار ويُمثّله حزبا يشارا والديمقراطيين، فيأخذ منحًى أكثر
اعتدالًا؛ حيث يُفضّل الالتزام بالمقاربة الأمريكية، وتوقيع اتفاق أمني صارم محكم
مع الحكومة السورية؛ لضمان أمن الحدود، بدل الانزلاق إلى مغامرات إسقاط النظام
باهظة التكاليف.
وبهذا،
تتأرجح إستراتيجية الأحزاب الصهيونية بين مساعي اليمين المتطرف للتصعيد والتقويض،
وتوجهات اليمين والوسط نحو تثبيت معادلة أمنية تفرضها القوة الميدانية والتنسيق مع
الولايات المتحدة.
مسار التطبيع
تتعدّد مقاربات الأحزاب الصهيونية تجاه مسار التطبيع، لا سيما مع انضمام المملكة
السعودية لحلف مكة، واستمرار الشراكة مع دولة الإمارات.
فعلى صعيد الليكود، يتبنّى نتنياهو منطق المُقايَضة المباشرة؛ إذ يشترط التطبيع
العلني الشامل وتوقيع الاتفاق أولًا قبل تقديم أيّ مساعدة عسكرية أو استخباراتية
للسعودية ضد الحوثيين في اليمن، فاصلًا ملف التطبيع عن تقديم تنازلات للفلسطينيين،
وهو ما يتقاطع جزئيًّا مع نفعية حزب إسرائيل بيتنا.
أما
أحزاب اليمين المتطرف (الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت)، فتتخذ موقفًا متشددًا
يرفض تقديم أيّ أُفق سياسي للفلسطينيين كثمن للتطبيع مع الرياض، وتكتفي بالشراكات
القائمة مع دول «اتفاقيات إبراهيم».
في المقابل، يرفض غادي آيزنكوت (حزب يشارا) منطق الاشتراط المسبق لنتنياهو؛ إذ يرى
أن دعم السعودية ومواجهة خطر الحوثيين في اليمن مصلحة أمنية صهيونية عليا يجب أن
تتَّجه نحو بناء تحالف إقليمي أمني تحت مظلة أمريكية، بصرف النظر عن إعلان التطبيع
المباشر فورًا. وهو التوجُّه الذي يتقاطع مع حزب الديمقراطيين، الذي يربط استدامة
التطبيع بالانسجام مع الرؤية الأمريكية وفتح مسار سياسي للقضية الفلسطينية.
العلاقة مع الولايات المتحدة
تتكشف الفجوة الأيديولوجية والإستراتيجية الحادة بين الأحزاب الصهيونية في ملف
العلاقة مع أمريكا؛ متأرجحةً بين عقيدة الاستقلال القومي الشامل ومفهوم التحالف
العضوي اللازم.
ففي معسكر اليمين المتطرف (الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت)، يُطرح الموقف الأكثر
تطرفا تحت شعار «إسرائيل» ليست ولاية أمريكية، للدعوة إلى ممارسة استقلالية سيادية
كاملة تضع المصالح الأيديولوجية والاستيطانية فوق أي حسابات، والجاهزية التامة
لتحدي أمريكا وتلقي التبعات كعقوبات أو حظر لشحنات الأسلحة.
وتقترب هذه النبرة من سلوك حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب إسرائيل بيتنا؛ إذ
تُدار العلاقة ببراغماتية خشنة، قائمة على الصدام التكتيكي والرهان على أوراق الضغط
في الكونغرس واللوبي الصهيوني لتحصيل التسليم وإدارة الحرب دون التنازل عن العمليات
الميدانية.
في المقابل، يرفض تيار الوسط واليسار المحافظ، ممثلًا في حزبي يشارا (بقيادة
آيزنكوت) والديمقراطيين هذه المقاربة؛ إذ يعتبران التحالف مع الولايات المتحدة
والمقومات القائمة على القِيَم المشتركة ركنًا وجوديًّا وأمنيًّا لا بديل عنه
لحماية الاقتصاد والتفوُّق العسكري وتدفق السلاح.
ويرى هذا التيار أن مغامرات التحدي التي يخوضها اليمين تُهدّد المظلة الدبلوماسية
في مجلس الأمن والمكتسبات الإقليمية، مشددًا على أن المصالح الصهيونية تتحقق فقط
عبر المُواءَمة الإستراتيجية، والتنسيق الوثيق، والتجاوب مع الرؤية الأمريكية
لترتيبات اليوم التالي ومسارات التسوية، بدلًا من العُزلة الدولية المُكلّفة.
ومن المفارقات أن الأحزاب الأكثر استعدادًا لتحدّي واشنطن في ملف الاستيطان والملف
الفلسطيني، هي نفسها التي لا تستطيع تصوُّر أمن إسرائيل بعيدًا عن المظلة
الأمريكية.
في النهاية، تكشف مواقف الأحزاب اليهودية أن الخلافات بينها لا تتوزع بالتساوي على
ملفات المنطقة؛ ففي الوقت الذي تتقارب فيه إلى حدّ كبير بشأن مواجهة إيران وفرض
المطالب الأمنية في سوريا، تتسع التباينات في القضية الفلسطينية، وشروط التطبيع،
وطبيعة إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة. غير أنّ هذه الاختلافات لا تعني
بالضرورة وجود اتجاه سياسي قادر على إحداث تحوّل جذري في إستراتيجية الدولة
الصهيونية، بقدر ما تعكس تباينًا في الوسائل والأولويات وحدود المناورة. ومن هنا
تكتسب نتائج الانتخابات أهميتها؛ ليس فقط في تحديد الحزب الأكبر، وإنما في معرفة ما
إذا كانت ستُفْرز ائتلافًا يمتلك القدرة على ترجمة توجُّهاته إلى سياسات فعلية.
نتائج الانتخابات، ومَن يملك القرار؟
أعادت نتائج الانتخابات (بعد فرز 100% من أصوات المقترعين) رسم خريطة التوازنات
داخل الكنيست؛ إذ تصدَّر حزب الليكود النتائج بـ27 مقعدًا، وحقّق حزب يشارا بقيادة
آيزنكوت (21 مقعدًا)، تلاهما تكتل بياحد (12 مقعدًا)، والكتلة المشتركة العربية (11
مقعدًا). بينما توزعت المقاعد المتبقية بين الديمقراطيين (8)، والقائمة العربية
الموحدة (8)، وإسرائيل بيتنا (7)، وعوتسما يهوديت (7)، ويهوديت هتوراه (7)، وكل من
الصهيونية الدينية وشاس بـ6 مقاعد.
أفرزت هذه الأرقام انقسامًا حادًّا؛ حيث جمعت الكتلة الداعمة لنتنياهو (الليكود
والأحزاب الدينية واليمين المتطرف) 53 مقعدًا، مقابل ٤٨ مقعدًا للكتلة الصهيونية
المعارضة لنتنياهو، و١٩ مقعدًا للأحزاب العربية. ورغم تفوق كتلة نتنياهو عدديًّا
على الكتلة الصهيونية المعارضة أو الأحزاب العربية؛ إلا أنها لم تبلغ أغلبية الـ61
مقعدًا من أصل ١٢٠ إجمالي مقاعد الكنيست، والتي تُمكّنها من تشكيل الحكومة بمفردها،
ويفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة.
سيناريوهات ائتلافية معقّدة
في ظل خريطة الكنيست المعقّدة وعجز كل من المعسكرين عن بلوغ عتبة الأغلبية، تتأرجح
مسارات تشكيل الحكومة بين أربعة سيناريوهات تحكمها تعقيدات حادة.
السيناريو الأول:
يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تجمع الليكود وحزب يشارا بقيادة آيزنكوت،
وهو السيناريو الذي يضغط باتجاهه الرئيس الصهيوني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بقوة لتمريره؛ عبر استبعاد أجنحة اليمين المتطرف والحريديم والأحزاب العربية من
معادلة الحكم، رغم الصعوبات المتمثلة في التنافس على زعامة الحكومة وتعارض
الأجندات.
السيناريو الثاني:
يقوم على محاولة نتنياهو تكرار تجربته البراغماتية عبر التحالف مع القائمة العربية
الموحدة بزعامة منصور عباس بأقل التنازلات، وهو خيار يصطدم بعقبة تعهُّد عباس
المسبق بإسقاط نتنياهو، ورفض الأخير للتحالف مع العرب، فضلًا عن اعتراض شركائه
اليمينيين.
السيناريو الثالث:
يدفع نحو تحالف يقوده آيزنكوت بدعم من الكتل العربية للإطاحة بنتنياهو؛ إذ يبرز هنا
دور زعيم حزب الديمقراطيين الذي يدفع بقوة نحو التحالف مع العرب، والذي اجتمع علنًا
مع زعيم الكتلة المشتركة العربية، رغم اصطدامه برفض آيزنكوت المسبق للتحالف مع
العرب، وبإعلان ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا (وهو أحد مكونات معسكر آيزنكوت) قطعيًّا
رفضه لهذه الشراكة.
السيناريو الرابع:
وأخيرًا، يلوح في الأفق سيناريو الذهاب مباشرة إلى جولة انتخابات جديدة، إذا فشلت
كل التسويات؛ مما يعني حالة استمرار نتنياهو وحكومته وسياساته حتى مارس القادم.
الخلاصة
لا يبدو وضع المنطقة في ظل هذه السيناريوهات بين وضع جيد وسيئ، بل هو بين وضع سيئ
وأقل سوءًا. ويترتب على ذلك أن تتحرّك الأمة لتكون فاعلًا مؤثرًا، وليس مفعولًا به
ينتظر ما يُخطّط له أو يتنازع عليه الآخرون.