هل تكفي حملات التأثير وجماعات الضغط للحفاظ على الدعم الأمريكي لإسرائيل، بينما يتراجع التأييد الشعبي وتتبدل أولويات واشنطن، وكيف يكشف هذا التحول حدود التحالف مع اليمين الإسرائيلي، والفجوة بين طموحاته التوسعية واستعداد حليفه الأمريكي لتحمل كلفتها؟
ثمَّة مقولة شائعة في الأوساط الطبية، يتداولها الجرّاحون لوصف المُفارقات التي
تنجح فيها الوسيلة وتفشل فيها الغاية: «نجحت العملية، لكنّ المريض تُوفّي». وهي
صورة تختصر مأزق الدولة العبرية في الولايات المتحدة؛ فقد تنجح حملات «الهسبرة
الصهيونية» -التي أُنفق عليها أكثر من مليار دولار- في اختراق منصات التواصل
الاجتماعي، واستقطاب المُؤثّرين، واستهداف الكنائس والوفود السياسية والدينية،
لكنّها تعجز عن إنقاذ التأييد الشعبي الأمريكي الذي يتآكل بفعل السياسات نفسها.
من هذا المنطلق يمكن فَهْم التحوُّل الذي طرأ على أدوات النفوذ الصهيوني في واشنطن؛
فبحسب دراسة نشرها معهد كوينسي بعنوان «الجبهة الثامنة»، لم تَعُد جهود التأثير
الصهيونية مقتصرةً على الدبلوماسية التقليدية، بل تحوَّلت إلى حملة واسعة تتداخل
فيها شركات العلاقات العامة، والإعلانات الرقمية، والمؤثرون، والوفود الدينية،
والبرامج التلفزيونية، وشبكات الضغط السياسي. وتكشف الدراسة عن إنفاق بمئات
الملايين من الدولارات، وعن محاولات مُنظَّمة لإعادة تشكيل صورة الدولة العبرية
داخل المجتمع الأمريكي، ولا سيما في الأوساط الإنجيلية والمحافظة التي طالما شكَّلت
إحدى أهم قواعد التأييد لها.
ومن دلالات هذه الحملة أن نتنياهو التقى في واشنطن عام 2025 قادة إنجيليين لمناقشة
قضايا متعلقة بإيران والضفة الغربية وسبل تعزيز نفوذهم داخل إدارة ترامب. وتعقيبًا
على ذلك قال الواعظ الإنجيلي مايك إيفانز: إن نتنياهو «يُوحِّد الإنجيليين».
لكنّ المفارقة أن هذه التعبئة جاءت في وقتٍ تتراجع فيه حماسة الأجيال الشابّة لهذا
التحالف؛ فقد أظهر استطلاع لمؤسسة ماركيت في ديسمبر 2025 أن تأييد الدولة العبرية
بين الإنجيليين الذين تجاوزوا الستين بلغ 70 في المئة، مقابل 39 في المئة فقط بين
الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا.
ولم تكن محاولات التأثير بعيدة عن الجدل الأخلاقي؛ إذ تحدثت الدراسة عن مشروع
لاستهداف الكنائس الأمريكية جغرافيًّا في أثناء إقامة الشعائر، قبل أن يُلغَى
لأسباب أمنية، وعن رحلة لألف قس إنجيلي إلى الدولة العبرية تضمَّنت إحاطات عسكرية
ولقاءات رسمية. وقد وصف أحد المشاركين الرحلة بأنها «رحلة تلقين فكري لا خدمة
دينية». وهنا تتّضح المُفارَقة، فلم تَعُد الدولة العبرية تكتفي باستثمار الإيمان
التلقائي بمشروعها، بل باتت تحاول صناعة هذا الإيمان وتمويله وتنظيمه، وكأنها تُدرك
أن الرصيد الذي راكمته على مدى عقود لم يَعُد ينتقل بالضرورة إلى الأجيال الجديدة.
وهذا التآكل في الحاضنة الشعبية يتزامن مع تحوُّل سياسي أمريكي أوسع، كشفته نتائج
انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، حين استعاد الديمقراطيون السيطرة على
مجلسي الكونغرس، في هزيمة قاسية للجمهوريين والتيار الذي يقوده دونالد ترامب. ولا
يمكن تفسير هذه النتيجة بالموقف من الدولة العبرية وحده؛ فقد تداخلت فيها أزمات
المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة والحرب والفساد، لكنّ دلالتها تتجاوز
الحسابات الانتخابية المباشِرة؛ لأنها تمسّ التيار السياسي الذي وفَّر لليمين
العبري أكثر البيئات الأمريكية انسجامًا مع مشروعه.
فقد التقت قومية ترامب المحافظة مع التصورات الدينية التوراتية لليمين الصهيوني عند
مفاهيم القوة والهوية وتهويد القدس و«إسرائيل الكبرى». ولم يكن هذا التقاطع مجرد
تحالف مصالح، بل هو توافق أيديولوجي منَح حكومة نتنياهو مساحةً واسعة للمُضِي في
مشروعها الإقليمي. ولذلك فإن تراجُع التيار المحافظ لا يعني خسارة حليف سياسي فحسب،
بل اهتزاز الظهير الفكري الذي جعل التوسُّع الاستيطاني ومشروع «إسرائيل الكبرى»
أقرب إلى التصوُّر السياسي المقبول داخل دوائر مُؤثّرة في واشنطن.
ومع ذلك، لا يعني صعود الديمقراطيين انهيار نفوذ جماعات الضغط المُؤيّدة للدولة
العبرية، ولا انتقال السياسة الأمريكية تلقائيًّا إلى موقف مُناصِر للفلسطينيين؛
فاللوبي الصهيوني ما يزال يمتلك مؤسسات وشبكات تمويل وعلاقات راسخة داخل الكونغرس
والحياة السياسية. لكنّ المشهد يتغيَّر من داخله؛ فهناك تيار تقدُّمي يزداد
انتقادًا للدعم العسكري غير المشروط، وشبكات تمويل يهودية تقدمية، وعلى رأسها جورج
سورس؛ الذي دعم الحملة الأخيرة بأكثر من 100 مليون دولار ضمن محاولة لإعادة بناء
التحالف الديمقراطي، واستعادة ثقة جيل زد في محاولة للسيطرة على النتائج السياسية
للحالة الديمقراطية الأمريكية، مثلما دعمت عائلة أدلسون حملة دونالد ترامب عام
2024، لذلك يمكن تفسير تجربة شخصيات مثل عبدالرحمن السيد في ميتشغان وغيره من
المرشحين الفائزين في الانتخابات الأخيرة في سياق الخلاف على الأولويات وليس
الغايات في عقلية صانع القرار الأمريكي الذي تُعدّ الشركات والمجمع الصناعي أكثر
المؤثرين فيه.
ويمكن تفسير ذلك في سياق اختلاف النظرة إلى موقع الشرق الأوسط في الإستراتيجية
الأمريكية؛ فالديمقراطية التقدمية ترى، ومن خلفها أباطرة المال السياسي، أن
المنافسة مع الصين، والتفوق التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد، هي
ساحات الصراع الحاسمة في النظام الدولي، وهي ذات أولوية بخلاف مشاريع التوسُّع
والاستيطان التي يدفع بها اليمين العبري والتي قد تتحوَّل إلى عِبْء على المصالح
الأمريكية، حين تستدعي انخراطًا عسكريًّا وسياسيًّا متكررًا في منطقة تريد واشنطن
تقليص أعباء حضورها فيها؛ فالمشكلة ليست في التحالف ذاته، بل في حدود استعداد
الولايات المتحدة لتحمُّل كلفته، وفي مطالبة حكومة حليفة لها بأن تتبنّى أولوياتها
الإقليمية باعتبارها أولويات أمريكية.
ويظهر هذا التباين بوضوح في الملف الإيراني؛ فالدولة العِبْرية لم تعمل فقط على
احتواء طهران، بل دفعت باتجاه إضعاف نظامها، وربما إسقاطه، مستثمرةً في الحملات
الإعلامية والاتصالات مع المعارضة الإيرانية في الخارج. غير أنّ إسقاط النظام ليس
بالضرورة النتيجة التي تخدم الحسابات الأمريكية؛ فإيران الضعيفة التي يتم احتواؤها
قد تكون أقل كلفة من انهيار الدولة الإيرانية وفتح فراغ جيوسياسي يصعب ضبطه. وقد
يتيح هذا الفراغ تمددًا إقليميًّا لقوى أخرى، وفي مقدّمتها تركيا، بما يُعيد رَسْم
توازنات المنطقة على نحوٍ لا يضمن المصالح الأمريكية، ولا يحقق بالضرورة أهداف
الدولة العبرية. وهذه ليست سياسة أمريكية مُعلَنة لإبقاء النظام الإيراني، بقَدْر
ما هي مُفارقة إستراتيجية تكشف اختلاف حسابات الطرفين.
وفي الداخل الصهيوني، تتزامَن هذه التّحوُّلات مع مأزق سياسي متفاقم؛ فالليكود، رغم
بقائه أكبر الأحزاب بحصوله على 27 مقعدًا، لم يتمكّن مع حلفائه من تأمين أغلبية؛ إذ
حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 للمعارضة و19 للقوائم العربية. وهذه
النتيجة لا تعني سقوط الليكود، لكنها تكشف عجز اليمين عن فرض هيمنة مستقرة، وتضع
الدولة العبرية أمام مشهد تتنازع فيه قوى متعددة من دون امتلاك أيّ منها القدرة على
حَسْم اتجاه الحكم.
وقد ذهب الجنرال إسحاق بريك إلى أبعد من توصيف الأزمة السياسية، محذرًا من تفكّك
داخلي ومؤسسي، ومتحدثًا عن «حرب أهلية صامتة»، بل وصف نتائج الانتخابات بأنها
«شهادة وفاة» للدولة العبرية كما عرفها المجتمع. ومهما بدت عباراته حادّة، فإنها
تعكس قلقًا متناميًا من مجتمع تتّسع انقساماته، ومؤسسات تتراجع الثقة بها، وقيادة
سياسية تبدو عاجزة عن صياغة أُفُق مشترك بعد سنوات من الحروب والاستقطاب.
وقد لخّص كورت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة «أمريكان كونسرفاتيف»، جانبًا من هذا
التحول حين أشار إلى أن الأمريكيين لم يصوتوا عام 2024 من أجل خوض حرب جديدة مع
إيران نيابةً عن الدولة العبرية، وأن الانخراط في هذه الحرب سيؤثر في نظرتهم إلى
الشراكة معها. فالدولة العبرية لا تخسر حليفها الأمريكي بالضرورة، بقدر ما تخسر
الإجماع الذي جعل التحالف معها أمرًا مفروغًا منه.
وهذا التحوُّل أخطر على مشروع اليمين التوراتي من خسارة إدارة أو انتخابات؛ لأنه
يمسّ البيئة السياسية والثقافية التي احتضنته، ويضعه أمام حقيقة أن النفوذ لا
يُعوِّض غياب التوافق، وأن الحليف الذي تتغيّر أولوياته لن يظل مستعدًّا إلى الأبد
لدفع ثمن مشروع لا يملك وحده قرار رسم حدوده.