• - الموافق2026/11/11م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
تراجُع الأمن الإستراتيجي في البحر الأحمر

هل يدفع غياب الموقف العربي الموحد البحر الأحمر نحو تقاسم النفوذ والوصاية الدولية، وكيف تتشابك تحركات الحوثيين وإيران وإسرائيل مع صراعات القرن الإفريقي والممرات التجارية، لتجعل تأمين باب المندب ضرورة لحماية الأمن العربي والإسلامي ومستقبل المنطقة؟


• أغلقت مصر باب المندب بمساندة عربية خلال حرب أكتوبر 73.. وفي عام 2026 يُهدّد الحوثيون بمنع مرور سفن عربية من المضيق! فكيف تراجَع الأمن العربي الإسلامي من خلال التدخل الإيراني والصهيوني؟

• باب المندب مصبّ للصراعات من هرمز شرقًا ومن إثيوبيا وإريتريا غربًا.. ومن الصين والهند جنوبًا إلى البحر المتوسط شمالًا.

• مخاطر استمرار قدرة إيران على نقل نفوذها من مضيق هرمز إلى باب المندب؟ و«إسرائيل» تتحرّك في الجانب الآخر لتثبيت وجودها على أرض الصومال.

• غموض وتداخل الصراعات الدولية والإقليمية حول باب المندب؛ يُضعِف الأمن العربي الإسلامي ويُغيِّر طبيعة البحر.

• إنهاء سيطرة الحوثيين على صنعاء.. ضرورة للأمن العربي والإسلامي.. الآن ومستقبلًا.

 

تتراجَع القدرة العربية على تأمين مدخل البحر الأحمر، وعلى توظيف دور البحر في خدمة الأمن الإستراتيجي العربي الإسلامي؛ إذ لم تتشكّل إرادة وواجهة دفاعية عربية إسلامية مستقلة في مواجهة توسُّع النفوذ الأجنبي، الذي تقدَّم يومًا بعد آخر، حتى بات يُهدّد الأمن البحري، ويُؤثّر على دور الأمة ومصالحها، ويُضعف الدور العربي على الصعيد الدولي؛ إذ لم يَعُد فاعلًا في استمرار وحماية وتأمين حركة التجارة العالمية، في زمنٍ باتت حركة التصدير والاستيراد واحدةً من أهم أدوات إدارة الاقتصاد بين الدول في مختلف أنحاء العالم.

وبات الباب مفتوحًا على مَخاطر كبرى؛ جوهرها حدوث انقلاب في طبيعة البيئة الأمنية المستقبلية للبحر الأحمر وانعكاسات ذلك سياسيًّا واقتصاديًّا، وتحوّل باب المندب إلى منطقة صراع على النفوذ، قد تنتهي إلى وَضْعه تحت الوصاية الدولية، كشكل من أشكال تقاسم النفوذ الإقليمي والدولي.

هذا البحر في طريقه ليصبح موضع «أزمة على الطريقة الشرق أوسطية» -حروب متطاولة لا تَعرف طريقًا للحسم-، بفعل التدخلات والصراعات الإقليمية، على تعدُّد أطرافها واختلاف مصالحها. بل يمكن القول، بأن ما يجري في جنوب البحر، أصبح أخطر بوابات إعادة ترتيب عوامل القوة والضعف والتوازنات ضمن عملية تشكيل ملامح شرق أوسط جديد.

لقد أصبح مستقبل أمن هذا البحر، مرتبطًا في الوقت الراهن، بأزمات تُساهم في صراعاتها دول غير عربية؛ أهمها أزمة مضيق هرمز في الخليج العربي، وأزمة السعي الإثيوبي للوصول إلى البحر، سواء عبر أرض الصومال أو عبر إريتريا، ومحاولة إسرائيل مدّ وتعميق نفوذها إلى جنوب البحر، سواء عبر مساندة السعي الإثيوبي أو عبر بناء قاعدة عسكرية في أرض الصومال.

وهو في طريقه ليصبح أزمة دولية متعثرة الحل؛ إذ هو في قلب عاصفة الصراع الدولي، الذي لن يُحلّ إلا بإعادة تشكيل نظام دولي جديد، ذلك أنه نقطة تقاطع ومحور لإستراتيجيات دولية كبرى متنافسة، يستهدف كل منها إعادة تشكيل مناطق النفوذ والسيطرة على الصعيد الدولي؛ إحداها إستراتيجية الصين الكبرى التي أطلقت الصين عليها طريق الحرير (الحزام والطريق)، والثانية، هي إستراتيجية الولايات المتحدة وأوروبا والهند التي أطلقت الولايات المتحدة عليها ممر التنمية الهندي الأوروبي.

وتلك الحالة المتداخلة بين العديد من الصراعات -بين الدول من جهة، وفي داخل بعض الدول من جهة أخرى- هي ما يجعل مستقبل هذا البحر غامضًا إلى أبعد مدى.

وقد وصلت هشاشة الأوضاع الأمنية إلى أن تجرَّأت مجرد ميليشيا على التهديد بمنع مرور سفن أهم دولة مُصدِّرة للنفط في العالم من المرور، بعدما لوَّحت إيران قبلها بأنه «لا تصدير لنفط أحد عبر مضيق هرمز - أو باب المندب- إذا لم تُصدِّر إيران نفطها». كما سبقها عودة ظواهر دولية يُفتَرض أن العالم قد نساها؛ إذ ظهرت مجموعات من القراصنة على الساحل الصومالي، وباتت تنهب السفن التجارية، وتخطف البحارة، وتطالب بدفع فدية لإطلاق سراحهم. ونتج عن تلك الظاهرة أن تشكَّلت أساطيل بحرية من دول عديدة في العالم رابَطَت قُرْب الشواطئ الصومالية، تحت عنوان مواجهة أعمال القرصنة!

وكان مدخل البحر الأحمر قد شهد حروبًا كثيرة بين الدول على الشاطئ الغربي؛ منها: الحرب بين إريتريا وإثيوبيا التي أرادت الاحتفاظ بنافذة بحرية عبر احتلال إريتريا. والحرب بين إثيوبيا والصومال ضمن ذات الخطة الإثيوبية، والحرب بين إريتريا واليمن، حين احتلت إريتريا جزر حنيش عند مداخل باب المندب. كما شهد الشاطئ الغربي حروبًا أهلية، كما هو الحال في الصومال وإثيوبيا والسودان، وجميعها لا تزال حروبًا مستعرة، أدَّت إلى هشاشة تلك الدول، وتغيير خرائط الوجود الإقليمي والدولي على أراضي دول المنطقة، بعضها في صورة مساندة لقوات هنا أو هناك، وبعضها في صورة بناء قواعد عسكرية على أراضي دول المنطقة. وفي كل ذلك كان الدور العربي غائبًا أو مُغيَّبًا، أو ضعيفًا أو منقسمًا على نفسه، بما يجعل مُحصّلته صفرًا في مواجهة الآخرين.

وكان الأخطر في كل هذه الصراعات والحروب، التي تواصلت لسنوات طوال، أنه لم يَحْدث استنفار عربي لمواجهة كل هذا التغيير في البيئة الأمنية لمدخل البحر الأحمر. وأن جرى الاقتصار في النظر والتعامل مع التحولات الإستراتيجية التي نتجت عنها، باعتبار ما يجري مجرد مشكلات ونزاعات حدود أو حول مرور سفن، أو نزاع حول مضيق يخصّ الدول المجاورة، أو أن مَن يجب أن يتحرّك هي الدول المتأثرة باستيلاء الحوثيين وإيران على مضيق باب المندب!

وهو ما يشير إلى معالم خطرة في تفكير وقرارات الدول، وإلى أن بند أمن البحر الأحمر لم يَعُد ضمن أولويات الأمن العربي والإسلامي، فيما تستمر وتتواصل أعمال السيطرة الأجنبية المتسلسلة على بحر كان إسلاميًّا خالصًا عبر التاريخ.

البحر الأحمر: تغيير البيئة الأمنية

 وقت أن اندلعت حرب أكتوبر 73، كان متاحًا ومُيسَّرًا أن تقوم البحرية المصرية بإغلاق باب المندب بقرار من دولتين عربيتين، بما منع وصول الإمدادات للكيان الصهيوني خلال الحرب، وأن يَلقى هذا القرار دعمًا خليجيًّا وعربيًّا كاملًا. لقد جرى اتخاذ القرار وتنفيذه بسرية تامَّة، بالنظر لطبيعة الرؤية العربية المشتركة والبيئة السياسية والأمنية والإستراتيجية في المنطقة العربية، وقتها.

وكان ما جرى تأكيدًا على أن البحر الأحمر في خدمة القضايا العربية من بدايته إلى نهايته.

وقتها كان النظام العربي مُوحَّدًا أو متناغمًا، على أن البحر الأحمر جزء من مكونات الأمن العربي، وأن المُهدِّد الأساسي للأمن العربي هو في شمال البحر الأحمر، وأن جنوب البحر في باب المندب هو امتداد للصراع حول سيناء وقناة السويس.

وإذ توجهت الصراعات واستدارت، وأصبحت تُهدّد المدخل الجنوبي، اتضح وتوثق تراجع الرؤية العربية المشتركة حول الأمن الإستراتيجي للبحر الأحمر؛ إذ لم يحدث احتشاد للموقف العربي في مواجهة تلك الصراعات والتحولات والتغييرات.

ولقد تُرجمت حالة الضعف العربي -والاختلافات- في الآونة الأخيرة على نحو حادّ؛ حيث قامت مجرد ميليشيا إيرانية في اليمن بالاستيلاء على باب المندب، وأصدرت إعلانًا باستهدافها منع تصدير المملكة العربية السعودية -جار اليمن المتمدّد بجغرافيا على أغلب مساحة الشاطئ الشرقي على البحر الأحمر- للنفط عبر باب المندب، بعد أيام من صدور إعلان إيراني بشأن منع تصدير النفط. فلم يصدر موقف ولم يَحدث تحرُّك عربي جماعي، والأسوأ أن البعض بات يتحدّث ويتصرّف باعتبار أن أمن باب المندب مسؤولية الدول المتأثّرة، لا جميع الدول العربية والإسلامية.

وهو وَضْع تجسَّد أيضًا في ردّ الفعل على الدور والوجود الصهيوني -السياسي والعسكري- على أرض الصومال في الضفة الغربية لمدخل باب المندب؛ إذ جاء التّحرُّك العربي باهتًا.

وهكذا ظهر مدى التغيير الحادث والتحولات التي طرأت على البيئة الأمنية والإستراتيجية للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وهكذا، لم يأتِ الموقف العربي الأخير فجأةً.

ففي مسيرة تحوُّل للبحر الأحمر من حالة البحر الداخل ضمن مُعطيات الأمن العربي الإسلامي، إلى بحر تمدّد فيه النفوذ الصهيوني والإيراني -وبطبيعة الحال الأمريكي والبريطاني-؛ كانت هناك أحداث وحروب وتغييرات في توازن القوى، وكان الموقف العربي مستسلمًا للتغيير، رغم وضوح أنها جرت بهدف إضعاف الدور العربي والإسلامي.

والآن، إذ تحتشد جملة من الصراعات والحروب ومحورها السيطرة على مداخل البحر، فالسؤال الأهم هو: ماذا عن الموقف العربي الإسلامي؟

لقد تمدد النفوذ والدور الإيراني إلى اليمن، ووصل الأمر الآن حدّ سيطرة ميليشيات الحوثي التابعة للحرس الثوري على المساحة الممتدة من باب المندب إلى الحديدة، والإعلان عن تحكّمها بالمنع والسماح، كما تتحرَّك إثيوبيا للحصول على ميناء يفكّ حَبْسها داخل اليابسة، سواء باتجاه أرض الصومال أو إريتريا.

وتتحرك إسرائيل لتثبيت وجود عسكري دائم في أرض الصومال.

وعلى أرض جيبوتي يتكثّف وجود القواعد الأجنبية.

وهو ما يعني أن مداخل البحر الأحمر تذهب لتكون منطقة يتوزّع فيها النفوذ الأجنبي على حساب النفوذ والدور والوجود العربي والإسلامي.

أهمية إنهاء دور الحوثيين

يُظهر تفحُّص طبيعة الصراعات والحروب القائمة والقوى المُهدِّدة لباب المندب، وسُلَّم أولويات المواجهة؛ أن مسألة إنهاء سيطرة الحوثيين على باب المندب -وعلى صنعاء- مسألة أساسية ومحورية في الوقت الراهن. بل يمكن القول، بأن الحسابات الضيّقة بشأن دور الحوثيين وغياب الفهم المستقبلي وعدم مواجهة الضغوط الدولية التي استهدفت منع إنهاء هذه الظاهرة التفكيكية لليمن -جغرافيًّا وسكانيًّا- قد نتج عنها أزمة خطيرة الآن، عنوانها المباشِر هو تقسيم اليمن، لثلاث تكوينات -على الأقل-، وتسهيل الاختراق الكامل للأمن العربي والإسلامي في البحر الأحمر، ووضع باب المندب تحت الوصاية الدولية أو متعددة الأطراف، كشكل من أشكال ترتيب التوازنات وتحقيق المصالح الدولية والإقليمية المتضاربة. وأن عنصر الوقت بات حاسمًا في مواجهة هذا التهديد.

هذا الوعي الإستراتيجي يبدو ضروريًّا الآن، وَفْق أبعاده الحضارية، لا السياسية والأمنية فقط. فإذ لم يَجْرِ التصدي لظاهرة الميليشيا الحوثية على نحو يتناسب مع طبيعة التحدي والتهديد الذي فرضته -وقت أنْ سيطرت على صنعاء-؛ وإذ غابت الرؤية المستقبلية، فذلك ما أدَّى إلى المأزق الراهن، الذي تجلَّى بعد اندفاع الحوثيين وسيطرتهم على باب المندب، انتقالًا من الحديدة إلى ذوباب.

فالحوثيون لا يمكن أن يكونوا رجال دولة، وهم الميليشيا الطائفية الدموية، وهم لا التزام لهم بأيّ قواعد ولا قوانين، وهم أصحاب دور وظيفي في خدمة المخططات الإيرانية على الصعيد الإقليمي والدولي، فلا يمتلكون زمام قرارهم. وقرارهم لا علاقة له بمصالح اليمن.

وهم تحديدًا مَن يُشكِّل الخطر المباشر -حاليًّا- على مضيق باب المندب. ولأن استقرارهم يُوسِّع مجال حركتهم في الاتجاه الآخر من باب المندب، ويفتح المجال لتدخلات دولية، تستفيد من تلك الفوضى وسفك الدماء لتعزيز وجود دول تسعى لاستثمار الوضع. وقد رأينا كيف حضرت الأساطيل من مختلف أنحاء العالم تحت عنوان مواجهة أعمال القرصنة على سواحل الصومال.

وفي تقييم ظاهرة ودور الحوثيين؛ يجب التشديد على أن ما قاموا به في اليمن، ليس مجرد انقلاب عسكري على خلفية صراعات داخلية -فقط- إذ الأخطر ليس دورهم في منع مرور التجارة أو النفط عبر باب المندب، بل إنهم اختراق حضاري، وإنهم يُهدّدون الأمن العربي والإسلامي، باعتبارهم كتيبة متقدمة للتمدد الإيراني -بمضامينه الطائفية والإستراتيجية- لإكمال السور الناري حول الدول العربية والإسلامية في آسيا، وإنهم كتيبة إن استقرت ستتحرّك علنيًّا في الغرب لحصار الدول الواقعة على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر.

وقد أظهرت المعارك الأخيرة مدى الصلات بينهم وبين القوى المتمردة في الصومال.

وإذا كان كل النشاط الإيراني -كما ظهر بجلاء مؤخرًا- مُوجَّهًا ضد الأمن العربي والإسلامي في هرمز، ومن قبلُ في سوريا والعراق وغيرها؛ فالدور الأخطر في هذه المرحلة هو دور الحوثيين؛ حيث يجري الربط بين منع دول الخليج من تصدير نفطها -وغيره- عبر مضيق هرمز، ومنعها كذلك في باب المندب، بل حتى عبر الخطوط الأرضية البديلة.

وهكذا، فبدون إنهاء دور الحوثيين يظلّ الدور العربي والإسلامي مُعطَّلًا، ويظل باب المندب واقعًا تحت تأثير المصالح الإيرانية، بل يمكن القول بأن خطة الحصار الإيراني لدول الخليج ستظلّ نَشِطة ومُؤثِّرة، طالما استمر دورهم، وأننا قد نصحو يومًا لنجد إيران اتفقت على تقاسم النفوذ والمصالح مع الكيان الصهيوني في باب المندب.

باب المندب وإعادة تشكيل الإقليم

يتحوّل باب المندب إلى «مصبّ» لكل الصراعات والحروب المساحة الممتدة من اليمن شرقًا إلى مضيق هرمز والعراق، ولكل الصراعات المتمددة غربًا من الصومال إلى دارفور.

وقد يتحوّل إلى مصبّ للصراعات والتحركات الدولية في اتجاه متعامد يبدأ من الصين والهند جنوبًا إلى قناة السويس وسيناء وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط.

والمعنى أن باب المندب أصبح عقدة تنتهي عندها كل الصراعات الإقليمية والدولية، بما يتطلب رؤية عربية وإسلامية تُدرك أبعاد ما يجري، الآن ومستقبلًا.

وهي أهمية تتضاعف الآن؛ إذ يخرج أمن البحر الأحمر من تحت السيطرة العربية يومًا بعد يوم، بسبب تقدُّم مختلف الأطراف الأجنبية على صعيد النفوذ والدور والوجود السياسي والعسكري حول مياه هذا المضيق.

وجرس الإنذار المتأخر يدقّ الآن، ليُعلن ضرورة الإسراع لبناء موقف جمعي عربي وإسلامي، ولو في حدّه الأدنى. فإن استمر الموقف على هذا النحو، فلا شك أن البحر الأحمر سيتحوّل إلى بحر للنفوذ الدولي والإقليمي. وإذا كنا نتابع الآن وضع العالم العربي في حالة دفاعية، وبالأحرى حالة دفاعية قطاعية دون قرار جماعي -حتى بين الدول القادرة على اتخاذ موقف-؛ فالأمر خطير في تأثيراته المستقبلية، ليس فقط على البحر الأحمر، بل على الأمن الجماعي للدول العربية، ولن يكون مستغرَبًا أن يصبح البحر جسرًا للوجود الإقليمي والدولي، على حساب الدول العربية.

وهو ما يعني إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الإقليم بتمدُّداته شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا، لنصبح أمام جغرافيا سياسية جديدة يُستبعَد منها بند السيطرة العربية على باب المندب، ولا يكون للعرب والمسلمين دَوْر في حركة التجارة الدولية؛ إلا بقدر ما تُوافق وتسمح دول خارجية. ولا يُستبعَد أن يصبح البحر ممرًّا للنفوذ والدور الأجنبي إلى الشواطئ العربية.

غير أن ثمة بارقة أمل؛ فالموقف الذي تغيَّر تجاه ظاهرة الميليشيات في المنطقة، والموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ضد الوجود الإيراني في اليمن، ومواقف دول عربية وإسلامية رافضة للدور الإيراني والحوثي، يُجدّد احتمال وجود إفاقة في مواقف الدول العربية والإسلامية، ويبعث الأمل في بناء رؤية عربية إسلامية قادرة على مواجهة تلك التحديات.

 

أعلى