إلى أين تتجه الفصائل الشيعية المسلحة في العراق بعد عقود من الدعم الإيراني والتمدد داخل مؤسسات الدولة، وهل يدفعها التصعيد الإقليمي والضغوط الأمريكية إلى الاندماج السياسي، أم المواجهة، أم التشظي وفقدان نفوذها الإقليمي المتزايد؟
مع احتدام الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، طفا على السطح الدور الذي تقوم به
الميلشيات الشيعية في العراق. وبرز هذا الدور، مع وصول الصراع إلى مرحلة تمثلت في
ضربات أمريكية جوية وصاروخية على بنى تحتية إيرانية، يقابله ردّ إيراني على بلدان
المنطقة، سواء بضربات إيرانية مباشرة أو عن طريق أذرعها في المنطقة، وخاصة في
العراق؛ حيث توجد تنظيمات عسكرية شيعية تُطْبِق على الحكم هناك.
هذا التطور في الصراع، سلَّط الضوء على هذه الميليشيات وطبيعتها ونشأتها، والأهم
على الدور الذي تلعبه، سواء في الداخل العراقي، أو على صعيد الصراع الإقليمي؛ الأمر
الذي نتج عنه بعض الافتراضات التي ترى أن هناك توجهًا أمريكيًّا يسعى إلى محاولة
إحراق الكارت الإيراني، وبَتْر هذا الذراع.
فهل تستطيع إيران الحفاظ على أذرعها العسكرية في العراق؟ أم أن هذه الأذرع أصبحت
عبئًا إستراتيجيًّا قد تضطر طهران إلى إعادة هيكلتها أو التضحية بجزء منها؟ وهنا
تُثار تساؤلات عن مستقبل هذه التنظيمات؛ وما السيناريوهات المحتملة لمصيرها؟
الجذور والنشأة
لم تبدأ نشأة وتطوُّر التنظيمات العسكرية الشيعية في العراق فجأة مع الغزو الأمريكي
عام 2003م، كما أنها لم تكن مجرد ردّ فِعْل على حُكم أهل السُّنة التاريخي والممتد،
بل هي عملية تراكمية عبر مراحل تاريخية رئيسية، امتزجت فيها ادعاء المظلومية
السياسية للشيعة، والدعم الإيراني المباشر. لكن عام 2003م شكّل نقطة التحوُّل التي
سمحت لها بالتمدُّد والتحول إلى فاعل سياسي وعسكري رئيسي.
يمكن تقسيم مراحل النشأة إلى أربع مراحل رئيسية:
أولًا: مرحلة التأسيس في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين
بالرغم من أن تأسيس حزب الدعوة الشيعي قد جرى عام 1957م، على يد «آية الله محمد
باقر الصدر»، كردّ فِعْل على مدّ الحركة الشيوعية والقومية، ولإيجاد مشروع سياسي
شيعي محلي وإقليمي، ولكن بدأ صعود الحركات الشيعية السياسية والعسكرية الحقيقي مع
تصاعد التوتر بين نظام صدام حسين والأحزاب الشيعية، وعلى رأسها حزب الدعوة، الذي
حمل السلاح ضد الحكومة العراقية منذ أواخر السبعينيات، فواجهته الحكومة بحملة أمنية
شرسة.
وبعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979م، شكَّل نجاح الخميني في إيران نقطة تحوُّل
حاسمة، وتبنّت إيران سياسة دعم بعض قوى المعارضة العراقية، ليس باعتبار إسقاط نظام
صدام حسين هدفًا إستراتيجيًّا فقط، ولكن بتوفيرها عمقًا أيديولوجيًّا للأحزاب
الشيعية العراقية المُعارِضة.
وفي عام 1982م، تأسَّس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في إيران، وأُنشئ
جناحه العسكري فيلق بدر بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني، وشارك في القتال إلى
جانب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية. لذلك يُعدّ فيلق بدر أول تنظيم عسكري
شيعي عراقي مُنظّم يرتبط بالمؤسسة الأمنية الإيرانية، ليكون بذلك الكتلة الصلبة
الأولى والأنموذج الأب للفصائل الشيعية المسلحة العابرة للحدود.
ثانيًا: مرحلة ما بعد حرب الخليج وتمرد 1991م
بعد هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية، اندلعت -ما أُطلق عليه إعلاميًّا-
انتفاضات شيعية في جنوب العراق ومناطق أخرى. ورغم أن إيران قدَّمت دعمًا سياسيًّا
وإعلاميًّا لبعض أطراف المعارضة، فإن تقييم مدى دورها العسكري المباشر في هذا
التمرد محل نقاش بين الباحثين؛ إذ تختلف الروايات حول حجم هذا التدخُّل. وبعد فشل
التمرد، لجأ عدد كبير من المعارضين إلى إيران، مما عزّز العلاقات التنظيمية
والعسكرية بين طهران والفصائل الشيعية العراقية.
لذلك لا يمكن القول: إن التنظيمات المسلحة نشأت مع ما حدث في 1991م، بل إن هذا
التمرد أسهم في تعزيز التنظيمات القائمة وتوسيع شبكاتها، لا في تأسيسها من الصفر.
ثالثًا: مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003م
تمثل هذه المرحلة نقطة التحوُّل الحقيقية. فقد أدَّى احتلال أمريكا للعراق إلى سقوط
الدولة العراقية، وتفكيك الجيش والأجهزة الأمنية، الأمر الذي أحدث فراغًا أمنيًّا
كبيرًا، وقد سبق الغزو اجتماعات في لندن، عندما عُقدت مباحثات إيرانية أمريكية مع
قادة الفصائل الشيعية المسلحة لتنسيق عمليات الغزو، والذي بدأ من الجنوب؛ حيث يتركز
الشيعة.
خلال هذه الفترة: عاد فيلق بدر من إيران إلى العراق، وظهر جيش المهدي بقيادة مقتدى
الصدر.
كما تشكَّلت لاحقًا مجموعات مسلحة أخرى، بعضها انشق عن تنظيمات قائمة، مثل عصائب
أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة النجباء، وتوثقت صلات عدد منها بالحرس الثوري
الإيراني، وخاصةً فيلق القدس.
وهنا انتقلت هذه التنظيمات من معارضة في المنفى إلى لاعب رئيسي في الأمن والسياسة
العراقيين، مع ما صاحب ذلك من تغيُّر إستراتيجي، وهو انتقال الدعم الإيراني من
المعارضة المنفية إلى النفوذ داخل الدولة.
رابعًا: مرحلة ما بعد عام 2014م
أدَّى اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من العراق إلى صدور فتوى من المرجع الشيعي
علي السيستاني عُرفت تاريخيًّا بمصطلح «الجهاد الكفائي»، وعلى إثرها تم تشكيل هيئة
الحشد الشعبي (مظلة تجتمع تحتها جميع التنظيمات العسكرية الشيعية)؛ حيث انضمت إليها
فصائل متعددة، بعضها كان قائمًا منذ سنوات، وبعضها تشكّل حديثًا.
لكنّ الفصائل الأكثر ارتباطًا بإيران استغلت الإطار لترسيخ وجود مؤسسي مُوازٍ، مع
الاحتفاظ بسلسلة قيادة مستقلة وولاء أيديولوجي لولاية الفقيه، ومنذ ذلك الحين أصبحت
هذه الفصائل جزءًا من المشهد الأمني الرسمي بدرجات متفاوتة، مع استمرار اختلاف
مستويات ارتباطها بالدولة العراقية وبإيران.
الخلاصة
نستنتج من السرد السابق، أن جذور التنظيمات الشيعية المسلحة في العراق تعود إلى
المعارضة الشيعية التي تشكَّلت خلال ثمانينيات القرن الماضي بدعم إيراني، ولا سيما
مع تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وفيلق بدر. وأسهم تمرُّد عام 1991م في
توسيع قاعدة هذه التنظيمات وتعميق ارتباطها بإيران، إلا أن التحول الحاسم جاء بعد
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، عندما وفَّر انهيار مؤسسات الدولة بيئة مواتية
لتمدُّدها وتحوُّلها إلى أحد أهم الفاعلين العسكريين والسياسيين في العراق. أما
مرحلة ما بعد 2014م فقد منحت كثيرًا من هذه الفصائل غطاءً مؤسسيًّا من خلال هيئة
الحشد الشيعي والذي أُطلق عليه الحشد الشعبي للتمويه على حقيقته الطائفية، مع بقاء
تذبذب في درجة اندماجه بالدولة، وطبيعة علاقاته مع إيران.
بهذا التتبع يتضح أن الادعاء بالمظلومية وفَّر الشرعية الداخلية والشعبية، بينما
وفَّر الدعم الإيراني (التدريب، التسليح، التمويل، التنسيق عبر فيلق القدس) القدرة
التنظيمية والعسكرية والاستمرارية. والنتيجة ليست مجرد ميليشيات رد فعل، بل مشروع
نفوذ تراكم عبر عقود.
الدور الداخلي
يمكن رَصْد الدور الذي تقوم به الفصائل الشيعية في الداخل العراقي من خلال ثلاثة
أبعاد: على صعيد المكوّن الشيعي، أو ضد أهل السنة، أو على صعيد الحكم والسلطة في
العراق.
1-الدور داخل المكون الشيعي
لعبت الفصائل دورًا مزدوجًا: حماية وهيمنة من جهة، وتنافس وسيطرة من جهة أخرى.
الحماية والتعبئة:
بعد 2003م، وخاصةً مع صعود داعش عام 2014م، قدَّمت الفصائل (ثم الحشد الشعبي)
شعورًا بالأمن للمناطق الشيعية و«المقدسات»؛ حيث استجابت لفتوى السيستاني بالجهاد
الكفائي، وعبر المزاعم حول حماية الشيعة من توغُّل السُّنة عليهم، خاصةً بعد تقدم
داعش وسيطرتها على كثير من مناطق أهل السنة، الأمر الذي عزَّز شرعية تلك الميليشيات
الشعبية داخل الأوساط الشيعية.
التمثيل والرعاية:
تحولت تلك الميليشيات إلى شبكات رعاية توفر وظائف ورواتب (عبر ميزانية الحشد التي
تجاوزت 3 مليارات دولار سنويًّا)، وخدمات ومنافع اقتصادية لأنصارها. وهذا جعلها
جزءًا أساسيًّا من الحياة اليومية في الجنوب وبغداد.
التنافس الداخلي:
هذه الفصائل ليست مُوحَّدة، فبعضها مرتبط بالمرجعية النجفية العراقية، ويُطلق عليهم
حشد العتبات، وأخرى صدريّة (سرايا السلام)، وأخرى ولائية مرتبطة مباشرة بإيران
(كتائب حزب الله، عصائب أهل الحق، النجباء...). هذا التنافس يظهر في الصراعات على
المناصب والموارد، وفي مواقف متباينة تجاه الدولة والاحتجاجات. فبعض الفصائل قمعت
احتجاجات أكتوبر 2019م (التي كانت شيعية في معظمها) بعنف، مما أضرَّ بصورتها لدى
شرائح شبابية شيعية.
2-الدور تجاه أهل السنة والمناطق السنية
هذا الجانب الأكثر إثارة للجدل على الرغم من التعتيم الإعلامي.
ففي مرحلة فرض الحكم الشيعي (2006- 2008م):
شاركت فصائل مثل جيش المهدي وعصائب أهل الحق (المنبثقة عنه)، وكتائب حزب الله في
عمليات طائفية واسعة، شملت عمليات قتل وتهجير في بغداد ومناطق مختلطة، كرد فِعْل
على تفجيرات سُنّية مزعومة.
وفي مرحلة ما بعد داعش (2014 فصاعدًا):
شاركت تلك الميليشيات بقوة فيما أُطلق عليه تحرير المناطق السُّنية (الأنبار، صلاح
الدين، نينوى، ديالى). لكن تقارير حقوقية ودولية وثَّقت انتهاكات، من إعدامات
ميدانية، وتهجير قسري، ومصادرة أراضٍ وممتلكات، ومنع عودة نازحين سُنّة في بعض
المناطق. وسيطرت تلك الفصائل على مناطق إستراتيجية ومنافذ وأراضٍ زراعية في محافظات
سُنية أو مختلطة (مثل ديالى وصلاح الدين ونينوى)، وفرضت واقعًا أمنيًّا واقتصاديًّا
موازيًا.
الهيمنة:
ولكن الأخطر هو تكريس الوجود الدائم؛ فقد ظل انتشار بعض الألوية الشيعية قائمًا في
مناطق سُنية بعد التحرير، مع وجود حشد عشائري سُنّي محدود التأثير. ويرى كثير من
السُّنة أن هذا الوجود يمثل هيمنة شيعية مسلحة تَحُول دون عودة كاملة للتوازن
المحلي.
3-الدور في الحكم والسلطة والدولة
هذا أبرز تحوُّل: من ميليشيات إلى فاعل مؤسسي مُوازٍ وشريك في السلطة، وتبدَّت
مظاهره في عدة أمور:
الاندماج الرسمي:
فقد تحوَّل الحشد الشعبي عام 2016م إلى هيئة رسمية مرتبطة برئيس الوزراء، بتمويل
حكومي ورواتب رسمية. لكنّه احتفظ بسلسلة قيادة مُوازية في الفصائل الموجودة التي
ينتمي إليها، مما خلق ازدواجية في السلطة الأمنية.
التمثيل السياسي:
دخلت الأجنحة السياسية للفصائل البرلمان والحكومات عبر تحالف الفتح، ثم الإطار
التنسيقي. وحصدت كُتَل مثل «الصادقون» (عصائب أهل الحق)، وبدر وحقوق (المرتبطة
بكتائب حزب الله)، عشرات المقاعد في انتخابات متتالية (بما فيها 2025م). وأصبحت
جزءًا أساسيًّا من الائتلافات الحاكمة، يكون لها التأثير الأكبر في اختيار رؤساء
الوزراء وتوزيع الوزارات والمناصب.
السيطرة على مفاصل الدولة:
حيث امتد نفوذها إلى وزارات الداخلية، والأجهزة أمنية، وإدارة المنافذ الحدودية،
والسيطرة على عقود نفطية وخدمية، وشركات مرتبطة (مثل: شركات المقاولات المرتبطة
بالحشد). وبذلك أصبحت قادرة على ممارسة ضغوط وسيطرة على القرارات السيادية، وغالبًا
ما تكون قادرة على عرقلة أو توجيه سياسات الحكومة.
حماية النظام السياسي:
صرّح قادة الحشد بأنهم يحمون النظام السياسي القائم، مما يجعلهم قوة حارسة للوضع
الراهن تفوق كونهم مجرد قوة دفاعية فقط.
الدور الخارجي:
فَهْم الدور الخارجي لهذه الفصائل، وكيفية توظيفها في الصراعات الإقليمية، يُفسِّر
إلى حد كبير سبب تمسك إيران بها، ولماذا أصبحت هدفًا للولايات المتحدة. ويمكن فَهْم
هذا الدور من خلال مفهوم الوكالة الإستراتيجية، الذي يبحث في كيفية استخدام جماعات
مسلحة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية دون الانخراط المباشر في الحرب.
ولذلك لم تَعُد الفصائل الشيعية المسلحة في العراق منذ عام 2003م مجرد فاعل أمني
محلي، بل تحوَّلت تدريجيًّا إلى أحد أهم أدوات السياسة الإقليمية الإيرانية. فقد
نظرت إيران إلى هذه الفصائل باعتبارها جزءًا من منظومة نفوذ عابرة للحدود، تحقّق
لها أهدافًا إستراتيجية دون الانخراط المباشر في المواجهة العسكرية. وفي هذا
الإطار، أدَّت الفصائل العراقية أدوارًا تجاوزت الساحة العراقية لتصبح عنصرًا
رئيسيًّا في معادلة الردع الإيرانية في الشرق الأوسط.
تُمثّل الوظيفة الأولى لهذه الفصائل في تعزيز إستراتيجية الردع غير المباشر؛ إذ
وفَّرت لإيران قدرة على ممارسة الضغوط العسكرية والسياسية على خصومها، ولا سيما
الولايات المتحدة، من خلال استهداف القواعد العسكرية أو المصالح الأمريكية عند
تصاعُد الأزمات، مع الاحتفاظ بمساحة سياسية تُقلّل من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة
مباشرة بين الدول. وقد منح هذا النمط من الحرب بالوكالة إيران مرونة كبيرة في إدارة
التصعيد الإقليمي، عبر التحكم في مستوى العمليات العسكرية وفقًا لمقتضيات البيئة
الإستراتيجية.
كما اضطلعت الفصائل بدور مُهِمّ في حماية الامتداد الجغرافي الذي يربط إيران بكل من
العراق وسوريا ولبنان، وهو ما وفَّر لإيران عمقًا إستراتيجيًّا عزَّز قدرتها على
دعم حلفائها في المنطقة، وأسهم في ترسيخ شبكة نفوذ إقليمية متشعبة. وإلى جانب ذلك،
شاركت بعض الفصائل في ساحات خارج العراق، ولا سيما في سوريا، ضمن رؤية إيرانية تقوم
على محاولة منع انهيار الحلفاء الإقليميين.
ولم يقتصر الدور الخارجي لهذه الفصائل على البُعْد العسكري، بل امتد إلى البُعْد
السياسي؛ إذ مثَّل وجودها أحد أهم مصادر النفوذ الإيراني داخل العراق، بما وفَّر
لإيران أدوات للتأثير في بعض الملفات الأمنية والسياسية ذات البُعْد الإقليمي. ومِن
ثَم، أصبحت هذه الفصائل تمثل أحد الأعمدة الرئيسة لإستراتيجية إيران القائمة على
بناء شبكة من الأذرع المسلحة في المنطقة.
إلا أن التطورات الإقليمية الأخيرة تشير إلى بداية تحوُّل في البيئة الإستراتيجية
التي تعمل فيها هذه الفصائل. فمع تصاعد المواجهة بين إيران وخصومها، واتساع نطاق
الهجمات المنسوبة إلى بعض الفصائل لتشمل أهدافًا خارج العراق، لم تَعُد هذه
التنظيمات تُعامَل باعتبارها شأنًا عراقيًّا داخليًّا أو تهديدًا يقتصر على القوات
الأمريكية، بل بات يُنظَر إليها بوصفها جزءًا من منظومة تهديد إقليمية تستهدف أمن
الطاقة والبنية التحتية في الخليج.
وفي هذا السياق، تُمثّل الضربات التي نُفِّذَت، وفق ما أوردته وكالة رويترز،
بالتنسيق بين المملكة السعودية والقيادة المركزية الأمريكية ضد مواقع لجماعات
مدعومة من إيران في العراق، تطورًا مهمًّا في قواعد الاشتباك. فهذه الضربات تعكس
انتقالًا من سياسة احتواء نشاط الفصائل إلى استهداف بنيتها العسكرية نفسها، بما
يرفع تكلفة استخدامها كأداة في الصراع الإقليمي، ويَحُدّ من المزايا التي وفَّرتها
لإيران طوال العقدين الماضيين.
ومِن ثَمَّ، يُواجه الدور الخارجي للفصائل العراقية مرحلة إعادة تقييم. فإذا استمرت
الضغوط العسكرية واتسعت دائرة الأطراف المستعدة لاستهدافها، فقد تتَّجه إيران إلى
إعادة صياغة أدوار هذه الفصائل، عبر تقليص بَصْمتها العسكرية المباشرة، أو إعادة
هيكلتها، أو مَنْح أولوية أكبر للأدوات السياسية والأمنية الأقل كلفة، مع الإبقاء
على الحد الأدنى من القدرات الردعية. أما إذا استمر التصعيد الإقليمي، فقد تظل هذه
الفصائل أحد أهم أدوات إيران في إدارة الصراع، ولكن في بيئة إستراتيجية أكثر خطورة،
ترتفع فيها كلفة العمل العسكري مقارنةً بالمراحل السابقة.
الخلاصة: لقد تحوَّلت الفصائل العراقية في الفكر الإستراتيجي الإيراني من مجرد
أدوات نفوذ محلي إلى أحجار شطرنج إقليمية يتم تحريكها على رقعة الصراع الإقليمي.
هذا الدور الخارجي يُعقّد أيّ إستراتيجية أمريكية أو إقليمية تهدف إلى تفكيك هذه
التنظيمات؛ إذ لم يَعُد ممكنًا معالجة الملف المسلح في العراق بعزلة عن التوازنات
والمواجهات الممتدة من غزة ولبنان وسوريا وصولًا إلى اليمن والخليج العربي.
وفي الأفق، وبعد تلميحات وتصريحات صدرت من «توم باراك» المبعوث الأمريكي في تلك
المنطقة، يبدو أن هناك توجُّهًا أو تهديدًا أمريكيًّا باستثمار الوضع الجديد في
سوريا لمحاولة تقليص دور الميلشيات الشيعية في لبنان والعراق، وحثّ حكومة «الشرع»
على فَرْض هيمنة على مناطق أهل السُّنة في كل من العراق ولبنان.
ولكنّ «الشرع» يربط هذه الاستجابة بأجندة سورية وليس أجندة أمريكية صهيونية،
ولحسابات المصالح السورية في الداخل قبل الخارج.
سيناريوهات المستقبل
بالتأمل في أحوال هذه الميليشيات، وما يُحيط بها داخليًّا وخارجيًّا؛ نجد أن
مآلاتها ومستقبلها لن يخرج عن أربعة احتمالات:
الأول: سيناريو الاندماج في مؤسسات الدولة سلميًّا
ومضمونه
يتمحور حول التراجع التدريجي لهذه الميليشيات عن الخيار المسلح، وخضوع الفصائل
الكامل لسلطة الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة، وتفكيك هياكلها الموازية
للتفرغ للعمل السياسي النيابي فقط؛ أي: تتحول هذه الفصائل من فاعل هجين (يجمع العمل
السياسي والعسكري) إلى حزب سياسي تقليدي.
الثاني: سيناريو المواجهة والتفكيك القسري
ومضمونه،
انكسار هذه التنظيمات عسكريًّا نتيجة نجاح الإستراتيجية الأمريكية-الإقليمية، وقطع
خطوط الإمداد الإيرانية نتيجة لتعرُّضها لهزيمة حاسمة في مواجهتها مع أمريكا، مما
يُجبر الفصائل على التراجع أو الانزلاق نحو مواجهة غير متكافئة تؤدي إلى تقليم
أظافرها وتفكيك بنيتها التحتية.
الثالث:
سيناريو بقاء الوضع الراهن
ومضمونه،
استمرار المشهد الحالي؛ حيث تواصل الفصائل الجمع بين العسكرة واستمرار كونها ذراعًا
إيرانية، وصاحبة القرار الرئيسي داخل السلطة في العراق، مع إعادة ضَبْط وتكيُّف
تكتيكي كلما اشتدت الضغوط الخارجية.
الرابع: سيناريو التشظي والتحول إلى لوردات حرب
ومضمونه،
في حال تعرُّض المركز الإقليمي في طهران لضربات شلَّت قدرته على التوجيه والتمويل،
وفي نفس الوقت التي تعجز فيه الدولة العراقية عن ملء الفراغ، تتفكك الرابطة
التنظيمية الجامعة، وتتحول الفصائل إلى شبكات إقطاعية محلية ولوردات حرب يتصارعون
على تجارة الحدود، والتهريب، والإتاوات المحلية.
خاتمة وتقدير موقف
في
سلوكها الأخير بدا أن الفصائل العسكرية الشيعية في العراق مُصِرّة على تقديم نفسها
عكس ما تحاول أن تظهر به كأنها جزء من حركة مُقاومة للمشروع الصهيوني، بينما هي لا
تزال في حقيقتها ذراعًا خارجيًّا؛ تحوَّل عبر عقود من التراكم التاريخي والدعم
الإيراني إلى فاعل يختلط فيه السياسي مع العسكري، وفي الوقت نفسه يتشارك مع الدولة
العراقية في ميزانيتها وسيادتها، ويُشكّل ركيزة أساسية في إستراتيجية الدفاع
المتقدم لإيران.
واليوم
تقف
هذه التنظيمات عند مفترق طرق حَرِج، فهي تتعرَّض لانكشاف وهشاشة في الخارج، تتزايد
من عاملين: تصاعد الضربات الأمريكية والإقليمية، ثم التحولات الجيوسياسية المفصلية
في المنطقة، وعلى رأسها التحول في سوريا وانقطاع الجسر البري اللوجستي، مما يُقلِّص
وظيفتها الإقليمية ويرفع كلفة استمرارها كأداة ردع عابرة للحدود.