الانتخابات الإيرانية... والصراع على المنطقة «هيبة النظام ستعتمد على الانتخابات المقبلة»

الانتخابات الإيرانية... والصراع على المنطقة «هيبة النظام ستعتمد على الانتخابات المقبلة»

هذا جزء من خطاب ألقاه علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية قبل توجُّه الناس إلى مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى الإيراني الشهر الماضي، وأضاف خامنئي بلهجة تنمُّ عن أهميةٍ في الكلام: «إن قمنا بواجبنا كما يلزم، ستفتح الانتخابات المجال أمام التغيير؛ فهذه الانتخابات المقبلة هي بمثابة (اختبار سماوي)».

ويأتي هذا الخطاب قبل إعلان المتحدث باسم هيئة الانتخابات الإيرانية إسماعيل موسوي النتائج النهائية لفرز أصوات المقترعين في الانتخابات التشريعية لمجلس الشورى الإيراني بعـد يومين من انطلاقها في شهر فبراير/ شباط الماضي، بمنافسة بين أكثـر من 7000 مرشح على 290 مقعداً في مجلس الشورى الإيراني.

ومجلس الشورى الإيراني هو بمثـابة السلطة التشريعية أو البرلمان في النظام السياسي الإيراني، وهو يضم 270 عضواً ينتخبهم الشعب مباشرة لمدة 4 سنوات وتكون جلسات المجلس علنية إلا في حالات خاصة، ولا يجوز حلُّه، ويحق للبرلمان إقصاء الرئيس أو وزرائه.

وأعضاء المجلس الشورى لا يتمتعون بالحصانة، في حين يتحدث الدستور عن حقهم في التعبير دون مضايقات قانونيـة. ومن مهام المجلس المصادقة على المعاهدات ومناقشة خطط العمل الحكومي والمصادقة عليها، إلى جانب التصويت لصـالح سحب الثقة أو منحها للحكومات.

وفي النهاية فإن المرشحين يجب أن يأخذوا الموافقة مسبقاً من جانب السلطات، والدليـل على ذلك هو استبعاد مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المسؤولة عن التدقيق في المرشحين للانتخـابات.

كانت أعـداد المرشحين كبيرة؛ إلا أنه تم إقصاء قرابة نصـف مقدِّمي طلبات الترشُّح البالغ عددهم 15 ألف شخص، بمن فيهم أكثرية كبيرة من النوَّاب الحاليين، وكلُّهم - تقريباً - من مؤيِّدي الإصلاح، مع العلم أنه لا يتم الإعلان عن أي فائز إلا بعـد الحصول على توقيـع المرشد الإيراني الأعلى؛ أي يظل المرشد هو المتحكم فيمن يصل البرلمان ومن لا يصل.

قد يقول قائل: إذن ما جدوى النظر في هذه الانتخابات والبحث في نتائجها طالما في النهاية تخضع لرغبات فرد واحد هو المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية؟

هذه النظرة الضيقة تمنعنا من تتبع توجهات النظام الإيراني ودرجة استقراره وانعكاس ذلك على علاقاته الخارجية ومخططاته في العالم الإسلامي.

فعلى سبيل المثال: هل هذه الانتخـابات تأتي استمراراً لمسلسل دعوى النظام الإيراني التي جرى تسويقها في المنطقة على أنه واحة للحرية السياسية وتداول السلطة؛ فهل ما زالت هذه الانتخابات تثبت استمرار تلك المزاعم؟ أم أنها أتت في سياق مختلف وأسقطت هذه الدعاوى؟

وكذلك من الأهمية بمكان طرح سؤال يتعلق بدرجة تفاعل الجماهير الإيرانية مع هذه الانتخابات؟

وأيضاً ما هي الرسائل التي يوجهها النظام عبر هذه الانتخابات سواء إلى الداخل أو الخارج؟

الخلاصة: أن البحث فيما أسفرت عنه هذه الانتخابات يعطي مؤشرات هامة لمن يريد سبر أغوار إيران وتتبُّع سلوك نظـامها السياسي في القضايا الخارجية ومعرفة درجة استقرار نظامها السياسي ومستقبله في السنوات القادمة.

الانتخابات (الأرقام والمؤشرات):

تعد نسبة حضور الناخبين للاقتراع بصرف النظر عمن ينتخبوه المؤشرَ الأول، وهو يعطي دلالة على تجاوب الشعب والجماهير مع النظام ومدى الثقة فيه. وبالنظر إلى هذه الانتخابات وطبقاً للمعلَن فقد اختارت أقلُّ نسبة ممكنة من الناخبين الإيرانيين المؤهلين للتصويت الانطـلاقَ إلى صناديق الاقتراع، وأدت هذه المقاطعة إلى اضطرار السلطات الإيرانية بعد أيام من التردد الشديد إلى الإعلان عن نسبة الإقبال على الانتخابات التي قيل إنها بلغت 42%، وهي نسبة مشكوك في صحتها بالرغم من أنها تمثل أدنى نسب الإقبال المسجلة في تاريخ إيران من بعد قيام ثورتها عام 1979م حتى اليوم، ولم تتجاوز نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في العاصمة طهران وحدها 24%، وسجلت أربع محافظات أخرى، هي خوزستان، وجيلان، وقم، والبورز، أدنى نسب الإقبال هي أيضاً؛ إذ لم تتجاوز 30% إجمالاً، وفي حين أن الانتخابات الرئيسة كانت لأجل انتخـاب البـرلمان الجديد، فلقد تزامنت مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس الخبراء، الذي يشرف (من الوجهة النظرية فقط) على أعمال وأداء المرشد الإيراني الأعلى، وسجلت تلك الانتخابات نِسَباً أقل من المشاركة في التصويت، وبلغت النسبة مستوى 20% فقط في بعض الحالات، ولم يفلح أحد من (آيات الله) العظمى في جذب عدد معتبر من الأصوات، باستثناء (آية الله) محمد تقي مصباح يزدي، فقيه المذهب الشيعي البارز، الذي اجتذب نسبة تجاوز 30% من أصوات الناخبين في مدينة مشهد.

والخلاصة هي: تجاوَبَ ثلثا الناخبين الإيرانيين المؤهلين للتصويت مع دعوة مقاطعـة الانتخـابات الأخيـرة، الصادرة عن مجموعات واسعة من المعارضة السياسية في الداخل الإيراني.

أما دراسة أنماط التصويت في الانتخابات الإيرانية فهي تعطينا مؤشراً ثانياً عن أي شرائح المجتمع التي تجاوبت مع النظام وأيها لم تُعِر الأمر اهتماماً، وتشير النتـائج إلى أن المقاطعة كانت أعمـق تأثيراً بين جمـوع الناخبين الأكثر فقراً، في حين شهدت الطبقة الوسطى الإيرانية الجديدة التي نشأت في أعقاب الثورة نسبة إقبال معتبرة، بينما كان الإقبال أقلَّ من الجماهير الفقيرة أو المستضعفين وهو المصطلح الذي دأب على استعماله خطاب النظام الإيراني ليصف بها هذه الطبقة التي ادعى النظام الإيراني عندما قامت الثورة أنه يمثلها ويعبِّر عن آلامها وطموحاتها.

والمؤشر الثالث لنتائج هذه الانتخابات يتعلق بأوزان الاتجاهات الفكرية المختلفة داخل النظام: فمن المتداول إعلامياً سواء روج ذلك النظام أو الغرب؛ أن النظام الإيراني يتنافس فيه تياران: الإصلاحي والمحافظ.

ويتحدث د. طه الهاشمي[1] - وهو أحد أشد المقـربين من مرشد الجمهورية علي خامنئي - عن جذور هذا الخلاف وقد أوردتُّ كلامه وتحليله لطبيعة الخلافات لأنه من داخل النظام ويعبِّر عنه؛ فرأيه يعبِّر بشكل كبير عن وجهة نظر النظام، كما أن كلامه وحديثه يعد بمثابة شاهد عيـان يوثق به ما حدث. فتحدَّث في بادئ الأمر عن نشأة هذه التيارات داخل النظام فيقول: جميع هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يختلفـون في وجهات النظر (يقصد الإصلاحيين والمحافظين) كانوا من أعضاء اللجنة المركزية في الحزب الجمهوري الإسلامي وإنني كنت في لجنة الطلاب في ذلك الحزب، وكان من الواضح أن أولئك الذين كانوا يؤمنون بالأجواء المغلقة في القضايا الاقتصادية يرون مسؤولية أكبر للحكومة في هذا المجال، كذلك هم من بدأ هذا الخلاف لكن فيما بعد اتسع النطاق في هذا المجال ووصل هذا الخلاف إلى القطاعات المختلفة في المجتمع حيث نرى اليوم بأن المجتمع قد تأثر من هذين التيـارين: التيار المحافظ الذي يسمى بتيار اليمين، وهذا التيار يؤمن بأن المبادئ الدينية والعقائدية في الجمهورية الإسلامية بإمكانها أن تتدخل في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية وأن تتحكم في جميع القضايا التي تتعلـق بالناس، وإننا نستطيع أن ندير الدولة عبر المبادئ التي طرحها (الإمام) الخميني في ثورته الإسلامية، لكن التيار الآخر وإن وافق قطاعاً أو فصيلاً من هذه القيم لكنه يؤمن بأن علينا أن نستفيد من تجارب القطاعات الأخرى في المحافل الدولية في إدارة الحكم، وأن نسير باتجاهٍ نستطيع من خلاله أن نطبق الأمور وَفْق مقتضيات الزمن وأن نجدد الرأي في بعض المجالات، لكن نستطيع أن نقـول بأن كلّاً من الفصيلين خاصة بالنسبة للقوة الرئيسية في كلا الفصيلين يؤمنان بالمبادئ الأساسية خاصة المبادئ الدينية والعقائدية وقضية ولاية الفقيه والقيادة في الجمهورية الإسلامية وفي بعض القضايا الاقتصادية. فالتياران يؤمنان بتقليل مسؤولية الحكومة وفسح المجال أمام الناس خاصة في القضايا الاقتصـادية وهناك اشتراط في وجهات النظر في هذه المجالات لكنَّ كلاً من التيارين يتهم الآخر ببعض الأمور.

فالهاشمي يقول إن داخل كل طرف سواء من الإصلاحيين أو من المحافظين عدة اتجاهات وليسوا على قلب رجل واحد كما كنا نعتقد؛ ولكن التيار الغالب سواء في المحافظين أو في الإصلاحيين يؤمنون بالأصول الفكرية للنظام ومن أهمها الولي الفقيه ولكنهم يختلفون في السياسات التي من الواجب للنظام أن يتبعها أو يسير عليها... فالهاشمي يقصد هنا أن هذه الخلافات تقع داخل إطار النظام وليس خارجه.

وحول موقف خامنئي من الخلاف بين الفصيلين يرى طه الهاشمي أن (سماحة) القائد لا يميل إلى أحد التيارات... إنه يعتقـد بأن كلَّ من له الصلاحية وكل المتدينين والمعتقدين يمكن أن يدخلوا المجلس (يقصد البرلمان الإيراني)، هذا هو رأي (سماحة) القائد وإنه يعتقد بأن جميع التيارات السياسية في داخل النظام الإسلامي يجب أن يُستفَاد منهم؛ إنه ينظر إلى الفصيلين كليهما نظرة واحدة.

ويعني الهاشمي بهذه الكلمات أن خامنئي يريد استيعاب هذه الخلافات داخل منظومة البرلمان أي داخل مؤسسات النظام ثم يستفيد منها ولكن في النهاية لن تكون ملزمة له.

ولذلك تبـرز قضـايا الخلاف بين الفريقـين في أثناء الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو مجلس الخبراء وهذا تطبيق للمسار الذي أراد خامنئي أن تسير فيه هذه الخلافات؛ ولكن هذا التحكم في الخلافات لا يمنع أنها تخرج عن النص المرسوم لها أحياناً؛ أي على غير هوى قادة النظام.

وبالنظر إلى نتائج الانتخـابات الحالية فإنه للمرة الأولى منذ أربعين عاماً، سوف يسيطر على المجلس الجديد القاعدة الصلبة للمحافظين، وتشير الأرقام إلى أن ما يقرب من 221 عضواً من أعضاء مجلس الشورى الجديد (من أصل 290 عضواً) هم من المحافظين بل هم من الأكثر موالاة للحرس الثـوري الإيراني الفصـيل العسكري الأبرز في إيران، في حين يزعم 20 عضواً آخرون بأنهم من المعتدلين، مع حفنة من 15 عضواً من أعضاء المجلس الجديد تدين بالولاء للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي يحاول أن يتموضع في موقع وسطاً بين المحافظين والإصلاحيين ويبقى ما يقرب من 33 عضواً من الذين لا يُعرَف انتماؤهم حتى الآن.

ومن الواضح أنه قد جرت عملية هندسة للانتخابات لتخرج بهذه الصورة؛ أي يكون التيار المحافظ هو الغالب داخل المجلس؛ فما المقصد من تصدير صورة المحافظين أو الوجه المتشدد للنظام؟

ولكي يتبين لنا ما هو المغـزى من تصدير النموذج المحافظ للنظام في الشأن الخارجي والداخلي الإيراني يجب علينا إدراك وضع الصراعات التي يخوضها النظام الإيراني حالياً:

هناك تصعيد في الصراع بين الولايات المتحـدة وإيران؛ فأمريكا في عهد الرئيس الأمريكي السابق كانت تحاول استخدام إيران لاعبـاً إقليمياً ومن ثَمَّ توظيف نفوذها في المنطقة ليخدم الإستراتيجية الأمريكية التي تبلورت حول الانسحاب من المنطقة وإدارة صراعاتها من الخلف اعتماداً على شركاء إقليميين على رأسهم إيران تجنباً لأي خسائر بشرية أو عسكرية أمريكية. ولكن بمجيء ترامب وإدارته فإنهم رأوا في النفوذ الإقليمي الإيراني تجاوزاً للخطـوط الحمـر التي يجب أن تظل فيها القوة الإقليمية؛ وخاصة بعد محاولة بسط نفوذها على كامل المنطقة بعد سيطرتها على العراق وسوريا ولبنان واليمن وتهديد الخليج؛ بل تحدي النفوذ الأمريكي في العراق عبر ميليشياتها هناك التي وصل بها الأمر إلى محاصرة السفارة الأمريكية في بغداد... وهنا رأت الولايات المتحدة البدء بسياسة قص الأجنحة الإيرانية وإعادة التمدد الإيراني إلى الإطار المسموح به فوجهت ضربة قاصمة له عبر اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس والمندوب السامي الإيراني عند أذرعها الخارجية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، الذي وصفه الدبلوماسي السابق والمحلل الأمريكي آرون ميلر بأنه - أي سليماني - «يساوي (أمريكياً) رئيسَ وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) ومدير قيادة العمليات الخاصة مجتمعين، يعني أن الولايات المتحـدة قضت على ثاني أقوى شخصية في إيران»، ومن جهة أخرى أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية أوسع وأشد على إيران بطريقة شلت اقتصادها.

والمتأمل لهذه الضربة وهذا الحصار الاقتصادي الجديد يجد أنه ليس إعلان حرب على إيران كما توقع بعض المحللين ولكن ضربة دقيقة أُعدت بعناية لتوجيه رسالة إلى إيران بأنه ليس مسموحاً لها أن ترتع في المنطقة كما يحلو لها؛ بل يجب عليها الالتزام بالمصالح الأمريكية وتكون تحت مظلتها وليس ندّاً لها.

تأثرت إيران بالضربة الأمريكية المزدوجة العسكرية والاقتصادية داخلياً وخارجياً:

داخلياً: في استمرار الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات؛ إذ إنه تحت ضغط العقـوبات الإيرانية، تدهورت قيمة العملة المحلية، كما ارتفع التضخم، وبحسب التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيران عام 2019م بنسبة 9.5%.

وأدى الرد الإيراني على اغتيـال سليماني الذي يمكن وصفه بأنه عشوائي ودعائي أكثر منه حقيقي خشية الانتقام الأمريكي... أدى إلى إسقاط طائرة ركاب أوكرانية تحمل إيرانيين وقتل من كان على متنها وهو ما ساهم في ازدياد الوضع سوءاً في نظر الناس وأظهر النظام بمظهر العاجز والضعيف، الأمر الذي دفع إلى خروج متظاهرين في العاصمة طهران مزقوا صور قاسم سليماني، بحسب وكالة فارس الإيرانية وهي وكالة شبه رسمية، وعرضت الوكالة (التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مقربة من الحرس الثوري) صوراً لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني وذكرت وكالة فارس في تقرير نادر، أن عدد المحتجين ضد إسقاط الطائرة الأوكـرانية يتراوح بين 700 - 1000 شخص.

وخارجياً: أدى مقتل سليماني والرد العشوائي من قبل النظام إلى تراجع النفوذ الإيراني وازدياد حدة مواجهته في أماكن تمدُّده كالعراق وسوريا ولبنان سواء من الطوائف الأخرى أو من داخل مناطق الشيعة في هذه الدول؛ إذ خرج عراقيون شيعة غاضبون في تظاهرات بمدينة النجف معقل شيعة العراق، ضد فساد الطبقة السياسية والتبعية لإيران، ونشر ناشطون مقاطع فيديو لحرق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي، اللذين قُتلا في الضربة الأمريكية.

وأظهر أحد المقاطع حرق صورة لسليماني كانت معلقة على لافتة في شوارع النجف، ويُسْمَع في المقطع صوت هتاف من فتى يقول: «بالذلة لا منعيش».

إذن إيصال إيران المحافظين أو المتشددين داخل النظام إلى مجلس الشورى رسالة إيرانية للشعب الإيراني أن سلوكنا لن يتغير كما تريده أمريكا، وأن أي خروج على النظام من قِبَل الناس سيقابَل بالشدة. وفي الوقت نفسه فهو رسالة خارجية إلى أمريكا وحلفائها أن الإجراءات الأمريكية إذا تجاوزت حدودها وتمادت أمريكا في ضرباتها إلى الوصول لمرحلة تغيير النظام فإن المتشددين سوف يقلبون الطاولة.

ولكن من الواضح - كما يقول بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي في حديث مع بي بي سي عربي - أن «واشنطن غير معنية بتغيير النظام، المطلوب تعديل السلوك»[2].