كما حث إدريس الدول الداعمة لـ«قوات الدعم السريع» على التوقف، وتبني حملة ما أسماه «استشفاء وطني شامل»، قائلاً إنه سيتبنى حواراً سودانياً - سودانياً، لا يستثني أحداً، وينبذ الجهوية والعنصرية «بعد القضاء على التمرد».
وقال إدريس في أول خطاب للشعب السوداني، بعد أدائه اليمين الدستورية، يوم السبت، إن أولياته تبدأ بالأمن القومي، وحفظ هيبة الدولة، والقضاء تماماً على التمرد الحالي، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المتمردة.
ووعد إدريس الشعب بإقامة دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية وحفظ الأمن، وإدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاح من أجل استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف أنه سيعمل على إعادة بناء علاقات السودان الخارجية، لا سيما مع دول الجوار والمحيطين العربي والأفريقي، ومع كل دول العالم.
مشيراً إلى أنه وافق على تولي منصب رئيس الوزراء في هذه المرحلة التي عدها «مفصلية في تاريخ الأمة»، وأنه يدرك تماماً المسؤولية الملقاة على عاتقه، متعهداً بالعمل لخدمة الوطن والمواطن.
وتعهد بإيلاء اهتمامه بمعاش الناس، واستنفار كل الإمكانات الداخلية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وتفعيل الصناعات، والزراعة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إعادة الإعمار وجبر الضرر،
وإعادة هيكلة الدولة السودانية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود، واستنفار الإمكانات المحلية كافة. وناشد إدريس المجتمعين الدولي والإقليمي، لدعم السودان من أجل تحقيق سلام مستدام في البلاد، قائلاً: «أنتم مدعوون للإسهام في تحقيق السلام، وخلق شراكات فعالة مع السودان، والمساعدة على إعادة إعماره».