جاء ذلك ضمن حكم أصدرته المحكمة، اليوم الخميس، بشأن الاستئناف الإسرائيلي ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى الذي قضى برفض طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة باعتباره سابقًا لأوانه.
وفي تفاصيل الحكم، خلصت دائرة الاستئناف إلى أن القرار المطعون فيه يتصل باختصاص المحكمة ويستند إليه، وبالتالي تم قبول الاستئناف شكليًا، وفق النظام الأساسي.
كما رأت المحكمة أن الدائرة التمهيدية ارتكبت “خطأً قانونيًا” عندما امتنعت عن النظر في حجة إسرائيل بشأن حقها في الطعن على الاختصاص، ما دفع المحكمة لنقض القرار وإعادة القضية للنظر من جديد.
ورغم قبول الاستئناف شكليًا، أكدت المحكمة أن طلب وقف تنفيذ مذكرتي الاعتقال لم يعد ذا جدوى في هذه المرحلة، كما رفضت المحكمة، بأغلبية الأصوات، استئناف إسرائيل ضد قرار سابق رفض طلبها إصدار إشعار جديد من مكتب الادعاء، معتبرة أن القرار لا يندرج ضمن ما يمكن استئنافه وفقًا للنظام الأساسي.