وتكتسب هذه الاستشارات، التي يفرضها الدستور اللبناني كخطوة إلزامية لتسمية رئيس الحكومة، أهمية خاصة في هذا التوقيت، إذ تأتي بعد إنهاء شغور رئاسي استمر لأكثر من عامين، وفي خضم تحولات إقليمية وداخلية غير مسبوقة.
ويقوم النظام السياسي في لبنان على تقاسم المناصب الرئاسية الثلاثة بين الطوائف الرئيسية؛ إذ يتولى الموارنة رئاسة الجمهورية، وتؤول رئاسة الحكومة إلى السنة، فيما يرأس الشيعة مجلس النواب، في معادلة سياسية رسخها "اتفاق الطائف".
وفي ضوء هذا النظام، تتجه الأنظار نحو 5 شخصيات سنية بارزة، مطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة، هي:
نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، أحد أبرز المرشحين، إذ يحظى بدعم قوى سياسية، أبرزها الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وتكتل "الاعتدال الوطني".
في المقابل، أعلنت "قوى المعارضة"، التي تضم كتلة "القوات اللبنانية" ونوابا مستقلين بمجموع 31 نائبا، تأييدها لترشيح النائب، فؤاد مخزومي.
وأكدت في بيان لها، أن هذا القرار يأتي "بعيداً عن إرث المحاصصة والفساد"، وبهدف "فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة".
ودخل النائب إبراهيم منيمنة على خط المنافسة، إذ أعلن استعداده لقيادة الحكومة المقبلة، مؤكدا التزامه بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل.
ويقدم نفسه اليوم كمرشح إصلاحي، يركز برنامجه على معالجة الأزمة الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ويبرز نواف سلام، الشخصية الدبلوماسية والقانونية المرموقة، والذي يتمتع بخبرة دولية واسعة، كاسم آخر ضمن قائمة المرشحين المحتملين.
وأبدى ريفي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، رغبته في الترشح لقيادة الحكومة اللبنانية، معتبرا أن ميقاتي "جزء من المنظومة السابقة التي يرفضها الجميع".
ويمتلك ريفي مسيرة أمنية طويلة امتدت لأكثر من 3 عقود، تدرج خلالها في عدد المناصب الأمنية الرفيعة حتى وصل إلى منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي (2005-2013).
ورغم ابتعاده عن المشهد السياسي منذ 2022، عاد اسم سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل، ليتردد في الأوساط السياسية كأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة اللبنانية، وفقا لمراسلة الحرة في بيروت.
وكان الحريري قد أعلن عن "تعليق" نشاطه السياسي وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية في عام 2022، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني".