ويمنح القانون، الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2002، الحكومة الأمريكية صلاحيات واسعة لحماية مواطنيها وحلفائها من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وقد صيغ هذا القانون ردًّا على إنشاء المحكمة، وسط مخاوف أمريكية من أن تكون قواتها أو مسؤولوها عرضة للمساءلة الدولية.
وأفادت تقارير أمريكية بأن القانون قد يُفعَّل لحماية قادة إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، باعتبار إسرائيل شريكًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة. وأكد نواب أمريكيون مؤيدون لإسرائيل أن تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها، مما قد يدفع واشنطن إلى التدخل.