البيان/وكالات: أثارت تصريحات أدلى بها سوفيندو أديكاري، عضو حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وعضو برلمان ولاية البنغال الغربية، موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة في الهند، بعد دعوته إلى معاملة بنغلاديش «على غرار ما فعلته إسرائيل في غزة»، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.
وقال أديكاري، في تصريحات تناول فيها العلاقات المتوترة مع بنغلاديش، إن بلاده «يجب أن تلقن بنغلاديش درسًا كما فعلت إسرائيل في غزة»، في إشارة مباشرة إلى الحرب التي شنّتها الدولة العبرية على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي هذه التصريحات في سياق حساس، إذ أسفرت الحرب على غزة عن استشهاد أكثر من واحد وسبعين ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من مئة وواحد وسبعين ألفًا، فضلًا عن تدمير ما يقارب تسعين بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع، وفق تقديرات دولية.
وأضاف أديكاري أن الهند، التي تضم ما يقرب من مليار هندوسي، «تحكمها حكومة تخدم مصالح الهندوس»، وهو ما اعتبره معارضون تأكيدًا على خطاب إقصائي قائم على الهوية الدينية.
وسرعان ما قوبلت تصريحات أديكاري بردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الهند. واتهم حزب ترينامول كونغرس، عبر منصة «إكس»، الحزب الحاكم بوضع «الكراهية وعدم التسامح في صلب العمل السياسي»، واصفًا تصريحات أديكاري بأنها «خطاب كراهية واضح».من جهتها، قالت القيادية في الحزب ذاته ساغاريكا غوش إن أديكاري دعا صراحة إلى «تنفيذ عملية شبيهة بما جرى في غزة» ضد بنغلاديش، معتبرة أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترسل «رسائل مبطنة مفادها أن الحكم مخصص للهندوس فقط». وأضافت أن "سياسة فرق تسد هذه لن تنجح في ولاية البنغال الغربية".
بدوره، انتقد القيادي في حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض كابيل سيبال عدم فتح أي إجراءات قانونية بحق أديكاري، رغم خطورة التصريحات وتداعياتها المحتملة على السلم الداخلي والعلاقات الإقليمية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين نيودلهي ودكا، على خلفية اتهامات متبادلة بمحاولات زعزعة الاستقرار، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات في بنغلاديش العام المقبل. كما تشهد البلاد احتجاجات تطالب بتسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، المحكوم عليها بالإعدام والمقيمة حاليًا في الهند.
وفي هذا السياق، استدعت بنغلاديش المفوض السامي الهندي في دكا براناي فيرما، فيما استدعت الهند بدورها المفوض السامي البنغالي في نيودلهي رياض حميد الله، على خلفية المخاوف الأمنية المتبادلة.
وتفاقمت حدة التوتر بعد مقتل الناشط البنغالي شريف عثمان بن هادي في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، متأثرًا بإصابته في هجوم مسلح، ما فجّر احتجاجات واسعة في بنغلاديش. كما زادت الأوضاع تعقيدًا بعد مقتل عامل هندوسي يُدعى ديبو تشاندرا داس في منطقة ميمينسينغ البنغالية في اليوم ذاته، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات أمام المفوضية البنغالية في العاصمة الهندية نيودلهي.
واتهمت وزارة الخارجية الهندية وسائل إعلام بنغالية بـ«الترويج لمعلومات مضللة» بشأن هذه الاحتجاجات، في حين دعت بنغلاديش الحكومة الهندية إلى اتخاذ إجراءات أمنية كافية، ملوّحة بإمكانية تقليص وجودها الدبلوماسي في الهند.
وفي تطور لافت، أعلنت المفوضية السامية البنغالية في نيودلهي، في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، تعليق جميع الخدمات القنصلية وخدمات التأشيرات بشكل مؤقت، في خطوة تعكس عمق الأزمة المتصاعدة بين البلدين.