وبحسب وكالة «وفا»، يمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرا إلى خارج تلك المناطق.
ومنذ استئناف الكنيست دورتها الشتوية في 27 من أكتوبر 2024، أقرت مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري.
والأسبوع الماضي، صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر. ويسري هذا القرار على والدي المنفذ أو زوجته أو أبنائه.