البيان/وكالات: دعت مجموعة من المحامين المحليين والدوليين، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف المساعدات العسكرية للدولة العبرية، "بحجة أن عملياتها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والدولي"، حسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
ويقول المحامون في الرسالة، إن الدولة العبرية "على الأرجح انتهكت القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مراقبة صادرات الأسلحة وقوانين ليهي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتكافئة على المدنيين".
وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها حسب "بوليتيكو"، فقد وقّع عليها حتى الآن أكثر من 90 محاميا، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 يعملون في الإدارة الأميركية، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماع دولي، الاثنين، إن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ويقول المحامون إن "على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجه السياسي غير المناسب"، ويستشهدون بما اعتبروا أنه "قصف عشوائي" للقطاع المحاصر، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، و"الضربات على قوافل المساعدات، وقصف المدارس والمستشفيات، كأمثلة على الانتهاكات".
وجاء في الرسالة، نقلا عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة، أن "القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأميركيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة".وتدعو الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان أي مواطن أميركي يخدم في الجيش الصهيوني قد "ارتكب جرائم حرب"، حيث يمكن مقاضاته بموجب القانون الأميركي.
كما يخطط المحامون أيضا إلى إرسال رسالة أخرى إلى المدعي العام، ميريك غارلاند، والمستشارين العامين في الإدارة خلال الأيام المقبلة، وفق المجلة.وتمثل هذه الرسالة "أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة الأميركية بشأن سياستها تجاه الدولة العبرية"، وفق "بوليتيكو". كما تأتي قبل أسبوع من الموعد النهائي يوم 8 مايو، والذي من المقرر أن يقدم فيه البيت الأبيض تقريرا إلى الكونغرس بشأن التزام الدولة العبرية بالقانون الأميركي والدولي.