وأعلنت النيابة العامة في السودان، تقييد دعاوى جنائية بنيابة مدينة بورتسودان، ضد 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الداعية لوقف الحرب في البلاد، من بينهم عبدالله حمدوك، وقادة التنسيقية، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة ضد قيادات "تقدم"، بـ"تقويض النظام الدستوري" و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، هذا في وقت تضغط فيه "تقدم" التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه "وقف الحرب عبر الطرق السلمية".
وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب، وهي لجنة شكلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في أغسطس الماضي دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية، وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة.
وأودت الحرب في السودان بحياة الآلاف وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.