وكان باتيلي قال أمام مجلس الأمن الدولي، مساء (الاثنين)، إن مبادرته تستهدف تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين.
وأضاف أن «النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة، ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات»، واعتبر أن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا ولم يعالج القضايا الخلافية، مثل أهلية المرشحين، ولم يتضمن جدولاً زمنياً للانتخابات.
في المقابل، دافع مجلس النواب عن نفسه، ونفى تحمله مسؤولية الإخفاق في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتاً إلى أنه اتخذ كل ما يلزم لإجرائها 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وتم إفسادها بقوة السلاح والفساد.
من جهته، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى لقائه (الثلاثاء) بطرابلس مع سفير فرنسا مصطفى المهراج، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.
وكان عبد الله اللافي نائب المنفي، قد اعتبر أن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، افتقد لخارطة طريق محددة، وتحديد شروط الترشح للانتخابات، ورحب في تصريحات تلفزيونية بأي رؤية للوصول لإجراء الانتخابات، وتحقيق مخرجات مفاوضات جنيف، لافتاً إلى ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف السياسية الليبية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات.
بدوره، تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، التعليق على خطة باتيلي، لكنه قال خلال كلمته اليوم في المنتدى الثالث لشركاء التنمية، إن حكومته وضعت نصب أعينها العبور بليبيا إلى بر الأمان في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.
واعتبر أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام، كما تتطلب إطلاق مشاريع التنمية كبديل لمشاريع التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها.