وقال الأزهر في منشور له على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن الأزهر قدم مقترحاً بقانون للأحوال الشخصية، تضمن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، فيما أكد أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسمياً من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
ويتضمن القانون مفاجآت عدة، أبرزها منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر، ووضع الأب في المرتبة 2 ضمن ترتيب الحضانة.
ونصت إحدى مواد القانون على أنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
وأثارت بعض بنود القانون الجديد جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن القانون يعد انتصاراً لحقوق المرأة والطفل ويلبي تطلعات المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية ويواكب العصر.
فيما عبر آخرون عن رفضهم للقانون الجديد معتبرين أن بنوده تخالف الشرع والأعراف، وتنحاز لطرف على حساب الآخر.