لم تعد المخيمات الفلسطينية مجرد ساحات للقتل والتهجير فقط، بل تحولت إلى معركة على الذاكرة والهوية وحق العودة. ويحاول الاحتلال الصهيوني في غياب أية مساءلة إلى اقتلاع المخيم نفسه من الجغرافيا الفلسطينية في جريمة أخرى تضاف لجرائمه تجاه الشعب الفلسطيني.
تبدو المشاهد القادمة من
مخيمات شمال الضفة الغربية (جنين، وطولكرم، ونور شمس) كفصل عاصف في كتاب نكبة لا
تريد أن تغلق صفحاتها؛ حيث لم يعد استهداف هذه الحواضن مجرد عملية عسكرية مؤقتة
تندرج تحت مسمى ضبط الأمن، بل هي حلقة من مخطط صهيوني استراتيجي أوسع يستهدف
استئصال الشاهد الحي على الجريمة الكبرى
التي حدثت في
عام 1948. فما نشهده
اليوم في عموم الشمال الفلسطيني هو شروع حقيقي في تنفيذ عقيدة التطهير العرقي
وإعادة تصميم الفضاء الديموغرافي بهدف محو الهوية السياسية للمخيمات هناك وتصفية حق
العودة تاريخياً وقانونياً. ومن ثنايا الخراب والأنقاض المتراكمة؛ تتكشف فصول
المؤامرة التي تفضحها التقارير العبرية والتصريحات الصهيونية المتبجحة بإفراغ هذه
المخيمات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وجزر معزولة.
هندسة المحو
الجغرافي
تحت غطاء دخان العدوان
المتواصل؛ انطلقت في يناير من العام الماضي عملية عسكرية وحشية أطلق عليها الاحتلال
اسم السور الحديدي، لتستهدف مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بقوة تدميرية غير مسبوقة.
لم يكن الهدف عابراً أو مقتصراً على ملاحقة المقاومة كما يروج الخطاب الأمني
الصهيوني لشرعنة همجيته، بل تمثلت البداية في إحكام الطوق العسكري وقطع شبكات
المياه والكهرباء والاتصالات وتخريب قنوات الصرف الصحي بشكل شامل. حيث تعمدت الآلة
العسكرية جعل هذه المساحات الحيوية غير قابلة للحياة الإنسانية، عبر تجريف الشوارع
واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية، لدفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي تحت
وطأة النار والترهيب.
وبالانتقال من مرحلة
التدمير العشوائي إلى مرحلة إعادة الهيكلة الاستعمارية؛ تفضح صور الأقمار الصناعية
والتحليلات الجغرافية نمطاً هندسياً ثابتاً تبناه جيش الاحتلال لإزالة المعالم
التاريخية للمخيمات. ففي مخيم جنين، سُوي ما لا يقل عن 237 مبنى بالأرض، وجرى شق
شبكة طرق عسكرية يزيد طولها على 4 كيلومترات، كان أبرزها شارع رئيسي شطر المخيم إلى
نصفين عزل أحياءه المتلاحمة تاريخياً. وتكرر ذات المخطط في مخيم طولكرم بتدمير 181
مبنى بالكامل واستحداث مسارات عسكرية بطول 2.5 كيلومتر لتفكيك الكتلة العمرانية
المتماسكة وتحويلها إلى جزر معزولة يسهل اقتحامها بالدبابات والآليات الثقيلة، في
حين طال الخراب نحو 48% من مباني مخيم نور شمس مع تدمير 111 مبنى بالكامل وشق طرق
بطول 2.2 كيلومتر تركزت في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
عمليات جرف الأزقة الضيقة
التي ميزت المخيمات الفلسطينية لعقود واستبدالها بمحاور واسعة تهدف جغرافياً
وعسكرياً إلى تأمين حرية المناورة اللوجستية لقوات الاحتلال وفرض سيطرة ميدانية
دائمة. وتأكيداً على هذه النية التوسعية، شرع جيش الاحتلال منذ يونيو الماضي في
بناء موقع عسكري جديد قرب مدينة جنين، مع دراسة إقامة مواقع مماثلة قرب مخيمي
طولكرم ونور شمس لتكريس السيطرة طويلة الأمد. والأدهى من ذلك، ما وثقته الشهادات
الميدانية من قيام جنود الاحتلال بتحويل مخيم نور شمس إلى معسكر تدريب مغلق، حيث
يُطلق الرصاص الحي والقنابل المتفجرة يومياً على بقايا البيوت المهدمة، مما يحول
مأوى العائلات المهجرة إلى حقل تجارب مستباح.
تصفية الرمزية
التاريخية
يمثل المخيم في الوجدان
الفلسطيني أكثر من مجرد جغرافيا مكتظة أو ملاذ مؤقت اضطراري نبت من رحم النكبة؛ إنه
مستودع الذاكرة الجماعية الحية وعتبة العودة المؤجلة التي لا تنازل عنها. ولهذا
السبب تحديداً، يسكن المخيم في صلب العقيدة الأمنية الصهيونية بوصفه العدو الأبرز
الذي يجب تصفيته، ليس لأنه يشكل قاعدة مادية للعمل المقاوم فحسب، بل لأن وجوده
المادي والعمراني يفضح كذب المقولة الصهيونية "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"،
ولا شك أن
محاولات تذويب المخيمات وتحويلها إلى أحياء عادية ملحقة بالمدن، ومنع إعادة بناء
المنازل المدمرة، يستهدف بشكل مباشر شطب الدلالة السياسية والرمزية للمخيم بوصفه
شاهداً جغرافياً على جريمة اللجوء المستمرة.
ولأن المؤامرة تتطلب تجفيف
شرايين الحياة المادية لتسهيل المحو السياسي، تشن سلطات الاحتلال حرباً شرسة
متزامنة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتبارها الحاضنة
القانونية والدولية لقضية اللاجئين. يتجلى ذلك في الحصار المالي الخانق وتدمير
منشآت الوكالة، مثل حرق العيادة الصحية التابعة لها في مخيم طولكرم، وتواطؤ قوى
دولية لتقليص برامجها الإغاثية والصحية والتعليمية بنسبة تصل إلى 70%. وتتكامل هذه
الإجراءات القسرية مع قرارات برنامج الأغذية العالمي بتقليص عدد المستفيدين في
الضفة من 400 ألف إلى 200 ألف شخص، مما يعكس سياسة تجويع ممنهجة تهدف لإنهاك
الفلسطينيين وإرغام المهجرين على القبول بأي خيار يبتعد بهم عن جغرافيا المخيم.
عقيدة التهجير
الصامت
لم تكن عمليات الطرد
الجماعي من المخيمات الثلاثة وليدة الصدفة، بل هي ترجمة عملية لعقيدة التهجير
الصامت التي تتبناها الدولة الصهيونية الرسمية. حيث يتذرع الاحتلال بالدواعي
الأمنية الواهية وخطر تشكل خلايا مقاومة جديدة لتبرير هذا الحظر التعسفي المستمر
لأكثر من عام ونصف، معلناً صراحة عن رغبته في
إبقاء قواته لفرض سيطرة عسكرية دائمة وطويلة الأمد في الشمال. ولم يعد هذا المخطط
سراً تخفيه جنرالات المؤسسة العسكرية، بل أصبح مادة للتباهي الانتخابي والأيديولوجي
داخل تيار اليمين الصهيوني المتطرف الحاكم. فقد أشاد وزير الحرب الصهيوني يسرائيل
كاتس علانية بقرارات إفراغ مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من سكانها بشكل كامل،
مدعياً أن إبقائها خالية دمر البنية التحتية للمقاومة وأعاد الهدوء الأمني.
ويتناغم هذا التباهي مع
تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا علانية إلى تكرار نموذج التدمير
في الشمال ليطال بقية القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يؤكد أن
الاستئصال وتدمير مقومات الحياة غدا سياسة دولة عامة وممنهجة.
وتكتمل معالم الجريمة من خلال المواقف المباشرة لضباط الاحتلال أثناء عمليات
الطرد الميداني؛ حيث وثقت التقارير شهادات الأهالي الذين أكدوا أن الضباط كانوا
يصرخون في وجوههم بعبارات واضحة: "لن تكون هناك مخيمات بعد اليوم، اذهبوا جميعاً
إلى الأردن".
مغالطة الأرقام
الدولية
تطرح لغة الأرقام في هذا
السياق تساؤلات عميقة حول دور المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية التي تميل
أحياناً إلى المحافظة الشديدة في إحصاءاتها تلطيفاً للواقع وتفادياً للضغوط
الصهيونية والغربية الداعمة لها. فبينما يتحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانية (أوتشا) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في سبتمبر
الجاري عن تهجير قسري طال 33,362 لاجئاً فلسطينياً من المخيمات الثلاثة، تشير
المعطيات الميدانية والواقع المعيش إلى أرقام أضخم بكثير تفوق ما تم رصده رسمياً.
واللافت أن وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس نفسه باهى رسمياً في بياناته بإجلاء
أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مما يفضح مغالطة الأرقام
الأممية التي تقلل من هول النكبة القائمة استرضاءً لكيان الاحتلال.
هذا التلاعب الرقمي لا
يغير من حقيقة الكارثة العمرانية التي حلت بالمخيمات الثلاثة لجعلها فضاءات طاردة
لساكنيها. فقد دمر الاحتلال ما نسبته 52% من مباني وبنايات مخيم جنين بحلول
أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 48% في مخيم نور شمس و36% في مخيم طولكرم، بالإضافة
لتضرر أو هدم أكثر من 1460 مبنى، من بينها 652 منشأة سكنية باتت غير قابلة للسكن
على الإطلاق. وبالتزامن مع تدمير البنى التحتية، تصاعدت عمليات الهدم
الإسرائيلية لتطال المدارس والمرافق التعليمية؛ حيث أخضع الاحتلال 84 مدرسة
فلسطينية تضم 13,000 طالب وطالبة قبيل انطلاق العام الدراسي لأوامر هدم أو وقف
بناء، لضرب صمود هذه المجتمعات وتهجير عائلاتها قسراً بذريعة عدم الترخيص.
ولم تقتصر كلفة هذا
العدوان البربري على تدمير الحجر، بل امتدت لتسفك دماءً فلسطينية بريئة وتزهق أرواح
الأطفال والنساء بلا وازع إنساني. حيث وثقت التقارير ارتقاء أكثر من 102 من الشهداء
الفلسطينيين خلال هذه العملية وحدها، من بينهم 21 طفلاً، بما يمثل 46% من إجمالي
الشهداء في عموم الضفة الغربية بذات الفترة، مما يفضح حقيقة الوجوه الدموية لجنود
جيش فاشي يتلذذ بقتل الأبرياء.
صراع الوعي
والبقاء
خلف إحصائيات الدمار
والخراب، تعيش العائلات المهجرة فصولاً مأساوية من المعاناة الاجتماعية والإنسانية
داخل مراكز الإيواء والمدارس والمساجد. فيما تراهن المنظومة الاستعمارية على سلاح
الإنهاك الاقتصادي والنفسي لكسر صمود اللاجئين وحملهم على الاستسلام للتهجير كأمر
واقع؛ يتم تجديد قرارات تمديد إغلاق المخيمات ومنع عودة أهاليها دورياً لترسيخ
تغريبهم. وتتضاعف قسوة المعاناة في ظل حرمان الشباب من العمل وانتشار البطالة
والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، ويتكامل هذا مع التقليص المتعمد
والممنهج لخدمات الأونروا الطبية والتموينية بدعوى العجز المالي، ليعيش اللاجئ
الفلسطيني متروكاً في مواجهة الجوع والفقر والتشرد الصامت.
بيد أن هذا الرهان
الصهيوني على سحق الوعي الفلسطيني تحت جرافات الهدم يثبت مجدداً فشله الذريع
وتهافته التاريخي؛ إذ يبقى المخيم في وعي أهله فكرة وعقيدة وهوية عصية على المحو،
لا مجرد حجارة متراصة يسهل جرفها. فالأرض الفلسطينية لم ولن تكون يوماً فراغاً
جغرافياً يطوعه المستعمر بالحديد والنار، والمخيم المهدوم سيعاد إعماره بسواعد
أجياله المتعاقبة التي تحفظ مفاتيح العودة في قلوبها وتورثها من جيل إلى جيل.