الاستيطان الإسرائيلي في القدس وأثره على السكان الفلسطينيين 2000 - 2012

الاستيطان الإسرائيلي في القدس وأثره على السكان الفلسطينيين 2000 - 2012

مقدمة:

تميزت ظاهرة الاستيطان الصهيوني في فلسـطين عن غيرها من التجارب الاستيطانية القديمة والحديثة من خلال ارتباط هذه الظاهرة بالعنف والاستيلاء على أراض مملوكة لأصحابها الشـرعيين بالقوة، مع التخطيط المسـبق لطرد هؤلاء السكان واستئصال حضارتهم والقضاء على وجودهم"، فالاستعمار الاستيطاني اليهودي قام على أسس استعمارية وعنصرية تخالف مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية.

ومنذ أن قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس عام 1967م، وهي تعمل جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدمت لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، حيث كان الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق هدف اليهود الأساسي تجاه مدينة القدس. فتارة يتم تهويد المدينة عمرانياً, وتارة أخرى سكانياً, وذلك ليتم طمس كل ما هو فلسطيني في هذه المدينة المقدسة. 

وعندما قامت انتفاضة الاقصى في العام 2000م, ازدادت علميات التوسع الاستيطاني في القدس بهدف تطويقها واحكام العزلة السياسية والاجتماعية على سكانها الفلسطينيين لاجبارهم على ترك المدينة باستخدام كافة الوسائل, والتي جعلت هؤلاء السكان يتمسكون بالبقاء فيها رغم كل الوسائل القمعية والمصادرات حتى الآن. لعل كل ما سبق يلخص جملة قالها ثيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية: "إذا حصلنا يوماً على القدس، وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً فيها لدى اليهود، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها قرون"(1).

وسائل عملية الاستيطان في القدس:

لقد اتبعت إسرائيل منذ استيلائها على مدينة القدس في العام 1967م عدة طرق وإجراءات لإحكام قبضتها على المدينة المقدسة بغية تهويدها وطرد سكانها الفلسطينيين منها, ومن ثم تحويل الميزان الديموغرافي لصالحهم على حساب السكان الأصليين(2). ومن هذه الوسائل:

1- قانون أملاك الغائبين

تم سنّ قانون أملاك الغائبين في العام 1950، في عهد ديفيد بن غوريون، بهدف الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين "الغائبين"، أي الذين هجّروا من بلادهم في نكبة 1948 ولجئوا إلى دول اعتبرها القانون الإسرائيلي بلاد "عدو"، وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية. وصودرت بموجب هذا القانون أملاك الفلسطينيين في القدس الغربية وفي بقية المدن والقرى التي هجر أهلها (3). وقد عادت معاناة المقدسيين مجدداً من هذا القانون, حيث أعلن الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أن قانون "أملاك الغائبين" يعتبر من ضمن الأدوات التي يستخدمها الصهاينة للاستيلاء على أراضي مدينة القدس, حيث يتم اعتبار الأراضي التي كان أصحابها غائبين عنها فترة الإحصاء التي تم إجراءه بعد عام 1967م مباشرة هي ملك للمقيم على أملاك الغائب, وبالتالي تنقل إلى السلطات الإسرائيلية, وقد وضح التقرير أيضاً إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلية تعمل على الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة بواقع %70 يهود: 30% عرب (4).

2- مصادرة الأراضي وتضييق الخناق

اتبعت السلطات الإسرائيلية منذ الاستيلاء على مدينة القدس إلى وقتنا الحاضر إجراءات عديدة لتضييق الخناق على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك المدينة, سواء أكانت هذه الإجراءات قمعية تعسفية, أو مصادرات للأراضي, أو غير ذلك. ومن هذه الإجراءات(5):

1-  زيادة أعداد المستوطنين اليهود في القدس والذي ترتب عليه واقعاً جديداً وهو مصادرة الأراضي العربية وانتزاع ملكيتها من أصحابها.

2-  تهجير السكان العرب أصحاب الأرض وتفريغ المدينة من مالكيها وذلك من أجل توطين اليهود بدلاً منهم.

3-  تطويق المدينة بكثافة بشرية يهودية تستوطن الأحياء السكنية المنشأة حديثاً كحزام حول المدينة من أجل إحكام القبضة العسكرية الاستيطانية للمدينة.

4-  قامت السلطات الاستيطانية الصهيونية بطرد حوالي 18 ألف عربي من الأحياء المختلفة وذلك باختلاق آلاف الحجج الواهية.

5-  هدم بعض الأحياء العربية من المدينة مثل حي المغاربة وإخلائه من السكان.

6-  إجلاء قسم كبير من سكان حي الشرف.

7-  عزل القدس العربية عن غيرها من باقي مناطق الضفة الغربية بتجمعات يهودية كبيرة.

     وقد عملت إسرائيل على هدم البيوت التي تعود ملكيتها للمقدسيين بهدف إجبارهم على ترك القدس والهجرة خارجها, سواء إلى الضفة الغربية ا والى الدول العربية المختلفة, إلى جانب عدم إعطاء تصاريح لبناء البيوت, أو فرض ضريبة كبيرة على التصاريح الممنوحة للبناء؛ والتي نتج عنه بناء كثير من البيوت بدون ترخيص مما قد يعرضها في أي لحظة للهدم.

وحسب مؤسسة المقدسي فمنذ العام 2000 وحتى 2012 تم هدم نحو 1124 مبنى في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967). مما أسفر عن تشريد ما يقارب 4966 شخصاً منهم 2586 طفل و1311 امرأة، ويشار إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس قد وصلت نحو ثلاثة ملايين دولار وهي لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء. وتشير بيانات مؤسسات حقوقية اسرائيلية الى أن سلطات الاحتلال قد قامت بهدم نحو 25 ألف مسكن في فلسطين منذ العام 1967م.

وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 303 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية هدم، وفي العام 2009 بلغت 49 عملية هدم، وفي العام 2011 هناك 20 عملية هدم ذاتي موثقة، فيما سجل 14 عملية هدم ذاتي في العام 2012م. علما بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي.  في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30 % من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%..(6).

شهدت أشهر منتصف العام 2012م استمرار الدعوات والتحركات لإعادة الاهتمام للقدس كـ"عاصمة فعليّة" لدولة الاحتلال، في امتدادٍ  لـ"صحوةٍ" تجاه مكانة القدس ومركزيّتها بدأت في مجتمع الاحتلال منذ سنوات قليلة، وأخذت تشتدّ مع مرور الوقت حتى بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية على مستوى الحكومة ورجال الأعمال والمؤسسات الأهليّة ومختلف قطاعات المجتمع.

ففي الـ17 من أيّار/مايو 2012م أجبر "رونالد لودير"، مالك ثاني أكبر حصّة رئيسة في القناة العاشرة الإسرائيلية، إدارة القناة على "إجراء الترتيبات اللازمة" لنقل القناة من منطقة جيفاتايم المجاورة للقدس إلى المدينة ذاتها. وكان لودير قد عقد لقاءً مع رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، وعدد من الأشخاص رفيعي المستوى في القناة بهدف تسهيل الانتقال. وقال بركات أنّه أصدر الأوامر إلى مساعديه بتقديم عرضٍ "مغرٍ" للقناة، بحيث "يصعب على القناة رفضه"(7).

بعدها بـ12 يومًا أقرت حكومة  الاحتلال في جلسةٍ لها على أسوار بلدة القدس القديمة، هي الأولى  في تاريخ الدولة، تخصيص مبلغ يزيد عن 80 مليون دولار لتهويد القدس، تحت مسمى دعم اقتصاد مدينة القدس على مدى خمس سنوات، وخاصة في المجال السياحي ودعم المحور البحثي في مدينة القدس، ودعم مخططات منطقة الحائط الغربي للمسجد الأقصى (حائط البراق).

وفي مطلع شهر حزيران/يونيو عقد برلمان دولة الاحتلال "الكنيست" جلسة استماعٍ للحكومة لمناقشة وضع القدس في الذكرى الـ44 لاحتلال شطرها الشرقيّ على ضوء التقارير الإحصائيّة التي أصدرها مركز الإحصاء الإسرائيلي وبلديّة الاحتلال في القدس ومركز القدس لأبحاث إسرائيل، والتي تناولت الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية في القدس وأظهرت تراجع الأحوال الاقتصادية في المدينة مقارنة بباقي المدن الإسرائيلية،  حيث ترتفع نسبة البطالة عنها في تل أبيب وأسدود وبئر السبع وحيفا وبتاح تكفا، كما ترتفع نسب الولادات عنها في سائر المدن الإسرائيلية، وتُظهر الأرقام استمرار الهجرة السلبية من المدينة إذ بلغ عدد من غادر المدينة من اليهود 7350 فرداً في2010، نصفهم في الفئة العمرية 20-34، أمّا نسبة العاملين فبلغت 46% فقط بين إسرائيلي القدس، مقارنة بنسبة 57% بين الإسرائيليين ككل. وقد علّق تقرير مركز الإحصاء على هذه النتائج بالقول أنّه "في حين تشير جميع التصريحات السياسية إلى القدس كعاصمة للدولة الإسرائيلية، فإن الواقع لا يعكس كونها مدينة كبيرة أو حديثة بقدر المدن الإسرائيلية الأخرى، ومؤشرات المعيشة فيها لا تليق بمكانتها كأهم مدن إسرائيل"(8).

الجدول التالي يوضح المستوطنات الاسرائيلية التي تم انشائها(9)

3- الجدار العنصري وتمزيق القدس

ظهرت فكرة بناء جدار حديدي عازل بواسطة الاصلاحي الصهيوني " زئيفي جابوتنسكي" 1880 – 1940م, مروراً بحزب العمل الاسرائيلي , ومن ثم بوزير الداخلية " موشيه شاحال" عام 1994م, وظلت تتطور الفكرة تدريجياً حتى اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة في 28/9/2000م، حيث وضعت التصورات لشكل الفصل بين الفلسطينيين ودولة الكيان الاستعماري الصهيوني، إذ تمّ اقتراح بناء سياج أمني كهربي الكتروني تتخلله عدد من البوابات تسمح بمرور الشاحنات والأفراد بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، إلا أنّ مثل هذه الأفكار لم يتم تنفيذها. ثم أخذت وتيرة المطالبة بإقامة الجدار الفاصل تزداد باطراد إلى أن قدَّم أفي ديختر رئيس الشاباك خطة للجدار الفاصل في فبراير 2002م للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الصهيوني إثر تزايد قصف التجمعات السكانية اليهودية بالصواريخ الفلسطينية، وقد أخذت طريقها للتنفيذ، وتولى تنفيذ المراحل الأولى للخطة وزير الحرب العمالي بن اليعازر في ظل حكومة الائتلاف الصهيونية الأشد تطرفًا، وبدأ العمل فيه منذ 23 يوليو 2002م، بعد أن أقرته حكومة الاحتلال، إثر اجتياح الضفة في حملة ما يسمَّى السور الواقي(10).

لقد جاء جدار القدس ليتوّج سياسة الخنق التي تمارسها دولة الاحتلال في القدس منذ العام 1967م، إذن سيعزل عند اكتماله أكثر من 160,000 فلسطيني من شرقي القدس عن مدينتهم، كما سيعزل المناطق الصناعية والحركة التجارية بشكلٍ كامل، خاصةً بعد أن تمّ نقلها إلى الضواحي بعد اتفاقية أوسلو عندما أحكمت حكومة الاحتلال حصارها على القدس، ومنعت أبناء الضفة الغربية من الدخول إليها.

تقول الكاتبة اليهودية "داليا شاحوري: "الجدار الفاصل الأمني المحيط بالقدس والمسمى "غلاف القدس" مثير للإشكال أكثر من باقي أجزاء الجدار الفاصل حسب ما يقول يسرائيل كيمحي- مركز الدراسات حول القدس في معهد القدس لأبحاث إسرائيل- في القدس يقوم الجدار بقطع سكان موجودين داخل منطقة وظيفية واحدة. في القدس وما حولها يوجد مليون ونصف المليون إنسان، وما إن يُصاب هذا النسيج سيكون الأمر أصعب من أي موقع آخر". ويضيف: "الجدار سيكون، حسب رأي كيمحي، ذو آثار صعبة جدا على المجتمع الفلسطيني بصورة رئيسية، ولكنه سيؤثر أيضا على المجتمع اليهودي. الجدار يتسبب بعزل محيط المدينة - غير اليهودي في أغلبيته- عن القدس، وهذا سيلحق بها ضرراً اقتصادياً فادحاً. "هذا الوضع سيعيدنا تقريبا إلى وضع ما بعد حرب الاستقلال حيث كانت القدس محاطة بالحدود من الناحية السيكولوجية أيضا"(11).

4- بناء البؤر الاستيطانية:

ترى إسرائيل أن بناء المستوطنات من شأنها أن تقوم بتطويق المدينة وعزلها عن المدن الأخرى, وبالتالي سهولة التحكم في الفلسطينيين وطردهم في أي وقت بحجة الأمن الإسرائيلي. في آذار/مارس 2012، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مخطط لبناء سبعة أبراج بارتفاع 25 طبقة في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، تضم 750 وحدة استيطانية، على مساحة من الأرض تصل إلى 32 دونمًا. وبحسب تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فإن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال كانت قد صادقت على تراخيص لبناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبل أبو غنيم" جنوب القدس، ضمن ما يعرف بـ"المخطط "ب" من تلك المستوطنة، والمتضمن بناء 4000 وحدة استيطانية تم بناء 3000 وحدة منها إلى الآن.

وفي نيسان/أبريل من نفس العام، أعلنت سلطات الاحتلال عن توسيع البؤرة الاستيطانية "نوف صهيون" الواقعة في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة لإقامة 217 وحدة استيطانية ضمن مشروع توسعي جديد لاستكمال مشروع سابق بُدىء فيه ببناء 100 وحدة سكنية. كذلك صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس على مخطط لبناء 1100 وحدة سكنية وغرف فندقية في مستوطنة "جفعات حماتوس" الواقعة خلف الخط الأخضر بين بلدة بيت صفافا وشارع الخليل ومستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدس. وقد استنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المصادقة مؤكدةً أن السياسة الاستيطانية تهدف لخلق واقع جديد ومعالم يهودية في مدينة القدس لسلخها عن واقعها العربي الإسلامي، لتكون مدينة يهودية لليهود فقط وعاصمةً لهم. وقال أمين عام الهيئة، الدكتور حنا عيسى، "إن الاحتلال يسعى من خلال هذه المشاريع الفندقية والسياحية لضرب السياحة العربية الفلسطينية في مدينة القدس ومدينة بيت لحم القريبة، حيث ستصبح هذه المشاريع والفنادق قبلة للسياح والأجانب وبذلك ستدعم الاقتصاد الإسرائيلي"(12).

:: البيان تنشر ملف خاص بعنوان (( قضية فلسطين.. والصراع على القدس))

المصادر والمراجع:

1- نجيب الأحمد, تهويد القدس, دائرة التوجيه والإعلام القومي, منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت, (1985).

2- محمد أحمد المصري, التخطيط الإقليمي للاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية" 1967- 2000، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2000.

3- قانون املاك الغائبين (قانون مصادرة وتهويد(, منظمة التحرير الفلسطينية, دائرة شؤون القدس, للتفاصيل انظر: http://www.alqudsgateway.ps

4- تقرير: قانون أملاك الغائبين يجيز بيع وتأجير أملاك غير المتواجدين في القدس, موقع دائرة شؤون اللاجئين, للتفاصيل انظر:

http://www.snawd.org/Details.aspx?id=4078

5- مركز المعلومات الوطني الفلسطييني "وفا", وسائل تهويد مدينة القدس, 2013, للتفاصيل انظر:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3586

6- المرجع السابق.

7- عبدالله بحيص وآخرون, تقرير حال القدس (3) خلال الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر 2011, إدارة الإعلام والمعلومات في مؤسسة القدس الدوليّة, 2011, ص16

8- المرجع السابق, ص16.

9- منظمة السلام للشرق الاوسط, تقرير عن السلام الاسرائيلي في الاراضي المحتلة, عدد 18, رقم 2, اذار/ نيسان 2008م.

10- صالح الرقب, جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس: الدوافع والاثار السياسية, مقدم لجمعية البحوث والدراسات, غزة, 2010, ص5 وما بعدها.

11- صحيفة هآرتس:الجدار خطوة يأس: بقلم: داليا شاحوري، 25/12/2003م.

12- براءة درزي, تقرير حال القدس 1-2 خلال الفترة من كانون ثان/يناير الي حزيران/يوليو 2012م, مؤسسة القدس الدولية, ادارة الاعلام والمعلومات, ص18.