ابتزاز جديد تقوده الأونروا ضد الفلسطينيين ومناهجهم الوطنية

ويلزم التعديل (الأونروا) باستخدام الكتب المدرسية التي تحتوي على صور وعبارات تعزز التسامح والتعايش مع اليهودي الصهيوني وتعزيز مبدأ السلام ونبذ الفرقة والكراهية وتدعيم مبدأ السلام مع دولة الكيان بما يتماشى مع أهداف حل الدولتين

اشترط الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمقدرة بـ (23 مليون $) بإجراء العديد من التعديلات على المنهاج الفلسطيني، وأقرت لجنة الميزانيات التابعة للاتحاد الأوروبي تعديلا على ميزانيتها للعام 2022 بحجب التمويل الأوروبي المقدم للـ (أونروا) ما لم يتم إجراء مراجعات للمنهاج الفلسطيني، وبحسب اللجنة فسيتم قطع الدعم الأوروبي إذا لم تستجب السلطة الفلسطينية لمطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء التعديلات المطلوبة.

ويطالب الاتحاد الأوروبي بإزالة وتعديل عدد من الجمل والعبارات والكلمات والصور والخرائط في المناهج الدراسية واستبدالها، وبحسب نشرة الـ (الأونروا) فإن التعديلات تشمل أكثر من 50 درساً في مساقات مثل اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، والمواد الاجتماعية، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وترتكز التعديلات على ثلاث قضايا هي: العنف، وفئة الجنس، والقضايا السياسية .فمثلا يطالب بأن يتم استبدال خارطة فلسطين التاريخية بالثوب الفلسطيني، وإزالة تمرين يُذكر فيه كلمات (الاحتلال، المسجد الأقصى، الحواجز الأمنية) في مادة الرياضيات للصف الثاني و الرابع الابتدائي، وإلغاء تمرين يتعلّق بيوم الأسير الفلسطيني في مادة التربية الوطنية للصف الثالث الابتدائي، و إزالة خريطة فلسطين في أحد دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي واستبدال عبارة (القدس عاصمة فلسطين) بعبارة (القدس مدينة الديانات السماوية) في أحد دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، وإزالة عبارة (جرافات الاحتلال) في مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، وإزالة مدن القدس والأغوار في مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي، واستبدال كلمات (الأسير، المعتقل، السجن) في أحد دروس اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، واستبدال خريطة فلسطين التاريخية في كتاب اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي بصورة تدل على الجبال والتلال، وإزالة صورة جندي صهيوني محتل من أحد دروس اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، وإزالة صورة لجدار الفصل العنصري واستبداله بصورة لشلاّل في أحد دروس اللغة العربية في الصف الأول الابتدائي.

ويلزم التعديل (الأونروا) باستخدام الكتب المدرسية التي تحتوي على صور وعبارات تعزز التسامح والتعايش مع اليهودي الصهيوني وتعزيز مبدأ السلام ونبذ الفرقة والكراهية وتدعيم مبدأ السلام مع دولة الكيان بما يتماشى مع أهداف حل الدولتين كما ويلزم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية بإجراء التعديلات المطلوبة مع بداية حلول العام 2022 وإلا سيتم تحويل التمويل المحجوب لتمويل المنظمات غير الحكومية في فلسطين.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الاتحاد الأوروبي تشريعاً يدين (أونروا)، بعد ما أصدر العام الماضي، ثلاثة قرارات تدعو السلطة الفلسطينية إلى إزالة ما وصفه بـ (المواد البغيضة) من مناهجها الدراسية، والتي تستخدمها في نظام التعليم الفلسطيني.

وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، بإجراء مراجعة للمناهج الفلسطينية، بعد ما قدمت منظمات غير حكومية صهيونية اعتراضاً مبنياً على أساس أن المناهج الفلسطينية باتت أكثر تطرفاً، وأن الكتب المدرسية تحتوي خطاباً يحض على الكراهية والعنف. وخلص الى أهمية تطابق المناهج الفلسطينية مع معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، التي تدعو إلى السلام والتسامح ونبذ العنف في المناهج التعليمية.

 (الأونروا) عبرت عن صدمتها من هذا القرار لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي شريك مع وكالة الغوث في التعليم والتنمية البشرية، وتعتقد أن خلفه دوافع سياسية.

 وقالت على لسان مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة:  "ما تحدث عنه الاتحاد الأوروبي غير صحيح، فالوكالة الأممية (أونروا) لا تدرس العنف ولا الكراهية، ولا التمييز العنصري في مدارسها".

دولة الكيان من جهتها رحبت بالقرار واعتبرته خطوة مهمة، لمنع الأونروا من تحريض آلاف الطلاب الأطفال في كل يوم دراسي على العنف والتطرف ومعاداة السامية.

رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي يرى أن المناهج الفلسطينية التي تدرس في المدارس الفلسطينية تتضمن الرواية الفلسطينية، والقضايا ذات العلاقة بالهوية والكرامة والرواية الوطنية، بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، بما يشمل المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على وجوب أن يكون التعليم موجهاً لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه، لافتاً إلى أن ربط المساعدة المالية بإزالة المواد التعليمية التي تروج للكراهية والتحريض على العنف، يعد بداية لسياسة جديدة تنتهجها أوروبا تجاه الـ (أونروا) وسيكون لها تداعيات خطيرة على عملية حشد التمويل لها.

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتبرت اشتراط الاتحاد الأوروبي تغيير المناهج التعليمية للسلطة الفلسطينية مقابل استمرار الدعم المالي يشكل ابتزازا سياسيا وماليا واضحا من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي اعتاد أن يكون أكثر توازنا في مواقفه من القضية الفلسطينية وأشارت إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يبعث برسالة سلبية إلى الشعب الفلسطيني حول هذا الموقف الذي يأتي منسجما مع المساعي الأمريكية الصهيونية التي تهدف الى العبث بوكالة الغوث تمهيدا لإلغائها.

الهيئة (302) لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ألمحت إلى أنّ الأولى بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن يضعا الشروط على دولة الكيان وإجبارها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك المستوطنات وطرد المستوطنين دون قيد أو شرط، مُتسائلةً: هل يحتاج الطالب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى منهاج دراسي كي يتعلم الكراهية تجاه المحتل، وهو يمارس وأمام نظر وسمع ومتابعة الإتحاد الأوروبي نفسه أبشع أنواع التمييز العنصري والاعتداءات اليومية على الفلسطينيين الآمنين بجميع أشكالها من الاقتحامات والاغتيالات ومصادرة الأراضي؟! وذلك في ظل وجود أكثر من 800 حاجز عسكري للاحتلال يقطع أوصال الضفة ويعيق حركة الفلسطينيين والتنقل وذهاب وإياب الطلاب إلى مدارسهم، وبوجود حوالي 800 ألف مستوطن ومئات المستوطنات التي تخنق القرى والمدن الفلسطينية.

ووصفت الهيئة أن قرار البرلمان الأوروبي سياسي بامتياز، ويشكل ابتزازاً سياسياً ومالياً لا لبس فيه من قبل الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى المزيد من إضعاف الوكالة ومحاصرتها والتشكيك بمصداقيتها خدمة لأجندة الاحتلال التي باتت معروفة، ولا يستند إلى أي حجج وإثباتات وبراهين علمية، وطالبت الهيئة الاتحاد الأوروبي إجراء دراسة للكتب والمناهج الصهيونية وما تتضمنه من التحريض على العنف والكراهية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، رفضها القاطع لأي تعديل أو تغيير على المناهج الفلسطينية، وقالت في بيان صحفي: "إنه وحسب القانون الدولي فعلى الأونروا أن تطبق منهاج الدولة المضيفة لها"، ولفتت إلى أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يحاول تغيير المناهج أو التلاعب بها، واعتبرت أن أي محاولة لتغيير المنهاج تعد اعتداء على فلسطين، واستهدافاً وطمساً وتذويباً للهوية الوطنية، وشددت على أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد (الأونروا) في حال ثبت ذلك، ودعت (أونروا) إلى توضيح موقفها والتوجه فوراً لجهة الاختصاص في الوزارة وعدم الاستجابة للضغوط "الصهيونية، لأن المناهج الفلسطينية تمثل رمزاً للسيادة، ولن يُسمح أبداً باستهدافها.

وفي السياق استنكرت حركة حماس بأشد العبارات قرار البرلمان الأوروبي وقالت في بيان صحفي: "إن هذا القرار يأتي تحت ضغط اللوبيات الصهيونية وتحريضها المستمر على الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني، رغم أن الاحتلال ووجوده على أرضنا هو أبرز مظاهر التحريض، وجرائمه هي السبب الأساس لكل مظاهر العنف في فلسطين وحولها.

ونظمت اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين فعاليات احتجاجية أمام مقرات ومكاتب الـ (أونروا)، رفضاً لتغيير المنهاج الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية.