أطفال فلسطين.. هدف للاعتقال والتعذيب
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية
انتفاضة الأقصى لغاية شهر آب 2012، أكثر من 9000 طفل، وبحسب موقع «فلسطين خلف
القضبان» فإنه ما زال يقبع إلى اليوم في سجون الاحتلال 220 طفلاً، وفي الحقيقة فإن
الاستهداف المستمر لاعتقال الأطفال الفلسطينيين إنما هو هدف أساسي من سياسة
الاستهداف للطفل الفلسطيني باعتباره عنوانَ التحدي والصمود، وهذه السياسة تهدف إلى
تحطيم معنويات الأطفال وحرمانهم من طفولتهم؛ لأنهم هم عماد المستقبل للدفاع عن أرض
فلسطين.
إن المئات من الأطفال الفلسطينيين انقطعوا
عن دراستهم بسبب حجزهم لسنوات في غياهب السجون، وغالبيتهم تم حجزهم بجانب سجناء
جنائيين، وهذا مخالف للأعراف الإنسانية، الأمر الذي يجعل الأطفال في خوف دائم من
مكوثهم لفترات طويلة في السجن بجانب المجرمين.
وبحسب تقارير دائرة إعلام الطفل في فلسطين،
فإن 93% من الأطفال تعرضوا لأساليب مختلفة من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي،
وغالباً ما تنتزع منهم الاعترافات بالقوة. ويعتقل الأطفال عادة من بيوتهم في منتصف
الليل، ويتم عصب أعينهم وتقييد أيديهم ونقلهم إلى أماكن الاستجواب والتحقيق دون
إعطائهم فرصة للنوم.
وفي كثير من الحالات يعمل الاحتلال الصهيوني
على الإيقاع بالأطفال في شرك العمالة من خلال ابتزازهم للعمل لصالح أجندته، والتي
تهدف إلى إركاع الشعب الفلسطيني، وكثير من الأطفال تعرضوا وما زالوا لتحرشات جنسية
من قبل السجانين، وأحياناً يقومون بتصويرهم وهم عراة لانتزاع اعترافات منهم.
ويرى الفرع الفلسطيني للمنظمة الدولية
للدفاع عن الطفل، أنه يتم اعتقال أطفال وشباب في معظم الحالات في تلك الأماكن التي
تحصل فيها نزاعات مع إسرائيليين من المستوطنين وجنود الجيش وموظفي السلطات، أي أن
اعتقالهم يتم بالقرب من المستوطنات والجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية،
ويهدف ذلك إلى تخويف الفلسطينيين ومنعهم من المشاركة في مظاهرات ضد قوات الاحتلال.
ومنذ سنة 2000 تم اعتقال أكثر من 7500 طفل
وشاب فلسطيني، أي أن عدد المعتقلين منهم يبلغ سنوياً 700 طفل وشاب تقريباً. ويقول
معظم المعتقلين إنهم عانوا أثناء القبض عليهم واعتقالهم في السجن من سوء المعاملة.
وتوضح دراسة حول وضع السجناء من الأطفال في النظام القانوني العسكري، قامت بها
المنظمة الدولية للدفاع عن الطفل في السنة الماضية؛ أن 75 في المائة من الشباب
المعنيين يتعرّضون لاستخدام العنف البدني. ويتحدث أكثر من نصفهم عن تعرضهم
لتهديدات مختلفة، وهذا يعد انتهاكاً لميثاق جنيف الرابع، وهذا يؤكد أن هناك نظاماً
داخل مؤسسات الكيان الصهيوني لسوء معاملة الفلسطينيين دون السن القانونية أثناء
اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم.
لا بد من العمل على منع كل تلك الانتهاكات
بحق أطفال فلسطين وإلزام دولة الاحتلال بمعاملة الفلسطينيين دون السن القانونية
مثل نظرائهم الإسرائيليين. وتؤكد منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية المدافعة عن حقوق
الإنسان، أن قانون الشباب الإسرائيلي الذي صدر عام 2008 والذي أصبح بعد سنة من ذلك
ساري المفعول؛ يعد قانوناً تقدمياً جداً ينسجم مع جميع المبادئ الدولية، إلا أن
المشكلة أنه لا يطبق إلا على الشبان اليهود.
وتشير المنظمة أيضاً إلى أنه على إسرائيل
كسلطة احتلال أن تحترم حقوق الطفل الفلسطيني. وتؤكد أن هناك قصوراً ملحوظاً في هذا
المجال؛ فاعتقال الشباب يتم في معظم الحالات في الليل، ورغم أن هذا أسهل بالنسبة
للجيش لأنه ليس من المحتمل أن يتلقى أي مقاومة في هذه الحالة؛ إلا أن هذا ليس
سبباً يبرر إيقاظ شباب في الليل من النوم لنقلهم إلى السجن، كما يتعين على جيش
يسيطر كسلطة احتلال على الضفة الغربية منذ سنة 1945، أن يكون قادراً على البحث عن
إمكانات أخرى للحفاظ على النظام بدلاً من العمليات الليلية لاعتقال الأطفال.
إن أطفال فلسطين كانوا وما زالوا هدفاً
لقوات الاحتلال التي تتذرع دائماً بأنهم يشكلون خطراً على أمن دولة إسرائيل، ولهذا
يتم تجهيز التهم لهم مسبقاً، ومعظم التهم الموجهة للأطفال تكون إلقاء الحجارة على
قوات الاحتلال والمستوطنين، ويتم اعتقال شباب في حالات كثيرة، خاصة أثناء
المظاهرات.
إن الممارسة اللاإنسانية من قبل قوات
الاحتلال الصهيونية المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين، تخلق أجيالاً أكثر ميلاً
للعنف والانتقام من قوات الاحتلال، والتي تفقدهم الأمل في المستقبل، خاصة بعد أن
تمنعهم من مواصلة دراستهم وتحصيلهم العلمي وتعمل على تعذيبهم وقهرهم داخل السجون.
:: مجلة البيان العدد 309 جمادى
الأولى 1434هـ، مارس - إبريل 2013م.