مأزق العملية السياسية في العراق الانتخابات القادمة وأوهام (الديمقراطية)
تخضع الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في العراق مطلع الشهر الثالث من هذا العام للشروط نفسها والمحددات عينها التي ترسم قواعد العملية السياسية في العراق في الإطار المرسوم لها سلفاً؛ فهي كمثيلاتها السابقات حَلْقة أخرى من حلقات اللعبة السياسية الجارية في العراق منذ الاحتلال وحتى الآن. هذا من حيث المنطلقات والمخرجات الرئيسة لهذه الجولة الانتخابية، وهـو حكم تثبتـه الوقـائع الجارية وتؤكده الحوادث المتجـددة علـى خريطة العمل السياسي في العراق. أما إذا ما أردنا أن نَلِج إلى التفاصيل والأحداث الجزئية؛ لقراءتها في ضوء الظروف الموضوعية والمتغيرات على الساحة، فسنجد أن هناك عدداً من الظواهر المهمة والمؤشرات الجديرة بالاعتبار ينبغي التوقف عندها واكتشاف مدلولاتها. المشهد الحاضر: صورة المشهد الانتخابي (قانوناً وتحضيرات وحملات انتخابية) مختلطة أشد الاختلاط، وتكاد أمواجها المتلاطمة تذهب بالبلاد ومن فيها بعيداً، ولكن واقع الأمور على الأرض وخلفية الصورة التي لا يراد لها أن تظهر إلى العلن، تفرض نفسها قائلةً: إنه لا جديد تحت الشمس طرأ على القواعد الرئيسة للعملية السياســية المسمــاة انتخـاباً هــذه المـرة، ولا علىالمتطلبات الأساسية لولوجها؛ ومردُّ ذلك إلى بقاء القوى السياسية المتحركة على مسرح هذه العملية على ما هي عليه وعدم وجود بدائل جديدة، كما يشاع أو يذاع هنا وهناك. وهي دعايات مضلِّلة جرى استغلالها؛ لتبرير كثير من الأشياء المبهمة، ولإعطاء انطباعات يغلب عليها عامل التسويق والترويج التجاري لبضاعة الانتخابات الكاسدة التي اقتضت هذه المرة فَسْح المجال للجميع _ في الظاهر _ لعرض أنفسهم تحت تأثير وَهْم المشاركة السياسية، مع الاستمرار في إعادة إنتاج الوجوه والقوى عينها وترتيبها في أطر وقوالب تبدو جديدة وبمسميات تراعي التحوُّل الكبير في المزاج الشعبي العراقي الميال بقوة إلى الالتفات عن العملية السياسية وعدم الاهتمام بها والانصراف عن المشاركة فيها. ولعل مؤشر العزوف عن المشاركة في الانتخابات المحلية وعدم التسجيل في مراكز الاقتراع للانتخابات القادمة، هما أبرز دليلين على هذا التغير في المزاج الشعبي الذي يرجع في نظر المتابعين إلى عوامل عدة من أبرزها: تنامي الشعور الوطني وتعافي الرؤية العراقية الجمعية بعد زوال المؤثرات التي كانت تحجبها طيلة السنوات الثلاث الأولى بعد الاحتلال، فضلاً عن الفشل الذريع الذي حظيت به الحكومة الحالية وسابِقتُها على الصُّعُد جميعاً، وهو الأمر الذي يلمسه العراقيون يومياً في مناحي معيشتهم المختلفة؛ سواء أكان في الجوانب الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية... ولسنا هنا في وارد الاستفاضة في تفصيل أوجه المعاناة في هذه الجوانب المختلفة، ولكن يكفينا القول: إن العراقيين يعون تماماً أنهم يعيشون بلا مستقبل وبدون أمن حقيقي في ظل حكومة فاسدة جعلت من بلدهم بلداً فاشلاً بامتياز وَفْق المعايير الدولية المعتمَدة؛ على الرغم من العوائد المادية الضخمة في السنوات الماضية التي تدخل خزينة الدولة من باب النفط وتخرج من نافذة الاحتلال والفسادين: الإداري والمالي. المشهد المتوقع: هناك قناعة مترسخة الآن في أذهان اللاعبين في العملية السياسية مفادها: أن الحكومة القادمة بعد الانتخابات ستكون الحكومة الأخيرة في ظل الاحتلال، وأنه لا بد من استغلالها الاستغلال الأمثل والأوفق من الرابحين والخاسرين على حدٍّ سواء. ومن هنا نشهد الآن سباقاً محموماً بين جميع القوى السياسية؛ لتعزيز المكاسب التي حصلت عليها؛ لتأمين أوضاعها قبل خروج هذه القوات التي سيعمل خروجها على إزالة مظلة الحماية الأمنية التي توفرها للعملية السياسية والقوى الداخلة فيها والمستفيدة منها والمتعاونة معها... وللمؤسسات (الشكلية) للحكومة، والتي تتصف بصفات: عدم الاستمرارية، وعدم الثبات، والانهيار شبه التام في خاتمة كل حكومة قديمة، وإعادة البناء العجلى وغير السليمة مع مطلع كل حكومة جديدة. ما تقدَّم يفسر الجَلَبة والضوضاء الكبيرة التي أحاطت منذ أشهر ولا زالت تحيط بموضوع الانتخابات القادمة والمشاكل الكامنة فيها والمؤثرة على سيرها وانتظامها، وهو ما برز من خلال الصراع الكبير على تفاصيل مهمة فيها بدءاً بقانون الانتخابات الذي شهد اضطراباً وارتباكاً كبيرين حتى ظهر أخيراً بعد أشهر وبفضل سلسلة من التوافقات المشبوهة والمعتادة في العملية السياسية في عراق اليوم، ثم الجدل حول موعد الانتخابات الذي أُجِّل بسبب ما تقدَّم، والخـلاف حـول ما يُطْلَـق عليـه: (قانون السلوك الانتخابي) و (قانون مفوضية الانتخابات)، وتبع ذلك كله موضوع استبعاد عدد من المرشحين وَفْق قانون المساءلة والعدالة، وهو (الجذع) الذي قصم ظهر العملية السياسية؛ لولا التدخل الأمريكي الذي يستنكره المستفيدون؛ بحجة التدخل في الشأن العراقي ويرحب به المتضررون؛ لإنقاذ أوضاعهم، ولكنهم يشتركون جميعاً _ على اختلاف مواقعهم _ في مصافحة، بل معانقة ممثليه القادمين إلى بغداد في الساعات الأخيرة؛ لإنقاذ الموقف (بالحرارة نفسها)! وَفْقاً لِـمَا تقدَّم وحرصاً من الإدارة الأمريكية بثوبها الجديد شكلاً، والقديم إستراتيجية وسياسة فعلية في العراق، فإن الخِيار الأمريكي _ فيما يبدو _ هو استمرار الأوضاع على ما هي عليه؛ أي: استمرار العملية السياسية التي أنشئت في عام (2003)؛ لإعطاء الانطباع الكاذب والخادع بنجاح (الديمقراطية المزعومة) وحِفْظ ماء الوجه و تأمين سيل (ماء) النفط، وتأمين الخروج الآمن من العراق بعيداً عن الهزيمة المعلنة، والاستفادة من نتائج الاتفاقية طويلة الأمد (الانتداب الأمريكي)؛ لتامين المصالح في المنطقة وإقناع الشعب الأمريكي المغرَّر بانتهاء الخطر القادم من العراق وإزالة عقدة الخوف المتوطنة في مجتمعهم والاستعداد لفتح صفحة جديدة من صفحات الخطر المهدِّد لنمط الحياة الأمريكية. والذهاب بعد ذلك نحو مجلس نواب تتــوزعــه خــمس أو ست كتل رئيسة بنِسَب أصوات متقاربة لا تتيح لاثنتين منها أو ثلاث تشكيل حكومة بمفردها؛ إلا إذا كانت هناك ترتيبات أمريكية لضمان توزيع مناسب للقوة بينها؛ بحيث يحتاج الجميع إلى الجميع، ويحتاج الجميع إلى الأمريكي (صديق الجميع). وفي ضوء ذلك تُشَكَّل حكومة توافقية جديدة. ولكنها هذه المرة على أُسُس توافقية محكومة بضمان المصالح المتقاطعة داخل العراق وفي محيطه الإقليمي ومضبوطة أمريكياً؛ لتحكي في الظاهر صورة التوافق العراقي المصطنع وتغذِّي صورة الديمقراطية الزائفة، وتحقِّق في الباطن ظروف التعامل المناسبة مع مقتضيات اتفاقية الإذعان طويلة الأمد (الانتداب). وهكذا يعود الأولاد (الأمريكان) إلى منازلهم وعلى العراق والمنطقة السلام. هذه هي - باختصار - الإستراتيجية الأمريكية والرؤية الحاضرة في العراق الآن؛ كما تظهر من نسق التعامل الجاري الآن، مع إدخال بعض (المحسِّنات السياسية) من قبيل وضع الحلول الكفيلة (المصدات) لمنع الطرف الإقليمي اللاعب بقوة في العراق (إيران) من الاستفادة من الأوضاع العراقية بالطريقة نفسها التي كان يستفيدها خلال السنوات السابقة؛ بحيث طغت منفعته وقدرته على تحقيق مصالحه على قدرة اللاعب الأمريكي في كثير من المجالات؛ بفضل أذرعه الحاكمة وغير الحاكمة في العراق. والمخطط الأكثر توقعاً لتحقيق هذا الأمر وَفْقَ الرؤية الأمريكية وتفادي الأعراض الجانبية، هو: ترتيب سير الانتخابات كما هو معتاد في المراحل السابقة، ولكن هذه المرة وَفْقَ صيغة: لا غالب ولا مغلوب، وتجنُّب الوقوع في فخ الغالبية النيابية المدعومة أمريكياً التي أمسكت منذ عام (2005) بخناق العملية السياسية ومعاقد التحكم فيها، وصبَّت جهودها أخيراً في مصلحة الطرف الإقليمي المتقدم الذِّكر. وقد جرى تجربة هذه الطريقة في انتخابات مجالس المحافظات عام (2009)؛ حيث وُزِّعت الأصوات والمقاعد في عدد من المحافظات (ولا سيما في محافظة الأنبار) على القوى السياسية على الرغم منها، وبغَضِّ النظر عن نِسَب الأصوات الحقيقية التي أفرزتها الانتخابات في تلك المحافظات؛ في محاولة لضبط الوضع الأمني الهش في المحافظة، والذي كان الاحتلال بأَمَسِّ الحاجة إليه في حينها؛ لضمان تبجُّحه بنجاح تجربة مكاتب الإسناد (الصحوات). مؤشرات مهمة: لا بد لنا ختاماً أن نؤكد على عدد من المؤشرات المهمة المستخلصة من المشهد العراقي بشكله العام، والمشهد الانتخابي منه بخاصة؛ لِـمَا لها من أهمية بالغة في تكوين ملامح الصورة الحقيقة لخلفية الأحداث الجارية في العراق، وهي: 1 - افتقار العملية السياسية الدائم إلى الداعم الأمريكي، وعدم قيامها بنفسها وبقواها الذاتية وحاجتها المستمرة لمواسم (الحج) التي يقوم بها المسؤولون الأمريكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وزيارة بايدن الأخيرة في أواخر (كانون ثاني/يناير) تأتي في هذا السياق؛ وإن أُعلِن أنها مُعَدٌّ لها منذ زمن، وأنها غير معنية بهذا الموضوع. 2 - لجوء القوى السياسية بمختلف أطيافها وخلفياتها إلى (التبرقع) بالبرقع الوطني محاكاة لنبض الشارع والتجمل بالشعارات الوطنية، متخذة لذلك سبلاً متعددة، من أبرزها: (تجميل) الصور الجماعية الملتقطة للكتل في مهرجاناتها المعلنة بأسماء وصور من أطياف ومكونات أخرى، في محاولة لرسم انطباع خاطئ عند المتلقي، الذي لم تنطلِ عليه هذه المحاولات وكان أكثر وعياً منها ومن لاعبيها. 3 - سعي المتغلبين على العملية السياسية والمتنفذين فيها إلى (لفظ) جهات وأسماء إلى خارج العملية السياسية بعد انتفاء الحاجة إليهم، وهو ما ولَّد المشكلة الأخيرة من سلسلة مشاكل العملية الانتخابية التي سبق الإشارة إليها، وهي: قضية استبعاد هيئة المساءلة والعدالة وريثة هيئة اجتثاث البعث عدداً كبيراً من المرشحين للانتخابات، مستندة في قرارها هذا إلى قانون المساءلة والعدالة الذي أسهم فيه وشرعه غالب من يشملهم الآن قرار الاجتثاث؛ وهو أمر طالما نبهت إليه القوى المناهضة للاحتلال وحذَّرت منه القوى التي منحت العملية السياسية (المشروعية) التي أرادتها وأتاحت لها الزعم بمشاركة جميع العراقيين في الخِيار السياسي المستظل بخيمة الاحتلال. 4 - تنامي شعور الرفض الوطني للعملية السياسية بين العراقيين إلى حد كبير وتبنِّي الشعور العراقي العام، والتعالي على البعد الطائفي عند الكثيرين، والتأكيد على كون الاحتلال أصل المعاناة التي يعيشها العراقيون، والمطالبة الملحة بضرورة خروجه. فضلاً عن وعي المواطن بالمخاطر الإقليمية ولا سيما الإيرانية. وقد عبَّرت عن هذا الأمر أبلغ تعبير مشاعر الغضب الجماهيري على مدى العام الفائت؛ وهي المشاعر التي وجدت مُتَنفَّساً لها في التعبير عن الحَنَق الذي اكتنف الشارع العراقي بسبب الأوضاع الأمنية السيئة وحوادث التفجيرات الضخمة التي يكاد لسان حال الشارع العراقي ومقاله يتفقان على القول: إن الذي يقف وراءها هو النظام السياسي الحاكم وحكومته الرابعة وأحزابها المتنفذة. كما تجلَّت المعطيات السابقة في امتداد الرفض الشعبي للواقع الحالي إلى جنوب العراق وظهور بوادر التململ في الشمال وبدايات تراجع الطغيان السياسي للحزبين الحاكمين هناك، واضطرار الكثير من أبناء الشمال إلى الهجرة إلى الغرب بشتى الطرق (المشروعة منها وغير المشروعة) هرباً من الواقع السيئ والهيمنة الطاغية على مجريات الحياة هناك.