البيان/متابعات: حقق الحزب الديمقراطي الأمريكي فوزًا واسعًا في الانتخابات الأخيرة، في نتيجةٍ وصفها المراقبون بأنها تعكس تحوّلًا في أولويات الناخبين نحو القضايا الاقتصادية والمعيشية اليومية، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على تحمّل تكاليف الحياة.
وبحسب محللين سياسيين، فإن فوز الديمقراطيين لم يكن نتيجة تغيّر مفاجئ في مهاراتهم الانتخابية، بل بسبب تركيزهم على القضايا التي تمسّ حياة الأمريكيين مباشرةً، مثل أسعار الغذاء والرعاية الصحية والسكن، وتعهّدهم بوضع حد أقصى لأسعار الأدوية وتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة.
وأكدت استطلاعات الرأي أن الناخبين رأوا في الديمقراطيين الحزب الأكثر قدرة على التعامل مع أزمة تكاليف المعيشة، متفوقين على الجمهوريين بثماني نقاط في هذا الملف. وفي المقابل، اعتمد الجمهوريون على خطابهم الاقتصادي التقليدي القائم على تخفيض الضرائب وتحرير الأسواق، إلا أن هذه الرسائل بدت بعيدة عن الواقع اليومي للناخبين، بحسب مراقبين.
ويرى محللون أن الديمقراطيين نجحوا في إعادة صياغة مفهوم العدالة الاقتصادية من خلال الدعوة إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وهي رسالة لاقت تجاوبًا واسعًا بين الناخبين، باعتبارها وسيلة لتخفيف الضغوط عن الفئات المتوسطة والدنيا.
ورغم استمرار ثقة الأمريكيين بالجمهوريين في إدارة الاقتصاد الكلي، فإن الديمقراطيين تفوقوا في الملفات التي تلامس الحياة اليومية، مثل القدرة على شراء المواد الأساسية ودفع الإيجار وتكاليف الرعاية الصحية.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد علّق على النتائج في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلًا: "لقد تعلمنا الكثير"، لكنه أكد أن "البلاد في وضع جيد جدًا"، وهو تصريح اعتبره مراقبون بعيدًا عن شعور الناخبين الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.
ويخلص المراقبون إلى أن نتائج الانتخابات تمثل انعكاسًا مباشرًا لأولويات الأمريكيين في ظل موجة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن الحزب الذي يركّز على تحسين القدرة المعيشية للمواطنين هو من يملك مفتاح الفوز في الانتخابات المقبلة.