البيان/متابعات: تصاعدت التسريبات الإعلامية الصهيونية مؤخرًا حول نية الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة على الحدود الصهيونية مع قطاع غزة، في خطوة يُقال إنها تمهّد لتشكيل قوة دولية تشرف على مرحلة ما بعد الحرب. وبينما تؤكد المصادر الصهيونية أن واشنطن تمضي قدمًا في هذه الخطة، تصرّ القيادة العسكرية الأميركية على أنه لا وجود لأي نية لإرسال قوات أو إقامة قواعد داخل القطاع نفسه.
وبحسب ما نُقل عن دوائر صهيونية، فإن المشروع المقترح قد تصل كلفته إلى نحو خمسمئة مليون دولار، ويتوقع أن يستوعب آلاف الجنود الأميركيين والدوليين ضمن مهمة دعم واستقرار تهدف إلى حماية أي إدارة مدنية جديدة في غزة بعد وقف إطلاق النار.وتشير التقارير إلى أن القاعدة ستكون مركز قيادة رئيسيًا لأي قوة متعددة الجنسيات تُكلف بمراقبة الأمن وإعادة الإعمار، ضمن ترتيبات يجري التفاوض بشأنها بين واشنطن وتل أبيب.
مصدر مطّلع في واشنطن قال لصحيفة القدس إن الحديث عن قاعدة أميركية ضخمة "يشبه قواعد الولايات المتحدة في الخارج، سابق لأوانه". وأوضح أن للولايات المتحدة وجودًا عسكريًا محدودًا ودائمًا في إسرائيل منذ سنوات، يتغير حجمه وفق الأولويات الاستراتيجية، لكنه لا يُعدّ من النوع الذي يمكن وصفه بـ"القاعدة الكبرى".
وأضاف المصدر أن واشنطن تتحفّظ من أن تصبح طرفًا مباشرًا في الصراع، لكنها في الوقت ذاته معنية بأن تكون هناك قوة دولية لحفظ الهدنة في غزة، تعمل تحت إشرافها أو بتنسيق مباشر معها.
في المقابل، نفت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في بيان صدر أواخر أكتوبر وجود أي نية لإقامة قاعدة قرب غزة، مؤكدة أن ما أُنشئ هو مركز تنسيق مدني–عسكري في جنوب الدولة العبرية قرب مدينة كريات غات، لمتابعة الأنشطة الإنسانية والأمنية المرتبطة بالقطاع.وأوضح البيان أن "القوات الأميركية لن تدخل إلى داخل غزة"، فيما شدد قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر على أنه "لن تكون هناك أي قوات أميركية على الأرض داخل القطاع".
وتشير مصادر في وزارة الدفاع الأميركية إلى أن النشاط الأميركي الحالي يتركز على الدعم اللوجستي والإنساني، خصوصًا عبر الميناء العائم المؤقت الذي أُقيم قبالة ساحل غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وهو المشروع الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن عام 2024.
كما رُصدت استثمارات أميركية تفوق مليارًا ونصف دولار في تطوير قواعد ومراكز قيادة صهيونية قرب الحدود الجنوبية، في ما يُعد مؤشرًا على توسّع البنية العسكرية الأميركية في المنطقة.