البيان/متابعات: تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، في إطار نشاط منظمات استيطانية متطرفة دأبت منذ سنوات على ممارسة العنف انطلاقًا من بؤر غير قانونية، حتى وفق القوانين الصهيونية نفسها.
وتتم هذه الاعتداءات غالبًا تحت أنظار قوات الاحتلال وشرطته، مستهدفة القرى والمزارع الفلسطينية، وتتزايد وتيرتها مع حلول موسم جني الزيتون الذي يُعد مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية.
في مقدمة هذه التنظيمات تأتي منظمة "فتيان التلال" التي برزت عقب الانتفاضة الثانية عام 2001، قبل أن تنبثق عنها لاحقًا جماعة "فتيات التلال" عام 2005. وترتكز فلسفة هذه المنظمة على السيطرة على تلال مطلة على القرى والمزارع الفلسطينية، تمهيدًا لتحويلها تدريجيًا إلى بؤر استيطانية جديدة.
ووفق تقارير حقوقية وإعلامية، ارتكبت هذه الجماعات عمليات قتل وحرق وتخريب ممنهجة ضد الفلسطينيين، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على عدد من قادتها خلال العام الماضي.
وذكرت الأمم المتحدة أن المستوطنين الصهاينة نفذوا 264 اعتداءً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، في أعلى حصيلة شهرية تُسجَّل منذ نحو عقدين.
وتنشط في الضفة كذلك جماعة "جباية الثمن"، وهي مجموعة شبابية متطرفة تنفذ اعتداءات على الممتلكات الفلسطينية والعربية داخل الخط الأخضر، تاركة خلفها شعارات عنصرية وتواقيع تهديدية في مواقع الهجمات.
أما منظمة "حارس يهودا والسامرة"، التي تأسست عام 2013 بدعوى حماية المستوطنات غير القانونية، فقد لعبت دورًا بارزًا في تأجيج العنف ودعم اعتداءات المستوطنين، ما أدى إلى فرض عقوبات بريطانية عليها عام 2024.
وفي سياق متصل، شكّل جيش الاحتلال بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يُعرف بـألوية الدفاع الإقليمي، وضمت نحو 5500 من سكان المستوطنات للعمل في محيطها، ليرتفع العدد لاحقًا إلى 7 آلاف فرد يشاركون في اعتداءات وعمليات ترويع ضد الفلسطينيين.
ويقول مراقبون إن تصاعد عنف المستوطنين يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى جعل الزراعة الفلسطينية غير مستدامة ودفع السكان إلى النزوح القسري، تمهيدًا لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني.