وأعرب مكتب المدعي العام، في بيان، عن قلقه العميق وانزعاجه البالغ إزاء التقارير الواردة من مدينة الفاشر، والتي تتحدث عن "عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها أثناء هجمات "قوات الدعم السريع".
وأشار إلى أن "هذه الفظائع تشكل جزءًا من نمط أوسع من العنف الذي يعصف بإقليم دارفور منذ نيسان/ أبريل 2023، وإن ثبتت هذه الادعاءات، فقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".
وتابع البيان: "في إطار التحقيقات الجارية، يتخذ المكتب خطوات فورية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في الفاشر، من أجل جمع الأدلة ذات الصلة وحفظها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية".
ولفت إلى أن "مجلس الأمن الدولي وفق القرار، 1593 الصادر عام 2005، منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور"، منوها إلى أنه "يواصل التحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في دارفور منذ اندلاع القتال في نيسان/ أبريل 2023".
واستولت "قوات الدعم السريع" في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للسودان.
ودعا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الأفراد والمنظمات الساعين لتحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة، تتعلق بالأحداث الأخيرة أو السابقة في الفاشر.
وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث تجاوزات في الفاشر، مدعيا فتح تحقيق في هذا الشأن.