وصدرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يوميا عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاما دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.
وأطيح بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتعهدت الحكومة الحالية بإنعاش الاقتصاد.
ونقلت وكالة رويترز -عن معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة رياض جوباسي- قوله إن شركة "بي سيرف إنرجي" هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.
وقالت وزارة الطاقة السورية -في بيان مكتوب- إن النفط جرى تصديره على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".
وتقع معظم حقول النفط السورية شمال شرق البلاد داخل مناطق يسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يغلب عليها العنصر الكردي، وبدأت هذه السلطات تزويد الحكومة المركزية في دمشق بالنفط في فبراير/شباط الماضي.
وانتقلت السيطرة على حقول النفط عدة مرات خلال الحرب في سوريا، وزادت العقوبات الأميركية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد المشروعة، وظلت العقوبات سارية لعدة أشهر بعد الإطاحة بالأسد، وهذا ما جعل من استيراد الإدارة السورية الجديدة للطاقة أمرا صعبا.
لكن بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في يونيو/حزيران الماضي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، بدأت شركات -تتخذ من الولايات المتحدة مقرا- في وضع خطة رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.