وذكر بيان مشترك للدولتين اليوم، أنهما عقدا في القاهرة، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، مؤكدين أن “المباحثات جرت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي”.
وأشار البيان إلى تناول المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، واتفقها على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وأكدت الدولتان أن “إثيوبيا لا بد أن تُعدل من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض”، كما أكد الجانبان أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) ورفضت الدولتان أية مساع لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.