البيان/الأناضول: وجَّه وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش ، بإنهاء "حصانة" البنوك الصهيونية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، ما ينذر بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني، وفق إعلام عبري.
وقال مكتب سموتريتش، في بيان: "وجّه وزير المالية المحاسب العام يحيئيلي روتنبرغ بإلغاء ضمان (حصانة) المُقدَّم للبنوك المراسلة في تعاملها مع البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية".وأضاف أن هذه الخطوة جاءت "على خلفية حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في العالم".
وفي نوفمبر الماضي، صادق المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لصالح تمديد العمل بمنح ضمان للبنوك الصهيونية التي تتعامل مع أخرى فلسطينية لمدة عام إضافي، حتى نهاية نوفمبر 2025.
وتحتاج البنوك الصهيونية ورقة ضمان سنوي من الحكومة بعدم ملاحقتها قانونيا إذا تعاملت مع البنوك الفلسطينية، ويعني توجيه سموتريتش وقف التعاملات البنكية الفلسطينية الصهيونية.
وينفذ مصرفان صهيونيان، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية والصهيونية، وكذلك بين البنوك الفلسطينية والدولية.
ويحظى المصرفان بحصانة حكومية من دعاوى جنائية في الدولة العبرية، وتعويض عن دعاوى مدنية تقدم ضدهما، ويمنح التعويض من جانب دائرة المحاسب العام بوزارة المالية الصهيونية.ووفق القناة "12" العبرية (خاصة) فإن قرار سموتريتش "يعني الانهيار الاقتصادي للنظام المصرفي الفلسطيني".وتتخذ الدولة العبرية إجراءات عديدة للدفع نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، منها احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الدولة العبرية أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية. وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن سموتريتش هدد بـ"إسقاط اقتصاد السلطة الفلسطينية، في حال فرضت بريطانيا عقوبات على أي وزير إسرائيلي".وبالفعل، أعلن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، عبر بيان مشترك في وقت لاحق الثلاثاء، فرض عقوبات وتدابير أخرى بحق سموتريتش ووزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير.وأرجعوا هذه الخطوة إلى تحريضهما المستوطنين الصهاينة على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية، تشمل العقوبات منع الوزيرين الصهيونيين من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول تعود إليهما، ومنع المؤسسات المالية من إقامة علاقات معهما.وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، ويقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود الدولة العبرية إلى وقفه دون جدوى.وإلى جانب تشجيعهما الاستيطان وتحريضهما المستوطنين، دعا بن غفير وسموتريتش مرارا إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.