وتضمن اتّفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوّات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس، برعاية أمريكية بنودا عدة أبرزها: “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
وبرغم الاتفاق لكن الإدارة الذاتية الكردية وجهت لاحقاً ملاحظات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردّت عليها دمشق بتأكيد رفضها “محاولات فرض واقع تقسيمي” في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد إن “وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين”.
وحذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن “المماطلة” في تنفيذ بنود الاتفاق “ستطيل أمد الفوضى” في البلاد.