وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وعرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الشهر المنصرم، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.
ويهدف مشروع قانون «مكافحة المحكمة غير الشرعية» إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوة في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.