وفي يوليو 2024، استقال مينينديز من عضويته في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.
وأدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عاما) في 16 يوليو 2024 بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين اثنان من المتهمين.
وبحسب الادعاء، قبل السناتور وزوجته أموالا نقدية بمئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أميركية بمليارات الدولارات لمصر، ومحاولة إعاقة ملاحقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال.
والمحاكمة هي الثانية لمينينديز بعد سابقة في عام 2017 لم تتمكن هيئة المحلفين خلالها من التوصل إلى قرار بالإجماع.