البيان/وكالات: استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتحسن اقتصاد الدولة العبرية قبل عام 2026 مع ترجيح استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان حتى 2025.
لكن وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التي خفضت تصنيف الدولة العبرية إلى "إيه سالب" (-A) الشهر الماضي مع نظرة سلبية، لم تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن تقريرها الصادر أول أمس الثلاثاء، الذي نقلت جانبا منه صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية.
وكان من المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز هذا التقرير نهاية الأسبوع الماضي، لكن النشر تأجل ولم يتم نشره رسميا على موقع الوكالة على الإنترنت.ورجّحت الوكالة أن يرتفع عجز الميزانية الصهيونية إلى مستوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
ويستبعد التقرير أن ينمو اقتصاد الدولة العبرية عام 2024، مما يمثل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، في حين تتوقع الوكالة أن ينمو 2.2% عام 2025.
ووفق ستاندرد آند بورز، سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وسيبقى عند المستوى المرتفع بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الصهيونية، نتيجة اختلاف طرق الحساب، وفق ما ذكرته الصحيفة.ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.
يشار إلى أن وزارة المالية الصهيونية أشارت إلى أن الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل (3 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي.
وانخفض العجز خلال الأشهر الـ12 حتى أكتوبر الماضي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلته رويترز.وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% خلال 2024.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الخطر الرئيس على الدولة العبرية هو التصعيد المحتمل في الشمال (أي الجبهة مع لبنان) والمواجهة المباشرة مع إيران، على الرغم من أن هذا ليس جزءًا من السيناريو الأساسي.
وحذرت الوكالة من إمكانية خفض التصنيف على مدى الأشهر الـ24 المقبلة إذا أضر الصراع العسكري بالنمو الاقتصادي للدولة العبرية ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر من المتوقع حاليا.