ومن بين الدول التي دعمت القرار، كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، وغالبية دول أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا. أما الدول التي عارضته فهي الولايات المتحدة، والأرجنتين، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو، وباراغواي.
وينص القرار على تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشددًا على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بوصفه عقبة رئيسية أمام ممارسة الفلسطينيين لهذا الحق.
كما أشار القرار إلى رأي محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ودعت إلى إنهائه دون تأجيل.
وشدد القرار كذلك على حق جميع دول المنطقة في العيش بسلام وأمان، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.
ورغم أن مثل هذه القرارات تصدر سنويًّا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتظل غير ملزمة قانونيًّا، فإنها تعكس موقف المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية.