البيان/متابعات: قال أفي بلاشنيكوف، رئيس (معهد إسرائيل للتصدير)، إنّ حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وحملات المقاطعة"غيّرت مشهد التجارة العالميّة لإسرائيل"، وأضاف "إنّنا نحارب كل يوم، وساعة بساعة، من أجل الصناعة الإسرائيلية في الخارج. إن حملات المقاطعة الاقتصادية ومنظمات مقاطعة إسرائيل تشكّل تحديات رئيسية، ونحن نُضطَر إلى العمل في الخفاء في بعض البلدان".
ومؤخّراً، قال اللواء المتقاعد يتسحاك بريك، الذي يُعّدُ من أكثر الشخصيات العسكرية تأثيراً ومن المقربين من نتنياهو فيما مضى: "لقد ألحقت هذه الحرب أضرارًا فادحة باقتصاد إسرائيل وعلاقاتها الدولية وتماسُكها الاجتماعي"، وحذّر من سقوط إسرائيل وانهيار الجيش في حال استمرت حرب الاستنزاف.
وعلى الرغم من المحاولات الدعائية المكثفة التي ترمي إلى إخفاء هذا الواقع، يشهد الاقتصاد الصهيوني انهيارًا تدريجيًا بالفعل، حسبما جاء على لسان يوجين كاندِل، الرئيس السابق لـ "المجلس الاقتصادي الوطني" الصهيوني في مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال، ورون تْسور، الذي كان مسؤولاً حكوميًا كبيرًا.
وقال كاندِل وتسور إنه، وحسبما ينمّ المسار الحالي، فقد لا تعيش الدولة العبرية لتحتفل بالذكرى المئوية لقيامها وعرضا صورةً للفشل الصهيوني الذريع الذي مُنيت به أنظمة الإدارة الصهيونية وتنظيمها وعملياتها، أيْ الانهيار.
ويبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصهيوني المتوقع لسنة 2024 صفر بالمائة، وفقًا لوكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني البارزة، التي خفّضت تصنيف الدولة العبرية في وقت سابق من هذا الشهر، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما خفضت الوكالة معدل النمو المتوقع للاقتصاد الصهيوني لسنة 2025 بصورة حادة إلى 1.5 بالمائة لسبب رئيسي يعود إلى التراجع الكبير الذي طرأ على الصادرات على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة المتتالية.
وفضلًا عن ذلك، تتوقع وكالة (ستاندرد آند بورز) أنّ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي "قد يسجل سالب 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، بالمقارنة مع 2.4 بالمائة في سنة 2022 و1.3 بالمائة في سنة 2023".
وفي يوم 27 (سبتمبر)، خفضت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني للدولة العبرية بدرجتيْن وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية بشأنه، كما حذرت من تخفيض إضافي إلى التصنيف (junk).
وقام أكبر صندوق تقاعد خاصّ في المملكة المتحدة، ببيع 100 مليون دولار من الأصول الصهيونية، بما فيها السندات الحكومية، "وانضم بذلك إلى موجة من صناديق التقاعد العالمية" التي سحبت استثماراتها من الاقتصاد الصهيوني. وقد اضطلع الضغط الذي مارسه اتحاد الجامعات والكليات بدور رئيسي في القرار الذي اتخذه هذا الصندوق.
واستبعد ثاني أكبر صندوق استثماري في النرويج، (ستوربراند) شركة (آي بي إم) وشركة البناء وخدمات السكك الحديدية من قاعدة بياناته بسبب تواطؤهما في الجرائم التي تقترفها الدولة العبرية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري (الأبارتهايد).
وتخلّت عملاقة التكنولوجيا (أوراكل) عن خطط كانت قد أعدّتها لاستثمار 250 مليون دولار في مركز لبيانات الذكاء الاصطناعي في الدولة العبرية في وقت سابق من الشهر الماضي. هذا على الرغم من حقيقة أن رؤساء شركة (أوراكل) هم من الصهاينة المتعصّبين الصهاينة والأمريكيين، الذين يدعمون نتنياهو والإبادة الجماعية الصهيونية في غزة، مما يجعل هذا القرار جديرًا بالتنويه بصفة خاصة.
وغدت الدوافع الأيديولوجية التي تقف وراء الاستثمار الغربي الهائل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة الصهيوني تحظى بالاعتراف، وبات التصدي لها ناجحًا أكثر مؤخرًا. ففي شهر ديسمبر 2023، وبعد مضيّ أكثر من شهرين على بدء الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة، أعلن المدير التنفيذي لشركة (إنتل)، وهو صهيونيٌّ- مسيحيٌّ، عن خطط لاستثمار 25 مليار دولار في مصنع يبعد كيلومترات قليلة عن قطاع غزة المحتلّ والمحاصَر، وقد أُلغيت هذه الخطة إثر الضغط الذي مارسه المساهمون في الشركة، وكان لحركة المقاطعة دورًا مهمًّا في ذلك.
ويشهد هروب رؤوس الأموال من الدولة العبرية تسارعًا، مثلما هو حال هروب كبار الأكاديميين والأطباء والمديرين التنفيذيين للشركات التكنولوجية، مما أفضى إلى (هجرة العقول) على نحو لم يسبق له مثيل. ففي شهر مايو ، حذّر 130 خبيرًا اقتصاديًا صهيونياً، بمن فيهم أبرزهم، من أنّه حالما يدرك السكان الذين يتحملون العبء الاقتصادي والأمني أنّ الدولة العبرية ماضية قُدمًا في مسار لا رجعة عنه، فسوف يقع الانهيار الوطنيّ”.
وتقلّص الشركات الأجنبية العملاقة في قطاع الغاز الأحفوري أعمالها مع الدولة العبرية. ففي وقت سابق من هذه السنة، انسحبت شركة بريتش بتروليوم وسوكار وغيرهما من شركات الطاقة الكبرى من مشاريع صهيونية أو أجلتها. وفي الشهر الماضي، علّقت شركة شيفرون الأمريكية، التي تُعَدّ هدفًا ذا أولوية لدى حركة مقاطعة الدولة العبرية، خطتها البالغة 429 مليون دولار لتوسيع حقل ليفياثان للغاز، بسبب الوضع الأمني في المنطقة. ولا تزال هذه الشركات بمجموعها متواطئة إلى حدٍّ بعيدٍ، وتخضع بحكم ذلك لتصعيد الضغط الذي تمارسه حركة مقاطعة الدولة العبرية.