وفي المقابل، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن مطالبة وزير المالية الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025.
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الفلسطينية»، أن هذه التصريحات تؤكد أيضاً أن إسرائيل «لم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».
وشدد أبو ردينة على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط، وقال إن «أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل».