وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن القرار "يمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل".
ووصف أبو ردينة القرار الإسرائيلي بـ"صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين".
وقال إن "هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي".
وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة إكس إن الحكومة قررت إقامة "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين
ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية.
ومنذ ذلك اليوم، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 423 فلسطينيا، وأصابت نحو 4 آلاف و650، واعتقلت حوالي 7450 آخرين، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
أما في غزة، فخلَّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.