وقال الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة قضت بسجنه 10 سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة، وهي الإدانة الثانية له في الأشهر القليلة الماضية، وتأتي قبل 10 أيام فقط من الانتخابات العامة.
وقال ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” إن حكما صدر على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس حزب حركة إنصاف شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية.
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه عام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وكان الاتهام قد وُجّه إلى عمران خان في أكتوبر/تشرين الأول بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، وعُقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه وبعض أقاربه وقليل من الصحفيين.
وهذه هي الإدانة الثانية لنجم الكريكيت السابق في الأشهر الماضية، وسبق أن حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية فساد، وتعني أحدث إدانة أن إطلاق سراحه أمر غير مرجّح حتى مع الطعن في التهم أمام محكمة أعلى درجة.
وبينما تمّ تعليق الحكم بسجنه بسبب طعنه في إدانته بالفساد، أدى الحكم إلى استبعاده بالفعل من الانتخابات العامة التي ستجريها البلاد الأسبوع المقبل.
ويواجه خان عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة عام 2022.