وأيد النص 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
من جهتها، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم، إنها ستقدم طعنًا لدى المحكمة العليا ضد القانون.
من جانبه، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام. وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد "من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة.. فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".
وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات غير مسبوقة. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنيست، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وذكر موقع "واي نت" أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة.
وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.