توحدت الخميس جميع النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير عبر كامل التراب الوطني لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات رفضا للمشروع الذي جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويقضي مشروع الرئيس الفرنسي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.
وأشار الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" فيليب مارتينيز إلى أن عدد المشاركين في الإضراب "سيتجاوز المليون".
وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختبارًا كبيرًا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقول إن خطته لإصلاح نظام التقاعد -وهي خطة تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية كبيرة- ضرورية لضمان عدم إفلاس النظام التقاعدي.
وتم تعبئة أكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال المظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع أن نحو ألف من المتظاهرين “قد يلجؤون إلى العنف”.