البيان/وكالات: تشهد الولايات المتحدة ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، في وقت تتزايد فيه الأعباء على ميزانيات الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في قطاعات الغذاء والسلع الأساسية والطاقة، وسط توقعات باستمرار حالة الضغط الاقتصادي دون انفراج قريب.
ووفق تقديرات اقتصادية وردت في تقرير لمجلة نيوز ويك، فإن الأسر الأمريكية تكبدت ما معدله نحو 1700 دولار إضافية لكل أسرة نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية السابقة، فيما تشير بيانات أخرى إلى أن إجمالي الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم قد يصل إلى نحو 80 مليار دولار، انعكست بشكل مباشر على أسعار التجزئة، بعدما نقل المستوردون تكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلك النهائي.
وتتزامن هذه التطورات مع جدل قانوني واسع حول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قضت المحكمة العليا في فبراير بعدم قانونيتها، وأمرت بإعادة الأموال المستحقة للمستوردين. إلا أن عملية الاسترداد ما تزال متعثرة، حيث تم تسديد نحو 21 مليار دولار فقط من أصل 166 مليار دولار مستحقة، بينما لا يزال نحو 40 مليار دولار عالقة في إجراءات قضائية فردية معقدة.
وتشير المعطيات إلى أن جزءاً كبيراً من المستوردين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمزارعين، يواجهون صعوبات في استعادة أموالهم بسبب اشتراط رفع دعاوى فردية، ما يبطئ عملية التعويض ويحد من وصولها إلى الفئات الأكثر تضرراً، في حين تستفيد الشركات الكبرى من قدرتها القانونية والمالية على متابعة الإجراءات.
ويرى مراقبون أن هذا التعقيد الإداري والقانوني يفاقم الضغوط التضخمية، ويعمّق الفجوة بين الفئات الاقتصادية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يزيد من تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.
ويخلص التقرير إلى أن التداخل بين التضخم والسياسات التجارية والنزاعات القضائية يخلق بيئة اقتصادية معقدة، تجعل من تعافي الأسر الأمريكية أمراً غير مرجح في المدى القريب، ما لم تُعتمد إصلاحات شاملة في آليات الاسترداد والسياسات التجارية.