البيان/مدار: تشير تحليلات صهيونية منشورة في وسائل إعلام ومراكز بحثية إلى أن نتائج الحرب المرتبطة بملفي الدولة العبرية وإيران ولبنان لم تحقق أهدافها الاستراتيجية المعلنة، وسط حديث متزايد عن "إخفاقات مركبة" في إدارة المواجهة الإقليمية.
وبحسب هذه التحليلات منها نشرت في معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، فإن أبرز أسباب ما يوصف بـ"الفشل الاستراتيجي" يتمثل في عدم إسقاط النظام الإيراني، واستمرار بقاء مؤسسات الدولة في طهران.
كما تشير التقديرات إلى أن الأهداف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لم تتحقق بشكل كامل، وأن طهران لا تزال قادرة على الحفاظ على مستوى متقدم من الجاهزية النووية، وهو ما تطرحه دراسات أمنية صهيونية وأميركية متقاطعة، بينها تحليلات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وفي ملف الصواريخ الإيرانية، تفيد قراءات أمنية بأن مساعي فرض قيود حقيقية لم تنجح، فيما بقي ملف دعم "الوكلاء الإقليميين" خارج أي تسوية محتملة، بما في ذلك حزب الله في لبنان، الذي يُنظر إليه كجزء من منظومة الردع الإقليمي المرتبطة بإيران.
وتضيف هذه التحليلات أن أي اتفاق دولي محتمل قد يسمح لإيران باستعادة جزء من أموالها المجمدة وتوسيع صادراتها النفطية، وهو ما من شأنه – وفق تقديرات صهيونية – تقليل الضغوط الداخلية على النظام وزيادة قدراته الخارجية، كما ورد في تقارير تحليلية متقاطعة في الصحافة العبرية والدولية .
كما تتحدث القراءات عن احتمال اتساع الفجوة بين الدولة العبرية والولايات المتحدة، بالتزامن مع تحركات إقليمية باتجاه إعادة فتح قنوات التواصل مع طهران، ما يعيد تشكيل شبكة التحالفات في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بالساحة اللبنانية، تشير التحليلات الصهيونية إلى أن ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني حدّ من حرية الحركة الصهيونية في الشمال، وفرض معادلة ردع أكثر تعقيداً من السابق.وتبرز في المقابل نقاشات داخلية في الدولة العبرية تدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، عبر التركيز على البرنامج النووي الإيراني بدل توسيع الأهداف، مع الاعتراف بصعوبة تحقيق أهداف كبرى مثل إسقاط النظام أو تفكيك شبكة "الوكلاء".كما تدعو أصوات صهيونية أخرى إلى تعزيز استقلال القرار الصهيوني في مواجهة الولايات المتحدة، والحفاظ على القدرة على التحرك وفق المصالح الوطنية حتى عند اختلافها مع واشنطن، وهي أطروحات تناولتها مقالات رأي في الصحافة العبرية مثل "يسرائيل هيوم".
وتختتم هذه التحليلات بالإشارة إلى أن النقاش داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونغرس، قد يفرض قيوداً إضافية على خيارات الحرب، ما يضيف عاملاً جديداً في إعادة رسم حدود المواجهة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.