وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين – اليوم الثلاثاء- أن الاتحاد الأوروبي والهند أبرما اتفاقا تجاريا.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب ألقاه في نيودلهي قبل اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية قائلا "إنها توصف في العالم بأنها الاتفاقية الأهم".
وأضاف: "ستتيح هذه الاتفاقية فرصا كثيرة لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وللملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنها "تُغطي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلث التجارة العالمية".
وأُزيلت آخر العقبات التي كانت تعترض إتمام الاتفاقية خلال المفاوضات النهائية بين المفاوضين، أمس الاثنين.
وتأمل الهند والاتحاد الأوروبي أن تُعزز هذه الاتفاقية حجم تجارتهما من خلال خفض الرسوم الجمركية في العديد من القطاعات.
ووفق بروكسل، من شأن خفض الرسوم الجمركية الهندية على الواردات الأوروبية أن يسمح للاتحاد الأوروبي بتوفير ما يصل إلى 4 مليارات يورو سنويا.
وتقول الصحيفة إن الاتفاق "سيخفض أو يزيل التعريفات الجمركية على 96.6% من الصادرات الأوروبية للهند"، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكلفة السلع الأوروبية، ومنها السيارات والكحوليات والآلات.
وتعتزم الهند خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا من 110% إلى 10%، وعلى النبيذ من 150% إلى 20%، وإلغاء الرسوم الجمركية على المعكرونة والشوكولاتة، البالغة حاليا 50%، إلغاء تاما، بحسب الاتحاد الأوروبي.
ووفق البيان الأوروبي ترسخ هذه الاتفاقية إطارا شاملا يحدد مستوى الطموح الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي والهند، وينظم تعاونهما في مجالات السلام والأمن والدفاع.
وتأتي الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والهند – حسب البيان – في وقت يشهد تصاعدا في عدم الاستقرار العالمي والتوترات الجيوسياسية.
كما تجسد هذه الاتفاقية الحاجة إلى تعاون وثيق بين الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك في المجالات الاستراتيجية غير التقليدية كالمجالات السيبرانية والبحرية والفضاء، يذكر البيان.