نشر موقع (ذا إنترسبت) الأمريكي تقريرًا قال فيه إن “مالك شركة تويتر إيلون ماسك، وشركات التكنولوجيا العملاقة، أذعنوا لمطالب حكومة الهند وحجبوا وثائقيًا يكشف تورط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مجزرة 2002 بكوجارات والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف مسلم.
وتواصلت تداعيات حجب الهند للسلسلة الوثائقية التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كما لاقى التقرير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه مدونون انتقادات إلى مالك تويتر الجديد، الذي طالما قال إن “الدافع وراء شراء الموقع، كانت الحفاظ عليه منصة للتعبير عن الرأي بحرية”.
وأفاد كانشان غوبتا المستشار الحكومي، في وقت سابق، أنه “صدرت أوامر لتويتر بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب”، مشيرًا إلى أن “الموقعين امتثلا للتعليمات”.
وكانت الحكومة الهندية قد وصفت الفيلم بأنه “دعاية معادية وهراء مناهض للهند، ويقوض سيادة الهند وسلامتها، ولديه قدرة التأثير سلبًا في العلاقات الودية مع الدول الأجنبية والنظام العام داخل البلاد”، على حد تعبيرها.
ويتضمّن الوثائقي تقريرًا صادرًا عن وزارة الخارجية البريطانية نقل عن مصادر لم يسمّها أن مودي التقى ضباطًا في الشرطة، وأمرهم بعدم التدخل في أعمال عنف ضد المسلمين ارتكبتها جماعات هندوسية يمينية أعقبت مقتل الحجاج الهندوس.
وخلص إلى أن “حملة العنف المنهجية تحمل كل سمات التطهير العرقي”، ولم تكن لتحصل “لولا مناخ الإفلات من العقاب الذي أشاعته حكومة الولاية”، مضيفًا أن “ناريندرا مودي مسؤول بشكل مباشر”.