وقالت المنظمة الدولية: إن تلك العمليات امتداد "للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان" التي تشهدها المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.
جاء ذلك ردا على هدم المنازل والشركات في سريناغار، وبودجام، وأنانتناغ، وبارامولا في جامو وكشمير، المستمر منذ الرابع من فبراير وفق مدير مكتب المنظمة في الهند "آكار باتيل". وأضافت أن عمليات الهدم هذه يمكن أن ترقى إلى عمليات الإخلاء القسري التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه "حيثما كان هناك ما يبرر عمليات الإخلاء، ينبغي أن تتم وفقا للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب، وأن تشمل ضمانات الإشعار المعقول والكافي، فضلا عن توفير سبل الانتصاف القانونية لانتهاك الحقوق، وتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين يحتاجون إليها".
يذكر أن حكومة ناردار مودي منذ أن صعدت إلى الحكم وهي تقوم بحملات عنف وتعسف وتحريض على المسلمين بشكل مباشر، وهو ما أسفر عنه العديد من حملات القتل والتهجير القسري وهدم منازل المسلمين من دون أسباب مشروعة.